السياسيةعاجل

رئيس حركة سودانية : الاتفاق الإطاري خرطومي واستمرار فولكر سيؤدي لحرب أهلية

هاجم رئيس الجبهة الثالثة “تمازج” السودانية، محمد علي قرشي، رئيس البعثة الأممية “يونيتامس”، قائلا إنه أصبح “يُشكّل خطرا على مستقبل البلاد، وتغييره أو استبداله أصبح ضرورة حتمية وواجبة، لأنه صاحب مشروع إقصائي يهدف إلى تقسيم البلاد”.

وطالب قرشي، في مقابلة خاصة مع “عربي21″، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بأن يتم تغيير البعثة الأممية، وعلى رأسها “فولكر”، الذي قال إن “استمراره يعني تجذر الأزمة، وربما سيؤدي ذلك إلى حرب أهلية، خاصة أنه تخطى الصلاحيات الممنوحة له، وأصبح يتدخل في الشأن السياسي السوداني بشكل مُخِل وفج”.

ووصف “الاتفاق الإطاري” بأنه “اتفاق خرطومي (نسبة إلى العاصمة الخرطوم)، لأن حدوده الجغرافية ليس لها امتداد واسع”، مضيفا: “هذا الاتفاق صنّف القوى السياسية إلى قوى الانتقال وقوى الثورة على أساس غير عادل بالمرة، وقد صُنع في الغرف المغلقة، وصاغته فئة محددة، وليس له شرعية شعبية ينطلق منها”.

وشدّد القيادي السوداني البارز على أن “أي خلل في جزء من اتفاق جوبا للسلام سيؤثر على الاتفاق برمته، لأنه مترابط ومتماسك، والمحافظة عليه مسؤولية مشتركة”، مؤكدا أن “إبعاد (تمازج) من اتفاق السلام يعني إبعاد الشريط الحدودي بأكمله، وهذا يعني نشوب أزمة جديدة وخطيرة ستكون أصعب من الأزمات الأخرى التي مرت بتاريخ البلاد”.

وفي 5 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وقّع المكون العسكري في السلطة الانتقالية “اتفاقا إطاريا” مع قوى مدنية وحركات مسلحة بشأن مرحلة انتقالية تستمر عامين، على أن يتم تشكيل حكومة مدنية بالكامل.

ووقع العسكريون الاتفاق مع قوى بقيادة إعلان الحرية والتغيير والحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل وحزب المؤتمر الشعبي ومنظمات مجتمع مدني، إضافة إلى حركات مسلحة تنضوي تحت لواء “الجبهة الثورية”.

ويهدف الاتفاق إلى حل الأزمة السودانية الممتدة منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، حين فرض رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية، منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين واعتقال وزراء وسياسيين وإعلان حالة الطوارئ وإقالة الولاة (المحافظين).

لكن هذا الاتفاق يشهد عاصفة من الانتقادات السياسية والشعبية، الأمر الذي أدى لاندلاع احتجاجات مناوئة له، حيث يرى البعض أن هذا الاتفاق يُقصي العديد من القوى السودانية الأخرى، ولا يحقق العدالة الانتقالية المأمولة.

شاهد نص الحوار :

كيف تقرأون واقع المشهد السوداني اليوم بعد مرور نحو 4 أعوام على اندلاع الثورة؟

بالتأكيد الوضع أصبح أكثر تعقيدا بعد فض الشراكة بين قوى الحرية والتغيير- مجموعة المجلس المركزي والمكون العسكري، وكان تأثير ذلك الأمر سلبيا على الحياة الاقتصادية والسياسية، حيث توقفت المنح الدولية، إضافة إلى ظهور قرارات جديدة أعتبرها البعض عودة لما قبل سقوط النظام. لذلك، زادت وتفاقمت الأزمات الاقتصادية، والتظاهرات لم تتوقف.

أما بمناسبة مرور 4 أعوام على اندلاع الثورة، نقول بأن الضمانات التي وُضعت في أول حكومة عقب سقوط النظام لم تكن مقنعة لأطراف الوثيقة الدستورية، ونجد أن بنودها لم تكن بالصورة المطلوبة، كما أن عامل الثقة لم يكن متوفرا بالصورة المطلوبة بين لجان المقاومة وقوى الحرية والتغيير آنذاك، وقد تجلى ذلك بصورة واضحة من خلال المواقف الضبابية التي ظلت تسير عليها “الحرية والتغيير”.

وبسقوط النظام استبشر الجميع خيرا، ولكن عقب إجراءات 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 احتد الصراع السياسي ما بين معارض ومؤيد لها، وبعدها بدأ خطاب الكراهية في الظهور مُجدّدا؛ فقد طالبت بعض الجهات بحق تقرير المصير، وبالطبع هذه الخطوة مؤشر خطير لوضع السودان، فضلا عن ظهور الصراعات القبلية والسيولة الأمنية ببعض أقاليم البلاد.

المهم في الأمر أن ملف العدالة والعدالة الانتقالية لم يتم حسمه بعد ولم يحد نصيبه من الوثيقة الدستورية ولا حتى في برنامج الحكومات التي شُكّلت منذ سقوط النظام.

أما ملف إزالة تمكين نظام الثلاثين من حزيران/ يونيو بدأت ملامح نجاحه تظهر إلى حد ما، خاصة في عهد رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبد الله حمدوك بغض النظر عن الاتهامات التي وُجهت للجنة بأنها “سياسية”.

وعلى الحكومة المرتقبة، خاصة إذا لم تكن إقصائية، أن تضع حدا لهذا الوضع المأساوي، وأن تضع ملف العدالة والعدالة الانتقالية من أولويات برنامجها القادم بغض النظر عن التغيرات التي ستطرأ على المشهد السياسي، لأن نجاح ملف العدالة الانتقالية، وإيجاد حلول جذرية للجرائم التي اُرتكبت تجاه الشعب يعني نجاح الفترة الانتقالية.

هل يمهد “الاتفاق الإطاري” الطريق لتسوية شاملة وتشكيل حكومة مدنية؟

لا أحد ينكر ضرورة وجود تسوية سياسية شاملة في ظل فشل المبادرات التي قُدمت بعد إجراءات 25 تشرين الأول/ أكتوبر بغرض جلوس جميع الفرقاء حول طاولة حوار مستديرة، وهذا “الاتفاق الإطاري” الذي جاء من صلب مشروع دستور نقابة المحامين بعد سودنته -أي جعل رأي السودانيين بمنأى عن المشروع الأجنبي والتدخلات الأجنبية- لم ينطلق من مبدأ التسوية السياسية الشاملة، وإنما انطلق من فئة معينة كأنما هذه الخطوة محاولة لإعادة الشراكة القديمة (ما قبل 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021).

لذلك ما لم يتم توسيع قاعدة المشاركة في هذا “الاتفاق الإطاري” لن يمهد الطريق لحكومة مدنية كاملة، وإن مهد لذلك، ستجد معارضة من شأنها ستضعف برنامج الحكومة المرتقب تشكيلها.

ما أبرز إيجابيات وسلبيات هذا الاتفاق؟

أبرز الإيجابيات تراجع بعض القوى السياسية عن اللاءات الثلاثة (لا شراكة.. لا تفاوض.. لا شرعية)، وجلوسهم مع المكون العسكري يُعتبر بمثابة مفتاح لحل الأزمة السياسية، بالرغم من أن هذا الاتفاق هو اتفاق ثنائي بين المكون العسكري ومجموعة المجلس المركزي في قوى الحرية والتغيير.

أما من أبرز سلبيات هذا الاتفاق، أنه صنّف القوى السياسية إلى قوى الانتقال وقوى الثورة على أساس غير عادل بالمرة، وأن هذا الاتفاق تم في الغرف المغلقة، وصاغته فئة محددة، وليس له شرعية شعبية ينطلق منها. لذلك، نجد حدوده الجغرافية ليس لها امتداد واسع، ويمكن أن نصفه بأنه اتفاق “خرطومي” نسبة إلى العاصمة “الخرطوم”.

ما رؤيتكم لمصير “الاتفاق الإطاري” في ظل الاعتراضات المتواصلة له؟

مصيره ضبابي، ويبدو أنه بداية لإنتاج أزمة سياسية جديدة لربما ستكون نتيجتها عودة الاحتقان السياسي مُجدّدا، ونجاحه مرهون بتوسيع قاعدته وتطويره بالرؤى المشتركة.

وفق تقديركم، ما حجم وتأثير المؤيدين لـ”الاتفاق الإطاري” اليوم؟

كما أشارت سلفا إلى أنهم فئة مستحدثة تسعى للسلطة عبر قاعدة زائفة لا وجود لها على أرض الواقع؛ فحجمهم لا يتعدى التصريحات التي يطلقونها كل ساعة؛ فهم قلة لا تأثير لهم.

ما تقييمكم للدور الذي تلعبه “الآلية الثلاثية” و”اللجنة الرباعية” في إدارة الأزمة السودانية؟

الآلية الثلاثية لديها مهام محددة وفقا لتفويض الأمم المتحدة، ودورها يقتصر على كونها مُسهّل للعملية السياسية، وليس من حقها أن تغرس إملاءات جديدة من شأنها تحوّل العملية السياسية إلى محاور إقليمية تمس السيادة الوطنية نفسها.

دور الآلية منذ تفويضها لم يكن محايدا، وقد تجلى ذلك بصورة واضحة في تحركات رئيس البعثة الأممية، فولكر بيرتس، والتي عادة ما تكون منحازة لفئة دون الأخرى.

فولكر تخطى الصلاحيات الممنوحة له، وأصبح يتدخل في الشأن السياسي السوداني بشكل مُخِل وفج كأنما هناك مشروع جديد يسعى لتمريره وفرضه على الشعب السوداني عبر فئة مرفوضة اجتماعيا لتخبطها في إدارة موارد البلاد خلال الحكومات السابقة.

لذلك، نحن نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بأن يتم تغيير البعثة، بما في ذلك رئيسها “فولكر”، لأن استمراره يعني تجذر الأزمة، وربما سيؤدي ذلك إلى حرب أهلية من الصعوبة بمكان إخمادها.

نحن نُقدّر مجهودات الأمم المتحدة تجاه دعم استقرار العملية السياسية في السودان، ولكن “فولكر” أصبح يُشكّل خطرا على مستقبل البلاد، وتغييره أو استبداله أصبح ضرورة حتمية وواجبة، لأنه لم يعد مُسهّلا للعملية السياسية، وإنما صاحب مشروع إقصائي يهدف إلى تقسيم البلاد.

هل ستنجح محاولات إجهاض اتفاق جوبا للسلام بعد التسوية السياسية الأخيرة في السودان؟

اتفاق السلام لا يرتبط بمصير التسوية السياسية، لأنه اتفاق مصيري وجوهري لا يتأثر بالصفقات السياسية، ونجاح التسوية السياسية من فشلها ليس له علاقة بالاتفاق، لأننا لن نسمح لأي جهة بأن تعبث به أو تغير بنوده بأي صورة من الصور.

نحن على علم تام بالجهات التي تسعى لتقويض اتفاقية السلام، وبالتأكيد هذه الجهات لم تعرف الحرب وآثارها السالبة، ولم يسبق أن يكون لها مناطق لجوء ونزوح. لذلك، نجدها دائما تسعى لإجهاض اتفاق السلام، وهذا الاستهداف يخص الهامش وليس فقط اتفاق السلام.

لذا، إذا نجحت أو لم تنجح التسوية السياسية سيظل اتفاق السلام موجودا وثابتا، ولن يتأثر بالقرارات التي تطرأ على المشهد السياسي.

لماذا تتصاعد المطالبات بضرورة إلغاء أو مراجعة وتقويم اتفاق السلام؟

اتفاق السلام تعرض لتشوّهات في التنفيذ، وكنّا من أوائل مَن طالب بمراجعته وتقييمه من حيث التنفيذ دون المساس ببنوده الداخلية، وهذه الخطوة يجب أن تكون بيننا كأطراف سلام والطرف الحكومي دون تدخل من القوى السياسية.

بعض الجماعات التي وقعت سابقا على اتفاق جوبا للسلام لوّحت بالعودة للحرب حال المساس بهذا الاتفاق.. فهل من الوارد أن تعود الحرب بالفعل؟

الحرب لها فواتير صعبة جدا، ونحن لا نحبذ العودة للحرب ونعتبرها آخر المآلات بالنظر إلى أن الشريط الحدودي أو مناطق التمازج بولايات دارفور الكبرى، وكردفان الكبرى، بحاجة إلى تنمية مستدامة، والحديث عن العودة للحرب مناورة سياسية ليس إلا.

حذّرت مؤخرا من محاولات لإبعاد حركة “تمازج” من اتفاق جوبا، واتهمت أطرافا باختطاف هذا الاتفاق وتسخّيره لخدمة مصالحها الشخصية.. فمَن هي الأطراف التي تقف وراء ذلك بشكل مُحدد؟ وما الذي انتهت إليه هذه المحاولات؟

هذه المحاولات باءت بالفشل، و”تمازج” الآن أصبحت في مصدر قوة بعد تضافر الجهود، وقد حذرنا من خطوة إبعاد “تمازج” من اتفاق السلام لكثرة محاولات إقصاء الحركة من المشهد السياسي، خاصة في المواقف الجوهرية التي تتخذها الحكومة بصورة متكررة؛ فبالرغم من أن لتمازج حقوق مشروعة درجت في الاتفاق المبرم مع الحكومة، وهذه الاستحقاقات تتمثل في الترتيبات السياسية والترتيبات الأمنية -التي نعتبرها حق مشروع وليست مطالبات قد تتم دراستها- لم تجد العناية المثلى من الطرف الحكومي.

كيف سيكون رد فعلكم في حال جرى إبعاد “تمازج” من اتفاق جوبا؟

أولا ليس هناك ما يدعو لإبعاد “تمازج” من اتفاق السلام، والواقع يشير إلى ذلك، وبما أن الحركة كانت، ولا تزال، متمسكة بالاتفاقية دون إحداث أي خروقات تُذكر، وما يُشاع حولنا من اتهامات لا تمت للحقيقة بصلة، ولا توجد أي دلائل وحجج مقنعة تدين الحركة.

أما إذا تحدثنا عن الفرضيات والتوقعات نقول بأن أي خلل في جزء من اتفاق السلام سيؤثر على الاتفاق برمته، لأنه مترابط ومتماسك، والمحافظة عليه مسؤولية مشتركة، وعلى الجميع الأخذ بعين الاعتبار المناطق الحيوية والاستراتيجية التي تنتشر فيها “تمازج” ومدى تجذرها كفكرة ومنهج في الشريط الحدودي المتاخم لدولة جنوب السودان، بالإضافة إلى تشاد وإفريقيا الوسطى، حيث نجد أن الحركة باتت تُشكّل منظومة مهمة وحساسة في نفس الوقت لدول الجوار ولحكومة السودان.

لذلك، نحن على ثقة تامة بأن هذا التنوع المجتمعي والثقافي، وما إن وجد ما يربطه تنظيميا، من الصعوبة بمكان أن يتم إبعاد “تمازج” من اتفاق السلام لأي سبب من الأسباب؛ فإبعادها يعني إبعاد الشريط الحدودي بأكمله، وهذا يعني نشوب أزمة جديدة وخطيرة ستكون أصعب من الأزمات الأخرى التي مرت بتاريخ البلاد، كما أن وجود “تمازج” في هذا الشريط الحدودي يُعتبر حلقة الوصل بين هذه الدول المجاورة وحكومة السودان.

وحقيقة، رفاقنا في أطراف السلام الأخرى اصطنعوا خلافات كثيرة لإبعاد هذه الحركة، ولكن جميع محاولاتهم باءت بالفشل، والطرف الحكومي لا يملك الإرادة السياسية الجادة لإنفاذ الاتفاق على أرض الواقع، ونحن ظللنا نُحذّر من خطورة التنصل من بنود الاتفاق؛ فنحن لن نتنازل عن حقوقنا ومكتسباتنا الواردة في الاتفاقية مهما كلف الأمر.

هل هناك جهود تُبذل الآن من أجل هيكلة الجبهة الثورية؟ وما فرص ذلك؟

بذلنا كل جهدنا في سبيل توحيد الجبهة الثورية لضمان توحيد الرأي عبر قنوات محددة، ولكن واجهنا صعوبات كثيرة، وبالطبع هذا ليس بالمستحيل، لكن نحتاج إلى تضافر الجهود مستقبلا.

هل هناك إمكانية لإجراء استفتاء شعبي حول مسار “اتفاق جوبا”؟

الذين يطالبون بمثل هذه الخطوات لهم أهداف مُبطّنة، وعادة ما يتخذون اتفاق السلام درعا لهم من انتقادات الشارع وردود أفعاله، ونحن على ثقة بأن ما كُتب من بنود ومواثيق في هذا الاتفاق كفيل بإحداث طفرة سياسية واجتماعية بمناطق النزاع والصراع، لأنه لم يترك إشكالية إلا ووضع لها الحلول الجذرية. فقط نحن بحاجة إلى إنزال هذه البنود على أرض الواقع فعلا وليس قولا. لذا، لا أتوقع أن يتم إجراء أي استفتاء حوله، وإذا طُرح هذا الخيار فلن نقبل به على الإطلاق.

ما مدى إمكانية تمرير “تسويات غامضة” لمحاولة إنهاء الأزمة في شرق السودان؟

الشعب السوداني واعٍ لكل متطلبات الأمور وما يُخفى اليوم ستظهر حقيقته غدا. لذلك، أي حلول ما لم تكن بارزة وواضحة المعاني لن تسهم في حل الأزمة، وإن وجدت هذه التسويات الغامضة فلن تنجح.

ما موقفكم من النزاعات بعد توقيع “الاتفاق الإطاري” في دارفور والشرق والنيل الأزرق وكردفان؟
موقفنا هو أن تفرض الدولة هيبتها في هذه الأقاليم الموبوءة على أن يتم ذلك وفق استراتيجية مُحكمة تُعالج جذور المشكلة مع ضرورة الابتعاد عن الحلول المؤقتة، لأنها عرضة للفشل.

ما تقييمكم لعمل اللجنة العليا لمعالجة أزمة شرق السودان التي يترأسها “حميدتي”؟ وكيف علاقتكم بـ “حميدتي” بعد الاتهامات الأخيرة التي وجّهها لكم؟

نحن نؤمن بأن قضية الشرق قضية عادلة وشأنها شأن المناطق الأخرى التي تعرض للصراعات، ولأهمية المنطقة الاستراتيجية وما تمده لمناطق السودان الأخرى من سلع إستراتيجية، مما ينعكس بصورة إيجابية على اقتصاد البلاد بصورة كلية.

فيما يخص اللجنة التي يترأسها نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان، لا شك أنها حققت مجهود كبيرا وجبارا، ولكن لم تتوفق في إيجاد حلول نهائية، لأن قضية الشرق قضية مُعقّدة والحلول لها تأتي بأكثر من زاوية، والأزمات متداخلة فيما بينها، والأوضاع أصبحت أكثر تعقيدا شرقي السودان ما بين الإلغاء والتجميد ما بين الرافض والمؤيد، والواقع يشير إلى أن إلغاء مسار الشرق ضرره أكثر من كونه حل مع التأمين على إجراء إضافات وملاحظات حتى يتم تقويم المسار.

لحل أزمة شرق السودان، لابد من توحيد جميع الأطراف في شرق السودان كخطوة أولية، ومن ثم توحيد القضايا وصولا إلى مؤتمر جامع يناقش هذه القضايا، حتى يتمخض عن ذلك مخرجات مرضية ومقنعة للجميع على أساس عادل ومنصف تكون بمثابة الحل النهائي للشرق.

وعلاقتنا بالفريق حميدتي تأتي في إطار أنه نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وليست لها أبعاد تنظيمية أو علاقة شخصية، وإنما تأتي في إطار مهامه تجاه الاتفاقية فقط.

اقرا ايضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى