السياسيةعاجل

لجان مقاومة بورتسودان تنفذ وقفة احتجاجية امام مجلس الوزراء وتندد بالاحداث

الجريدة: سعاد الخضر
نفذت لجان مقاومة بورتسودان أمس وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء للتنديد بالأحداث التي وقعت في البحر الأحمر، وحمل المشاركون في الوقفة لافتات كتب عليها (بورتسودان تنزف) وأخرى رافضة لتوصيف الصراع بأنه صراع قبلي .
ووجهت لجان مقاومة بورتسودان لجان المقاومة بالأحياء بالحذر ومتابعة التفلتات ، ومنع دخول الغرباء عن المنطقة إذا لزم الأمر، وطالبت القوات النظامية بفرض هيبة الدولة، وحماية الأرواح وممتلكات المواطنين والكوادر الصحية العاملة بمستشفيات الحوادث والطوارئ، وشددت على أن تباطؤ الدولة في التعامل مع الأحداث المأساوية الجارية خلال اليومين الماضيين مسؤولية مشتركة، تتحملها بشكل خاص اللجنة الأمنية للولاية، وكذلك الحكومة المحلية والمركزية، والوالي المعين والحاضنة السياسية والاجتماعية على حد سواء، ورأت أن ذلك يوجب محاسبة أي سلوك متهاون أو متعاون من أي مؤسسة أو فرد يتبع لها منذ اندلاع الأحداث في الثامن من أغسطس الجاري.
ونوهت لجان المقاومة إلى أن التباطؤ أدى إلى زيادة حدة خطاب العنصرية والكراهية بشكل وصفته بالمثير للريبة والخوف، ودللت على ذلك بترك منشآت إستراتيجية كمحطات الوقود، و بعض الجثامين، في قارعة طريق السليم بسلالاب، وبعضها في مشرحة المدينة في العراء، في منظر أفتقدت فيه الدولة لابسط مقوماتها الخدمية والأمنية، ما ترتب عليه خسائر فادحة في الأرواح، والممتلكات، واعتبرت أن اشعال واشتعال نقاط نزاع مختلفة جغرافياً وإثنياً ومجتمعياً، ما هو إلا تأخير أو تأجيل لفرض هيبة الدولة كمكتسب ثوري وواجب وطني.
وقالت لجان مقاومة بورتسودان في بيان لها أمس، “مازالت المدينة مرتع لتمرير أجندة خطيرة لمحاور محلية و إقليمية، يتم تدوريرها عبر خطاب عنف قبلي، يروج له عبر مجموعة من الشخصيات والأجسام التي تمتهن الارتزاق، وتستغل عجز الدولة، وتباطؤها في اتخاذ القرار، وحذرت من أن يتم ذلك عبر عسكرة الولاية من خلال تمظهرات لتغيير مفهوم السلطة العسكرية.
وأكدت لجان المقاومة أن دورها يتمثل في المحافظة على مكتسبات الثورة، كمفهوم الدولة المدنية والسلام الاجتماعي، ومواجهة خطاب العنصرية، وتعهدت بتكثيف خطاب من شأنه كشف المؤامرات والمحرضين ومنصات خطاب الكراهية، ونشر الوعي، عبر المنصات المختلفة، وتكسير خطاب النزاع القبلي، ومساندة الدولة والمنظومات الأمنية في بسط الاستقرار.

تعليق واحد

  1. صندوق الاقتراع هو الحلنحمد الله ان عشنا وشهدنا عهد الحكومة المدنية ،عتبة الديمقراطية الرابعة، ولكن يجب ان نفرق بين الحرية ،والفوضي في ظل الديمقراطية ،حتي لاتفقد الدولة هيبتها،بدعوي حرية الراي ،ولا شك ان من حق اهل ولاية كسلا، ان يقولوا ما يريدون بغرض الوصول الي الامثل ،فاعتراض اهل كسلا، علي تعيين والي ،من اهل كسلا بالقدر الذي يدخل الحكومة في تحد بين الوالي واهل كسلا ،لا يمكن القول بان ذلك نوع من الحرية ،وبالطبع انتهي عهد القبول باي شئ، ولكن ايضا يجب ان ينتهي عهد الاعتراض علي اي شئ بدون مبرر ،ولكن الان من حيث المبدا نقول اهل مكة ادري بشعابها ،وان تعيين الوالي المدني لابد ان يكون ظل الدولة في الولاية،ولكن لايكون كذلك الا اذا وقف معه الجميع علي قلب رجل واحد، والواقع يقول ان هناك خلاف حاد بين اهل كسلا، منهم من وقف الي جانب الوالي، مؤيدا وجهة نظرالحكومة، ومنهم من وقف في الجانب الاخر ،خلافا لراي الحكومة ،ولكن الموقف في مثل هذه الظروف، لا يحسم بسلطان القوة، وقد تجاوزنا هذه المرحلة ،اذن كيف نصل الي الحل الامثل، لنري مدينة تسعي بيننا ؟في راي صندوق الاقتراع في ولاية كسلا ،وان يكون الوالي المذكور، هو المرشح الوحيد، فاذا نال الاغلبية يظل كما هو ،وان لم ينل الاغلبية يتاح لاهل كسلا تسمية من يرون، وبذلك نحفظ للدولة هيبتها ،واهل كسلا رايهم والله اعلم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock