السياسيةعاجل

علي الحاج يرفض التجاوب مع لجنة التحقيق في انقلاب 1989

قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي بالسودان، إدريس سليمان، الأحد، إن الأمين العام للحزب، علي الحاج، رفض التجاوب مع لجنة التحقيق في البلاغ المدون ضده بالمشاركة في انقلاب 1989.

وكانت المباحث الجنائية، قد أوقفت الأمين العام للمؤتمر الشعبي، علي الحاج، من منزله واقتادته الى نيابة الخرطوم شمال، ثم إلى سجن كوبر، لحين اخضاعه للتحقيق بموجب بلاغ ضد مدبري انقلاب 30 يونيو 1989، بحسب مصدر في “المؤتمر الشعبي”.

واعتبر سليمان في ندوة لقيادات حزب المؤتمر الشعبي، بعنوان، “فترة انتقالية .. أم انتقامية”، أن لجنة التحقيق المُكونة من قبل النائب العام للتحقيق في انقلاب 1989، بمثابة “خصوم سياسيين”، وتساءل، “كيف يحقق سياسي مع سياسي؟”.

وأضاف “تم رُفع البلاغ إلى المحكمة وحينها سيكون القضاة سياسيون”.

ورأى أن الحكومة الانتقالية “متهورة ومتطرفة، وتعمل على إحداث استقطاب في الحياة السياسية دون رشد”.

المصدر
الاناضول

‫3 تعليقات

  1. كما وصلني
    *🛑دي قرارات الإنقاذ في 89 اي كوز زعلان من اجازة قانون تفكيك النظام السابق و بقول ده اقصاء*

    *تعال اقراء ده وورينا رأيك*

    *التأريخ 30يونيو1989م*

    *وعلى نفسها جنت براقش*

    *قانون الإجراءات والسلطات الانتقالية لسنة 1989*

    *(30/6/1989)*

    *باسم الله*

    *وباسم الشعب*

    *وبأمر مجلس الثورة يصدر القانون التالي:*

    1- تحل جميع الأحزاب والتشكيلات السياسية، ويحظر تكوينها ونشاطاتها، وتصادر ممتلكاتها لصالح الدولة.

    2- تحل حكومات الأقاليم والمحافظات وتسقط ولاية شاغلي المناصب السياسية فيها.

    3- (1) تحل جميع النقابات والاتحادات المنشأة بأي قانون ويسري ذلك حتى يصدر أمر بإعادة تكوينها[1].

    (2) تصادر أموال وممتلكات النقابات والاتحادات وتؤول لمسجل عام تنظيمات العمل[2]

    (3) يكون التصرف في الأموال والممتلكات الوارد ذكرها في البند (2) وفقاً للأمر الصادر من رأس الدولة أو من يفوضه[3].

    (4) تلغى تراخيص كل المؤسسات والإصدارات الصحفية والإعلامية غير الحكومية وذلك حتى يصدر ترخيص من جهة مختصة.

    (5) يلغى تسجيل جميع الجمعيات والمنظمات غير الدينية المسجلة بأي قانون وذلك بانقضاء شهر من تاريخ هذا القانون إلا إذا تم تسجيلها من جديد.

    (6) (أ) تعلن بهذا حالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان.

    (ب) يختص بممارسة سلطات الطوارئ رأس الدولة وكل جهة تعمل بتفويض راجع إليه[4].

    (ج) يجوز بمقتضى سلطة الطوارئ إصدار أوامر أو اتخاذ إجراءات في الشئون التالية :-

    (1) النزع والاستيلاء على الأراضي والعقارات والمحال والسلع والأشياء بتعويض أو بتغير تعويض وفقاً للمصلحة العامة5.

    (2) الاستيلاء على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون، وذلك حتى يتم التحري أو يفصل القضاء في الأمر.

    (3) حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء ووسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان أو بأي شرط آخر.

    (4) حظر أو تنظيم إنتاج السلع أو أداء خدمات أو نقل السلع أو الأشياء أو تخزينها، وتحديد الأسعار ونظم التعامل.

    (5) تكليف الأشخاص بأي خدمة عسكرية أو مدنية تقتضيها ضرورات الأمن حفظ حق الأجر عليها.

    (6) إنهاء خدمة أي من العاملين في الدولة، مع جواز منحه فوائد ما بعد الخدمة6.

    (7) إنهاء أي عقد مع أي جهة عامة مع حفظ حق الطرف الأخر في التعويض7.

    ( اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في كونهم يهددون الأمن.السياسي أو الاقتصادي مع حفظ حق الاستئناف للمجلس8..

    (د) يحظر بموجب حالة الطوارئ الأتي:

    (1) إبداء أي معارضة سياسية، بأي وجه، لنظام ثورة الإنقاذ الوطني.

    (2) القيام دون إذن خاص بأي توقف جماعي عن العمل أو قفل لمحل والقيام عمداً بأي تعويق لمرافق الخدمات العامة أو الإنتاج العام أو الخاص أو تعويق سير الحياة العامة.

    (3) القيام دون إذن خاص بأي تجمع لغرض سياسي في مكان عام أو خاص.

    7- يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة أو مقاومة لأحكام هذا القانون بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن عشر سنوات كما يجوز معاقبته بالغرامة أيضاً، فإذا كانت المخالفة أو المقاومة بالتآمر أو الاشتراك الجنائي مع آخر فتجوز معاقبته بالإعدام، فإذا كانت المخالفة أو المقاومة باستعمال القوة والسلاح أو التجهيزات العسكرية فيعاقب بالإعدام وتصادر أمواله.

    8- تطبق أحكام القانون الجنائي في التحريض والتآمر والاشتراك والمسئولية الجنائية العامة على الأعمال التي يعاقب عليها بموجب هذا القانون.

    9- يجوز لمجلس الثورة أو من يفوضه أن يشكل محاكم خاصة لمحاكمة أي متهم تحت هذا القانون وأن يحدد الإجراءات الجنائية التي تتبع في التحري والمحاكمة.

    9أ- لا يجوز للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر أو قرار يصدر بموجب أحكام هذا المرسوم9.

    10- تسري أحكام هذا القانون من تاريخ التوقيع عليه .

  2. ياحجوج انت اثناء تلاوتكم الكثيرة مامريت علي (الهم مالك الملك تاتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء) قال مامتعاون مع لجنة التحقيق قال. ماتتزرع في كوبر وتتحرم من النعم الكثيرة الكنت فيها .وانت ماتتحمل الفطامةوفي النهاية ح تعترف باكثر مما نتوقع (عامل وشك زي تيس البطاحين)

  3. يعني كون ان الحكومة الانتقالية تطبق القانون دا يعني انتقامية….ناس ما عندها احترام لقانون ولا للحقوق ولا لغيرها فقط يعرفون القتل والسحل والسرقة والكذب ويمتازون باحط الاخلاق ….والعجب ادعاؤهم تطبيق الاسلام السمح وهو من افعالهم براء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock