اقتصاد واعمالعاجل

برلماني سابق يكشف أسباب قرار منع الأجانب من التجارة في السودان

سبوتنيك – قال بشير آدم رحمة، رئيس لجنة التجارة والصناعة في البرلمان السوداني سابقا، إن قرار وزير التجارة في الحكومة الانتقالية بمنع غير السودانيين من العمل في التجارة في البلاد، معمول به في كل الدول العربية والدول الأجنبية، التي تضع شروطا خاصة بالأجانب في هذا المجال.

وأضاف رحمة، في اتصال هاتفي مع “سبوتنيك” الأربعاء، إن “دولا مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، لا تسمح للأجانب بممارسة التجارة والعمل قبل الحصول على تصديق من الدولة بهذا الشأن”.

وحول سبب إصدار القرار، قال الرئيس السابق للجنة التجارة بالبرلمان، إن “سبب إصدار القرار يرجع إلى بعض الأجانب الذين يحملون الدولار، ويقومون باستبداله بالجنيه السوداني في السوق السوداء وليس في المصارف الرسمية”.

وأوضح أنهم “يقومون بشراء محاصيل سودانية مخصصة للتصدير بأسعار رخيصة ويقومون بتصديرها بضعف السعر والعائد لا يأتي للسودان، وعلاوة على أن هذا الأمر يفقد السلعة قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية بعد رفع سعرها”.

وأشار رحمة إلى أن “بعض الأجانب يقومون بشراء تصريحات تجارية مزورة باسم سودانيين يقومون بموجبها بتصدير، ما يريدون، عن طريق تأجير هذا السجل”، مضيفا: “بعد انتهاء الصفقة يقومون بتمزيق الأوراق، وبالتالي فقدت الدولة عائدات التصدير تزامنا برفع الأسعار في الداخل نتيجة نقص المعروض”.

وأوضح الرئيس السابق للجنة التجارة، إن أهم فؤائد القرار على الاقتصاد الداخلي هو الحد من ارتفاع الأسعار بالنسبة للسلع المصنعة داخليا وجعلها حول المعدلات المعقولة، مشيرا إلى أن القرار يعالج المشاكل المتعلقة بالاقتصاد في الداخل والخارج، مضيفا: “هو قرار صحيح وجيد، ومعظم سياسات الحكومة الانتقالية الحالية مبنية على ما جاء في الحوار الوطني السوداني من قبل”.

وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة السودانية قرارا منع بموجبه الأجانب من ممارسة التجارة، وحظر القرار غير السودانيين الحاملين للجنسية السودانية بالميلاد من ممارسة النشاط التجاري في كافة مجالات إجراءات الصادر إلا بموجب قانون الاستثمار أو اتفاقيات حكومية خاصة، علاوة على منع الأجانب من التواجد بالأسواق المحلية أو ممارسة عمليات البيع والشراء مباشرة أو عبر وسيط محلي.

وأكد القرار تعريض المخالفين للقرار للمساءلة بموجب القوانين واللوائح المقيدة، وأوضح أن حظر ممارسة الأجانب للتجارة يأتي استنادا على الصلاحيات الممنوحة للوزير مدني عباس بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء الانتقالي المنظم للأجهزة التنفيذية الانتقالية واستنادا على القرارات الحكومية السابقة الخاصة بممارسة الأجانب للتجارة.

‫2 تعليقات

  1. أفهم يا دكتور زهير !! رغم إختلافنا الفكرى مع السيد/بشير ادم رحمه لكنا نتفق معه وهذا ما كان قد جاء فى تعليقى على مقالة الدكتور زهير، ومن ناحيه آخرى اريد ان الفت النظر الى ان كثيراَ من الاجانب يعملون تحت مظلة مؤسسات آمنيه حكوميه وانا على يقين بان تصريح السيد بشير اراد به تشتيت افكار المسئولين بمثل هذا التصريح الذى جاء على غير العاده سريعاً ومؤيداَ لتصريحات السيد الوزير وقد وجب الانتباه والبحث عن هؤلاء الاجانب داخل مؤسساتنا الحكوميه وهؤلاء الاجانب لو ارادوها سلما عليهم التقدم للسلطات والافصاح عن هوياتهم قبل ان نقوم بالكشف عن اوكارهم وخاصة اولئك الذين يعملون داخل اجهزه آمنيه حساسه!!.

    1. كلامك سليم يافاروف المستغرب
      وليس التصنيع الحربي ببعيد حيث كان يستخدم مهبط الطائرات فيه في شحنات المخدرات الواردة وتهريب الذهب على عينك يا تاجر من قبل أجانب مع متنفذين في النظام البائد .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock