السياسيةعاجل

مبادرة جديدة تابعة لتجمع المهنيين لحل الأزمة في السودان تتيح لقوى التغيير تعيين وزيرا الدفاع والداخلية ـ شاهد أبرز ما جاء فيها ؟

الشرق الاوسط ـ قدم تجمع المهندسين العضو في تجمع المهنيين السودانيين، والذي يمثل رأس الرمح في قيادة الحراك، مبادرة لإجازة الوثائق تضمنت التأكيد على الكفاءات «حتى لو كانت سياسية»، وعلى نسبة 67 في المائة في المجلس التشريعي للحرية والتغيير وفقاً للاتفاق السابق، وبدء المحاسبة على الجرائم ضد المحتجين ابتداء من تاريخ 11 أبريل (نيسان) 2019 تاريخ سقوط نظام عمر البشير.


وشددت المبادرة على أهمية إعادة هيكلة الدولة السودانية، ومحاسبة رموز نظام الإنقاذ وتفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الديمقراطية والحرية والعدالة، ورفض الاتفاق السياسي مع المجلس العسكري الانتقالي ما لم يتم التأكيد على نسبة 67 في المائة حصتها المتفق عليها من قبل.


ودعت لحذف مفردة بـ«التشاور»، واستبدال مفردة «تعيين» إلى «اعتماد» الواردتين في الإعلان الدستوري، وإضافة نص واضح بشأن التحقيق في جريمة فض الاعتصام، وتكوين لجنة مستقلة بإشراف الاتحاد الأفريقي.


ودعت اللجنة لسحب اسم «الدعم السريع» من بند أجهزة إنفاذ القانون، وتعديل البند المتعلق بحصانة أعضاء مجلس السيادة بالتأكيد، والنص على عدم وجود «حصانة مطلقة»، وأن ترفع وفق إجراءات محددة بقرار يتخذه المجلس التشريعي.
وطالبت المبادرة بالنص صراحة على اعتماد رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بدلا عن تعيينهم من قبل السيادي، والنص على ملء منصب عضو السيادة الشاغر من قبل قوى الحرية والتغيير قبل تكوين المجلس التشريعي.
وقطعت المبادرة بعدم التنازل عن نسبة 67 في المائة المخصصة لقوى إعلان الحرية والتغيير في المجلس التشريعي، وأن يتم التفاوض على نسبة 33 في المائة المتبقية، ويجب ألا تشمل من كانوا جزءا من نظام البشير حتى لحظة سقوطه. وشددت على أهمية تأكيد اختيار رئيس مجلس السيادة في دورة المدنيين من قبل المدنيين، وإضافة بند يتضمن تسمية نائب رئيس لمجلس السيادة يكون مدنيا في فترة رئاسة العسكريين، وعسكريا في فترة رئاسة المدنيين، وأن تعين الحرية والتغيير كل الوزراء بما فيهم وزيرا الدفاع والداخلية.
وتأجل الاجتماع المزمع أكثر من مرة بعد أن كان مقررا عقده أول من أمس، إلى أمس، لكن لطلب قوى إعلان الحرية والتغيير المزيد من الوقت، لا يرجح أن عقده في الموعد الذي حددته الوساطة.
واتفق الطرفان 5 يوليو (تموز) الماضي، على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلاً مكون من 11 شخصاً، خمسة منهم مدنيون، وخمسة عسكريون، وشخصية مدنية يتم التوافق عليها، وتكوين حكومة كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء ووزراء تختارهم قوى إعلان الحرية والتغيير، وإرجاء إعلان المجلس التشريعي لما بعد تشكيل الحكومة.
وكان من المنتظر أن يتم توقيع الاتفاق الأسبوع الماضي، بيد أن الوثيقة الدستورية التي قدمتها لجنة إحكام الصياغة تسببت في تعطيل التوقيع، لخلافات على بعض بنودها، وعلى رأسها النص على حصانات لرئيس وأعضاء المجلس السيادي تحول دون تقديمهم لمحاكمات حال ثبوت ضلوعهم في جريمة فض الاعتصام، ومقتل العشرات وجرح وإصابة المئات.

‫2 تعليقات

  1. لو انت بريئين كما تدعون لماذا التمسك بالحصانة وهل الماتوا ديل كلاب ولا بشر ، كيف تحكمون.
    وان يكن لهم الحق ياتوا اليه مذعنين ؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock