السياسيةعاجل

ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺤﺬر ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻗﻄﻊ اﻻﻧﺘﺮﻧﺖ وﻳﺮﺟﺢ ﺑﻠﻮغ اﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎت ﻣﻠﻴﺎرات اﻟﺠﻨﻴﻬﺎت

ﺣﺬﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺩ. ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺣﺴﻦ، ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻁﺮ ﻗﻄﻊ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﺣﺠﺐ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍً ﻟﻸﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ، ﻭﺗﻤﺴﻚ ﺑﺈﺭﺟﺎﻋﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻭﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ، ﻭﺭﺟﺢ ﺍﻥ ﺗﺼﻞ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﻴﻬﺎﺕ.

ﻭﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﻟـ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺃﻣﺲ، ﺇﻥ ﻗﻄﻊ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﺧﻔﺎء ﺟﺮﺍﺋﻢ ﻭﺑﻴﻨﺎﺕ ﺿﺪ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ، ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺆﺛﺮ ﺍﻟﺤﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ، ﻭﺍﻧﻪ ﻳﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺿﻴﺎﻉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﻬﺪﺍء ﻭﺍﻟﺠﺮﺣﻰ.

ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺃﻧﻪ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺰﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﺷﺮﻛﺔ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻋﺎﺩﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ، ﻭﺃﺷﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﺍﻛﺘﺸﻒ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻣﺮﺕ ﺑﻘﻄﻊ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻪ ﻣﺆﻗﺘﺎً ﺍﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ، ﻭﺍﻧﺘﻘﺪ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻷﻣﺮ ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺑﻘﻄﻊ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﺍﻣﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎء.

ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 9 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ 2007م ﺗﺠﺮﻡ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻳﺸﻮﺵ ﺍﻭ ﻳﻘﻄﻊ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻬﻤﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺩﺭﺟﺘﻪ ﺍﻟﻮﻅﻴﻔﻴﺔ، ﻭﺍﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺸﻤﻞ ﺍﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺍﻭ ﻣﺪﻳﺮ ﺟﻬﺎﺯ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﻭﺍﻟﺒﺮﻕ، ﻭﻁﺎﻟﺐ ﺑﺤﻘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ، ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺷﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ ﻭﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﺑﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺿﺨﻤﺔ، ﻭﻧﺒﻪ ﺍﻟﻰ ﺗﺨﻮﻑ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎءﻻﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺗﻮﻗﻊ ﺍﻥ ﺗﺼﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﻟﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﻴﻬﺎﺕ.

ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺍﻥ ﺣﺠﺐ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﻅﻬﻮﺭ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺩﺧﻴﻠﺔ ﺑﺎﺗﺠﺎﻩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻟـ )ﺍﻟﻜﺎﺳﺮ( ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻧﺘﺮﻧﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock