نفى حزب المؤتمر الوطني تحمليه أحداث الإثنين، وأشار الحزب في بيان صحفي إلى أن ميدان الاعتصام يضم عددا غير قليل من منسوبي الحركات المسلحة، بالإضافة إلى القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، وليس من بينهم من منسوبيها.
وقال الوطني إنها تحاول النيل منه وتحميله مجريات ما حدث بمسميات متعددة لتصرف الأنظار عن الجهة الحقيقية المسؤولة عن تصاعد الأحداث.
وأعلن رفضه ما وصفه بالاتهامات الجائرة، مطالباً المجلس العسكري الانتقالي باعتباره المسؤول الأول عن حفظ الأمن بإجراء التحقيقات اللازمة والقبض على الجناة الحقيقيين بعيداً عن أيّ تدليس للحقائق أو إطلاق الاتهامات الباطلة، على حد تعبيرهم.
وطبقاً للبيان طالب الوطني المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير وبقية القوى السياسية التعجيل بالوصول إلى اتفاق سياسي حول الفترة الانتقالية، هياكلها وصلاحياتها.
ولفت إلى أنهُ منذ الانقلاب العسكري على الشرعية الدستورية في ١١ أبريل الماضي ظل يراقب الأوضاع السياسية عن كثب، مؤثرين سلامة الوطن والمواطن، رغم ما طال الحزب من إجراءات تعسفية بحق دوره وأصوله وممتلكاته وتقييد حركته بعيداً عن أي خطوات قانونية أو دستورية.
في تقديري أن أحداث القيادة العامة هي عبارة عن خلاف بين مكونات المجلس العسكري وأستدل علي ذلك بعدم الكشف عن هويات مطلقي الرصاص واطلاق تهم عامة تتعلق بمندسين ومتفلتين الخ ، حيث أن الأفراد الذين اطلقو النار معروف مكانهم ويمكن القبض عليهم بسهولة وعرضهم للراي العام ومن ثم تحديد الجهة التي تلقو منها الاوامر…