السياسيةعاجل

شاهد التفاصيل الكاملة لآخر إجراءات السودان لمواجهة المظاهرات: حظر التجمهر ومصادرة الأموال

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، الإثنين، أربعة أوامر طوارئ تتعلق بحظر التجمهر والتجمع والإضراب وتعطيل المرافق، بجانب تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي عبر الحدود السودانية.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا)، الأوامر التي تأتي بعد أيام مع فرض حالة الطوارئ في البلاد، وخروج المسيرات السودانية المعارضة للبشير وحكومته منذ أكثر من شهرين.

وتوضح الأوامر الرئاسية الجديدة أيضًا ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر وحظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات القنوات الرسمية.

تنتهي تلك القرارات أيضًا بنهاية حالة الطوارئ التي فرضها الرئيس البشير ولمدة عام بداية من يوم الجمعة الماضية.

وبموجب تلك الأوامر يتم تفويض القوات النظامية بالسلطات الآتية: “دخول أي مبانٍ أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص، وفرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت، والحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون وذلك حتى يتم التحري أو المحاكمة”.

كما تنص الأوامر على “حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان، واعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالطوارئ، وأي سلطات أخرى يراها رئيس الجمهورية ضرورية”.

وتمنح أيضًا القرارات للنائب العام سلطة التقرير بشأن رفع الحصانة عن أي شخص متهم بارتكاب جريمة معاقب عليها بموجب قانون الطوارئ.

كما نص الأمر الثاني على “حظر التجمهر والتجمع والمواكب غير المرخص بها. ويحظر قفل الطرق العامة وإعاقة حركة سير المواطنين ووسائل النقل. ويحظر التقليل من هيبة الدولة وأي رمز من رموز سيادتها أو أي من أجهزتها أو العاملين بها بأي وسيلة أو فعل. وتحظر الاضرابات والتوقف عن العمل أو الخدمة أو تعطيل المرافق العامة. ويحظر التعدي على الممتلكات العامة والخاصة والتخريب وترويع المواطنين والإخلال بالأمن والسلامة العامة.

كما “يحظر إقامة الندوات والتجمعات والفعاليات المختلفة والأنشطة إلا بإذن من السلطة المختصة. ويحظر إعداد أو نشر أو تداول الأخبار التي تضر بالدولة أو المواطنين أو تدعو إلى تقويض النظام الدستوري القائم أو بث روح الكراهية أو العنصرية أو التفرقة بأي وسيلة من وسائل النشر المرئي أو المسموع أو المقروء أو أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي”.

وفي حال مخالفة تلك الأوامر “عن طريق ارتكاب الفعل أو التحريض أو المقاومة أو التداول يعاقب بالإضافة لأي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر”، بالآتي: “السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة. مصادرة الوسيلة أو المال المستخدم في ارتكاب أي فعل محظور بموجب هذا الأمر”.

أما الأمر الثالث فيتعلق بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي وتحديد ضوابط خروج النقد والذهب عبر الموانئ والمعابر السودانية.

ويحظر هذا الأمر:

1- التعامل بالنقد الأجنبي بيعاً أو شراءً خارج القنوات الرسمية .

2- يحظر حمل أكثر من (3000) دولار ( ثلاثة آلاف دولار ) أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى لأي شخص مسافر عبر أي ميناء جوي أو بحري أو أي معبر بري .

3- يحظر حمل وحيازة ما يزيد عن 150 جرام ذهب مشغول لأي مسافر خارج السودان عبر أي ميناء جوي أو بحري أو بري.

4- يحظر حمل أو حيازة أو تخزين أي كمية من الذهب الخام أيّا كان شكله من غير المرخص لهم بالتصنيع أو التصدير .

5- يجب على كل من يحمل أو يحوز أي ذهب خام أيّا كان شكله أن يلتزم بالضوابط الصادرة من السلطات المختصة والتي تحدد ضوابط نقل الذهب من منطقة إلى أخرى أو التعامل فيه .

ونص الأمر على أن كل من يرتكب أو يشارك أو يعاون أو يسهّل أو يسمح بارتكاب أيٍّ من الأفعال المحظورة بموجب هذا الأمر يعاقب بالإضافة لأي عقوبات منصوص عليها في أي قانون آخر، بالآتي:

(أ) السجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات والغرامة.

(ب) مصادرة العملة سواء أكانت سودانية أم أجنبية والذهب الخام والمشغول الذي تم ضبطه بالمخالفة لهذا الأمر.

(ج) تصادر أي وسيلة تم استخدامها في ارتكاب الفعل المحظور.

وبخصوص الأمر الرابع فيحظر توزيع وتخزين وبيع ونقل المحروقات والسلع المدعومة خارج القنوات الرسمية.

كان الرئيس عمر البشير أعلن يوم السبت تكليف حكام عسكريين وأمنيين لإدارة الولايات السودانية المختلفة، وتكليف وزراء وأمناء عامين ووكلاء الوزارات بتصريف مهام وزاراتهم المختلفة في الحكومة الاتحادية بعد حل الحكومتين المركزية وحكومات الولايات.

وجاء ذلك بعد فرض حالة الطوارئ وحل الحكومة يوم الجمعة الماضية في خطاب من القصر الرئاسي، بعد أسابيع من التظاهرات المطالبة برحيل البشير وحكومته.

المصدر
مصراوي

اقرا ايضا

تعليق واحد

  1. في تقديري أن الأمر لا يحتاج الي طواريء الا اذا قصد بها البشير منسوبو حزبه وذلك للآتي/

    1- ان الغالبية من الشعب السوداني مع خط الفقر ولاحول لهم بخصوص زيادة الدولار بل هم الذين يكتوون بناره.
    2- ان هنالك نافذين في حزب الرئيس ومعلومون للرئيس ولكن كيف الوصول اليهم وكبح جماح فسادهم وتدميرهم للبلاد من أجل مصلحة ضيقة.
    3- ان المخرج حاليا هو دولة القانون اولا بحيث يطبق علي الجميع دون استثناء ثم وقف الفساد وتنظيم الصادرات واصلاحها بدء من الثروة الحيوانية والزراعية والسمكية والصمغ العربي أما بخصوص الذهب فلا بأس من التعدين الأهلي أما الشركات العاملة في مجال التعدين يتم مراجعة عملها وامكانياتها ومدي اسهامها في الدخل القومي فلا يمكن بأي حال لوزير أو نافذ أو مسؤول أن يحتكر مئات الكيلو مترات وتصب في جيبه ولا يكتفي بذلك بل يسعي لتهريب ما عدنه من ذهب لكي يضاعف ارباحه دون النظر الي أن هذا مورد قومي أصلا فيه حق للجميع. والله من وراء القصد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى