استنكرت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الجمعة، بياناً لمفوضية الاتحاد الإفريقي بشأن السودان وقالت إنه “لا يستحق الرد”، متهمةً مكتب رئيس المفوضية باتخاذ قرارات تتسم “بازدواج المعايير وخدمة أجندة لا تمثل مصالح القارة”.
ونقلت الوكالة السودانية عن الخارجية قولها إنها “تعرب عن دهشتها واستنكارها للدرك السحيق الذي انحدر إليه الناطق الرسمي باسم رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في الملف السوداني في تعليقه على البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية يوم 4 سبتمبر الجاري، وهو تعليق لا يستحق ردا عليه”.
ووصفت وزارة الخارجية السودانية بيان المتحدث بأنه “سقوط من أحد كبار موظفي مكتب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي”، داعية لإجراء مراجعة شاملة للطريقة التي يدار بها المكتب.
وتابعت الخارجية السودانية “لن يكون غريبا أن تتسم بعض قرارات مكتب رئيس المفوضية بازدواج المعايير وعدم الاتساق وخدمة أجندة لا تمثل مصالح القارة وهي غريبة عليها”.
وفي وقت سابق من اليوم كان الاتحاد الإفريقي قد أكد أنه يلتقي بكل الأطراف المدنية والعسكرية والاجتماعية بالسودان في إطار مساعيه لحل الأزمة، وذلك بعدما انتقدت وزارة الخارجية السودانية لقاء رئيس مفوضية الاتحاد محمد فكي مع ممثل لقوات الدعم السريع.
وقال الاتحاد في بيان: “الاتحاد الإفريقي في مقاربته للأزمة المستمرة في السودان يلتقي بكل الأطراف المدنية والعسكرية والاجتماعية على اختلاف أنواعها بمن فيهم دعائم النظام المخلوع سنة 2019 رغم الاعتراضات الشديدة لبعض القوى التي أطاحت بذلك النظام”.
وأوضح أن تلك الاتصالات تهدف إلى “التشاور معها (الأطراف) وتشجيعها على السير بشجاعة وتبصر وحكمة صوب إيقاف الاقتتال المدمر للسودان والانخراط في مسلسل سياسي عبر حوار وطني جامع لا إقصاء فيه”.
وأكد الاتحاد الإفريقي على أنه “سيظل ساعياً مع الأشقاء الأفارقة والعرب وشركائه الدوليين إلى بلورة مسار سياسي مبني بقوة ومنهجية على أسس ومبادئ المنظمة القارية وقراراتها ذات الصلة”.
وكان يوسف عزت مستشار قائد الدعم السريع قد ذكر على تويتر يوم الأحد الماضي أنه التقى مع فكي في أديس أبابا، بحضور مدير ديوان رئيس مفوضية الاتحاد محمد الحسن ولد لبات.
وعبّرت وزارة الخارجية السودانية يوم الاثنين عن رفضها واستنكارها للقاء فكي مع ممثل قوات الدعم السريع، واصفةً اللقاء بأنه “سابقة خطيرة” في عمل الاتحاد.
وذكرت الوزارة أن اللقاء “هو بمثابة منح الحركات المعارضة المسلحة والميليشيات شرعية لا تستحقها”، مضيفةً أن ذلك يمثل “تهديدا مباشرا لسيادة الدول الأعضاء والأمن والاستقرار بالقارة بأسرها”.
