طالب تكتل عريض يضم منظمات من المجتمع المدني، أُسس حديثاً داخل وخارج السودان، طرفي القتال، القوات المسلحة وقوات «الدعم السريع»، بالالتزام بإعلان مبادئ جدة لحماية المدنيين والترتيبات الإنسانية، الموقع في 11 مايو (أيار) الماضي بوساطة سعودية أميركية، ولم يستبعد اللجوء إلى خيار التدخل الدولي الإنساني إذا لم تستجب الأطراف المتحاربة لوقف الحرب بشكل نهائي.
ووقعت هيئات ونقابات ومنظمات مجتمع مدني ولجان مقاومة على وثيقة إعلان مبادئ مشتركة يؤسس لإنهاء الحرب وبناء عملية سياسية بقيادة المدنيين، تؤدي إلى الحكم المدني، ويقتضي ذلك إبعاد الطرفين المتحاربين من العمل السياسي نهائياً، وتشكيل الجيش الوطني المهني الموحد لحماية الدستور بإشراف المدنيين.
وقال منسق التجمع المدني، السفير السوداني السابق في واشنطن، نور الدين ساتي، في بيان صحافي بحسب «الشرق الأوسط»، إن الوثيقة نتاج العديد من المبادرات الوطنية بهدف إنهاء الحرب واستعادة المسار الديمقراطي، ورسم خريطة طريق لإعادة البناء في مرحلة ما بعد الحرب.
الجيش السوداني
وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاق سلسلة من الحوارات للنقاش حول قضايا الحكم الفيدرالي، وحقوق المواطنة المتساوية، وكيفية توزيع الموارد بشكل عادل بين أقاليم البلاد، ويعقب ذلك تداول واسع حول العملية السلمية وإعادة البناء.
ودعت الوثيقة الطرفين المتحاربين، الجيش وقوات «الدعم السريع» إلى الالتزام بإعلان مبادئ جدة الموقع في 11 مايو (أيار) الماضي لحماية المدنيين في السودان عبر آليات رقابة يشارك فيها مراقبون دوليون وسودانيون.
وأشارت الوثيقة إلى أنه في حال عدم استجابة الأطراف المتحاربة لمطالب وقف الحرب بشكل نهائي، فلن يكون هناك خيار سوى اللجوء إلى المطالبة بالتدخل الإنساني الدولي لحماية المدنيين وفقاً للاتفاقات والأعراف الدولية.
التدخل الأجنبي في السودان
واتفق الموقعون على أنه حال استمرار الحرب لفترة طويلة، يجب تنسيق تشكيل سلطة انتقالية تنفيذية تكون مسؤولة عن إدارة البلاد وإيصال أصوات السودانيين إلى العالم، بعد دراسة هذا المقترح وكيفية تنفيذه والتوصل إلى اتفاق حوله.
وأجمعت القوى المدنية الموقعة على الوثيقة على أن تحقيق سلطة مدنية ديمقراطية كاملة في البلاد يستلزم إبعاد الطرفين المتحاربين من المعادلة السياسية تماماً، لمنع تكرار الأزمة وتجدد النزاعات والحروب.
