
نفى المتحدث الرسمي باسم “قوى إعلان الحرية والتغيير” شهاب إبراهيم، بشدة، موافقة تحالفهم “على أي مبادرة سياسية لا تنهي الانقلاب العسكري، وتبقي العسكر في السلطة، وتعيد بشكل أو بآخر النظام القديم (نظام الرئيس المعزول عمر البشير) إلى مفاصل السلطة على ظهر تلك المبادرات، المدعومة فعلاً من النظام القديم وأحزاب شاركته السلطة طوال سنواته الماضية”.
وأكد إبراهيم في حديث مع “العربي الجديد”، أن “البرهان إذا نفّذ ذلك السيناريو، فلن يجديه شيئاً وستستمر الحركة الجماهيرية في نضالها اليومي إلى حين إسقاطه”.
وتوقع إبراهيم مضي البرهان بسيناريو آخر، يقوم على القبول بمبادرة مدراء الجامعات، التي من ضمن بنودها تشكيل حكومة مؤقتة في أسرع وقت لإدارة البلاد إلى حين توافق القوى المدنية على الحكومة الانتقالية، وذلك ليشتري مزيداً من الوقت لتوطيد أركان سلطته”.
وبرأي المتحدث نفسه، فإن “كل المبادرات تريد الوصول إلى تعيين رئيس للوزراء، من دون اتفاق على إطار دستوري يحكم الفترة الانتقالية، وهي مترددة في التمسك بالوثيقة الدستورية أو التشريع لدستور جديد”.
وجدد إبراهيم التأكيد على أنهم في قوى الحرية والتغيير “سيرفضون أيا من السيناريوهين، لأنهما لا يؤديان في نهاية المطاف إلى إنهاء الانقلاب العسكري، ولا يعيدان العسكر إلى الثكنات، ولا يحققان دولة مدنية كاملة، كما ينادي الشعب السوداني عبر حراكه اليومي”.
وأضاف إبراهيم: “هذا عدا عن أنّ المبادرات تجاوزت قيما أساسية، من بينها تحقيق العدالة الانتقالية والقصاص للشهداء”، مشدداً على أنهم “ليسوا على استعداد لتقديم أي تنازلات في هذا الجانب، أو تقديم ضمانات بعدم ملاحقة المتورطين، لأن ذلك في الأساس حق أصيل لذوي الضحايا”.