والي ولاية سنار العالم إبراهيم النور لـ(الجريدة):
*(حميدتي) مستثمر جاد، مقتدر، وسوداني من حقه الاستثمار في الولاية..
*الاضرابات في الولاية بسبب تعديل الهيكل الراتبي وهذه مسؤولية الحكومة الاتحادية التي تجرأت وزادت الرواتب ولم توفر “القروش”..
*لجنة إزالة التمكين، والحكومة الاتحادية لم يخاطبا الولاية بأن تتسلم المشروع أو تقوم بإدارته، وتسلمه أشخاص..
*جئنا بعد حزب حاول فرض سيطرته خلال الفترة القصيرة بأي شكل، مكّن كوادره في أماكن قيادية بمخالفة الأدب الوظيفي والتراتيبية
*مذكرة التفاهم مع شركة (حميدتي) موجودة قبل تكليفي، الشركة لم آتي بها أنا..
*لجنة إزالة التمكين وجهت بأن يؤول المشروع إلى وزارة المالية الاتحادية، ولا ندري كيف آل للولاية، وبأي صفة..؟
*أغلب من يقود الاضرابات في الولاية لا يملكون الخبرات ودرجاتهم ضعيفة، كانوا في مناصب قيادية وسبب في الترهل الإداري
الجريدة ماجد القوني – محمد آدم بركة
جملة من التغييرات مرّت بها ولاية سنار، إبتداءً من ثورة ديسمبر المجيدة، مروراً بحكومة الفترة الانتقالية، وانتهاءاً بانقلاب العسكر على الدولة المدنية، تعاقب على الولاية عدد من الولاة العسكريين والمدنيين، بعض انفراج اقتصادي كان في عامي (قحط) لكن سُرعان ما أرتدت الأوضاع لما قبل الثورة – على حد تعبير مواطنين- وحدث تدهور على مستوى البنية الاقتصادية المتمثلة في الزراعة، والي ولاية سنار العالم إبراهيم النور في حواره مع (الجريدة) أشار لعدد من القضايا، أبرزها النزاع بين مواطني الولاية والمستثمر معاوية البرير، واضرابات الخدمة المدنية، اضافة للمشاكل التي تواجه الولاية وحجم الاستثمارات، وعلاقة اعضاء مجلس السيادة الانقلابي (حميدتي) و(برطم) بعدد من المشروعات بالولاية.
*في الظروف التي تمر بها البلاد كيف تسير الأمور في ولاية سنار؟
- كلفنا في ظروف صعبة ولكن لم تواجهنا عقبات لكوننا تدرجنا في العمل الإداري، الولاية بالنسبة لي عبارة عن محلية كبيرة أمارس فيها العمل مثل أي مجلس ريفي بشكل أكبر قليلا، ولا أنظر للتعقيدات ولا أتوقف عند المنهج المتبع في السابق ولا الامكانيات الموجودة، كلفت في 19 ديسمبر 2021م وحين وصولي كانت لدي خطة جاهزة من سبعة ملفات: الأمني وهو يمثل حجز الزاوية، وكل الملفات بمصفوفة وتوقيتات وتكاليف، ونحن في ظل تنامي القبلية والعنصرية والحزبية إن لم نحقق قبضة من خلال التنسيق مع لجان الأمن في المحليات السبعة يمكن أن ينفرط عقد الأمن، وأولينا هذا الملف اهتماما لارتباطه ببقية الملفات الأخرى، وهي: معاش الناس إلى جانب ملف الخدمات العامة الصحة التعليم المياه الكهرباء، وكذلك ملف الاقتصاد والايراد وفعلنا فيه ضوابط صارمة لمتابعة الايرادات ونحن ولاية محادة بثلاث ولايات وإقليم ودولتين، كل هؤلاء إيراداتنا تذهب إليهم، الصمغ العربي نعد نحن المنتج الثاني بعد شمال كردفان ويذهب للجنوب والقضارف وغيرها، وبتفعيل هذه الضوابط حققنا الربط النسبي وزيادة، كانت موازنتنا 17 مليار أصبحت 36 مليار، في العام الماضي تحصيلنا 3 مليار للسنة الآن في ثلاثة أشهر كان التحصيل 6 مليار وأكثر.
*ماذا عن الخدمة المدنية؟ - جئنا بعد حزب حاول فرض سيطرته خلال الفترة القصيرة بأي شكل ممكن، أتى بكوادره للعمل في أماكن قيادية وجند آخرين، وجدنا ما يخالف الأدب الوظيفي والتراتيبية، شخص في الدرجة الخامسة يرأس من في الدرجة الأولى، جئنا وصححنا هذا الوضع والتصحيح خلق لنا تذمراً في العمل واحتجاجات على فقدان المناصب، إلى جانب التكدس وفي مكتب واحد تجد عشرة موظفين، لعمل يمكن أن يؤديه شخصين لأجل التحفيز والمكافآت، كانت الولاية تمضي دون منهج وانضباط وتفتقر تماما للإدارة.
*تم تكليفكم في واقع سياسي مختلف.. كيف تبدو علاقتكم مع القوى السياسية في الولاية؟ - نحن نقدر كل الشخصيات السياسية والحزبية وأدوارهم، ونفتكر أن البلاد لا تمضي الا بالأحزاب والديمقراطية والانتخابات وهذه آلية عالمية، ولكن نحن في سنار لن نتعامل بها على الأقل في الوقت الراهن، وغير مطالبين بفتح مجال لنكون مع الحزب الفلاني أو نقرب الآخر، كلهم ننظر لهم نظرة واحدة، وأخبرناهم بذلك وقلنا من يريد مشاركتنا كمواطن ويقدم لنا برامج عمل هادفة لخطتنا للنهوض بالولاية نرحب به بعيدًا عن الأحزاب.
*هناك شكاوى من المزاعين في زيادة سعر الوقود وهناك من يجلب الوقود من الولايات المجاورة وهو أحد مسببات الاحجام عن الزراعة هذا الموسم؟ - دائماً نجري مقارنة في سعر الوقود مع بقية الولايات المجاورة، فيمكن أن نكون أعلى من النيل الأبيض والقضارف والجزيرة لعوامل المسافة لا أكثر، قديما كان الوقود مدعوم والآن نعيش فترة تحرير، ليس هناك زيادة معينة مفروضة على الوقود، وما يتم استهلاكه في الزراعة لا يمثل أكثر من 20% من حصة الوقود للحركة التشغيلية والعمل والمصالح الحكومية والإنتاج وحركة النقل، لسنا كما يعتقد المزارع بأننا نضاعف سعر الوقود، القطاعات الأخرى لم تشتكِ من الوقود والمزارعين يريدون تخفيض الرسوم المفروضة من الحكومة الاتحادية 17% على جالون الجازولين، وهذا ما لا نستطيع فعله.
*مشروع أبو نعامة والأحداث التي جرت فيه، كرئيس للجنة الأمنية بالولاية كيف تنظرون للأحداث المؤسفة التي تمت؟ - مشروع أبو نعامة من المشاريع الحكومية، وتنازلت عنه الحكومة وأصبح مشروعًا خاصًا، تم استرداده من قبل لجنة إزالة التمكين، وحسب القرار وجهت بأن تؤول أصول وممتلكات ومنقولات المشروع إلى وزارة المالية الاتحادية، ولا ندري كيف دخلت الولاية وبأي صفة، وهذا من الأخطاء الإدارية البحتة، دخلت الولاية وتم تعيين مدير للمشروع واستولت على أرصدة وممتلكات ومتحركات ومنقولات ومخازن وحبوب ومنتجات، وأعتقد أن دخول الولاية كان دخولاً شخصياً، ومعروف أن الولاية تتعامل بالمستندات، فلم نجد أي أوراق تبيّن كيفية دخول الحكومة، قابلت البعض من المشروع وأخبرتهم بأن دخول الولاية للمشروع بصفة شخصية كولاية لا صلة لنا به، المشروع ينبغي أن يُدار بصورة اتحادية وفق قرار لجنة إزالة التمكين، ولم تكتب اللجنة أو أية جهة اتحادية للولاية بأن تتسلم المشروع أو تقوم بإدارته، لا يوجد توجيه ولا قرار وأنا كشخص إداري لأكثر من (30) عاماً، ضابط إداري، يجب أن لا أقف حول السند القانوني لأي أمر، قابلت بعض القانونيين وأخبرتهم بالأمر، وملكتهم القرار وكانوا على قناعة بأن الولاية لا صلة لها بمشروع كناف أبو نعامة، وأي شخص تدخل يتحمل مسؤوليته الشخصية.
*على من يقع الخطأ..؟ - الجهل بالقانون لا يعتد به أمام القانون، وما حدث بالنسبة لي دخول أشخاص من الولاية أيا كانت أسمائهم أو مناصبهم، قاموا بإدارة المشروع ومنحوا جزءاً كبيراً من الصلاحيات لإدارة المشروع في كناف أبو نعامة، والإدارة منحت مساحات للمواطنين (يا جماعة دي أديناكم ليها أزرعوها) وقاموا بزراعتها لمدة عامين، وفي هذا العام حدثت مشكلة ووصل الأمر للقضاء، ولم يصبر الطرفان على القضاء، حدثت مشاكل وراح ضحيتها ثلاثة مواطنين، جلست معهم ومعاوية البرير، وكان الحل يكمن في أن يترك البرير المزارعين للزراعة هذا العام، وتتغير قوة الجيش بقوة من الشرطة، ويتم تغيير المدير الحالي، وهذه رغبات المواطنين في أبو نعامة، وأبلغت مندوب معاوية البرير لنطوي هذا الملف، الآن أنتظره ليأتي خلال هذه الأيام.
*ذهبنا وجدنا المستثمر يعمل وهناك آليات جديدة وصلت وكان التفاوض قبل الحادثة أن يتوقف العمل حتى صدور قرار من المحكمة؟ - أخبرونا بذلك ولكننا لسنا طرفًا في المشروع كما ذكرت، وهذا المشروع خاص كما أسلفت وقديماً تم تعويض المواطنين على حيازاتهم ومشروعاتهم وأصبح مشروعاً قومياً، ولآخر مرة كانت الدولة تملك فيه نسبة 19% وتنازلت عن نسبتها وأصبح للقطاع الخاص.
*ضحايا حادثة المشروع ما دوركم في الأمر كلجنة أمنية وكيف توضح لنا ملابسات حراسة الجيش لمشروع خاص؟ - أنا شخصياً لم أعلم بأن المشروع تحرسه قوة من الجيش إلا بعد الحادثة، فسألت قائد الجيش لماذا أوفدتم قوة من الجيش بدلاً عن الشرطة فأخبرني أن قرارات البرهان في 25 أكتوبر، كفلت بأن أي منشأة أو مؤسسة صادرتها لجنة إزالة التمكين يتسلمها الجيش، هذا منطقهم وحدث في كل السودان، ولكن استمرارهم حتى لحظة الحادث لم أكن أعلمه، ذهبت للجيش وطلبت منهم سحب القوة واستجابوا لذلك، ووجهت الشرطة بتبديل قوة الجيش، ولو كانت هناك قوة مشتركة لما كانت النتائج هكذا، نحن متابعون للقضية، وهي الآن في المحكمة والأرض المتنازع عليها (1914) فدان، قلت للمستثمر لو تنازلت عن هذه المساحة لن تضيف ولن تخصم منك، وافق البرير على الطلب وأشار إلى أن هناك إجراءات ينبغي أن تتم، وقابلت مندوبه والمحامي، وطلبت منهم التنازل عن 1914 فدان وهي بعيدة عن المشروع ليتكسب منها المواطن.
*كيف ترى الاحتكاكات بين المستثمر وأهل المنطقة، ومن يخسر..؟ - لدينا قاعدة، أي مستثمر إن لم يكن على وفاق مع المواطنين والمجتمع المحلي، لن تنجح استثماراته، وحتى القانون الاتحادي نفسه يقول ان أي مشروع عليه مسؤولية مجتمعية في محيطه للتنمية في المدارس أو الطرق وغيرها، عموماً هذه وجهة نظرنا أوصلناها له ونتوقع الاستجابة. أي شخص يقدم لي طلب للاستثمار سأصدق له دون النظر لدراسة الجدوى أو غيرها، وهذه دعوتي لجميع الناس أن يستثمروا ويكونوا مشاريع بمختلف أنشطتها، نريد أن يبدأ تعافى الاقتصاد السوداني من ولاية سنار لنحقق شعار تنتج بس، أجرينا اتصالات بمدراء البنوك وأبلغناهم رغبتنا في نقل نمط الزراعة من الجازولين إلى الطاقة الشمسية، أنشأنا محفظة وجئنا بخمس شركات وبدأوا تركيب الطاقة الشمسية من الجزء الجنوبي الغربي للولاية وسنكمل وفق الظروف الطبيعية وبسطنا الإجراءات مع مدراء البنوك بأن الولاية هي الضامن للمواطنين فقط بإجراء كتابة الشيخ دون ضمانات أخرى.
*مشروع عديلة الرماش ما صلتكم به؟ - هو مشروع زراعي مساحته (24) الف فدان، يغطي (21) قرية، فيه 1710 مزارع، من المشاريع المعطلة وبياراته منهارة، قنواته منذ قيام المشروع في بداية الثمانينات لم تُجدد، تعاقدنا مع شركة عديلة في 17 يناير 2022م (وزارة المالية طرف ووزارة الزراعة والغابات طرف والشركة طرف ثالث، جاءت لتغيير النظام للطاقة الشمسية، أجروا بعض الاتصالات مع الموردين بينهم شركة (سمنس) ومن المفترض أن يستغرق العمل حوالي (35) أسبوعاً، المشروع كانت إدارته غير مسؤولة، ونتيجة للاهمال كلف اصلاح الأخطاء خمسة مليارات لإزالة ثلاثة ونصف متر من الطمي لثلاثة بوابات.
*يرى مزارعون ومهتمون بالشأن الزراعي أن المستثمر أصبح عقبة أمام المشاريع..؟ - نعمل على تشجيع الاستثمار والوقوف مع المستثمر، وحفظ حقوق المزارعين وهناك عقد واضح وشفاف يحفظ كل الحقوق في هذا المشروع، وسيحدث المستثمر تطوراً ونقلة، وليس عبر النهج السابق بالاعتماد على الحكومة الاتحادية ونعتبره حلاً غير عملي، الحكومة الاتحادية نفسها في (حلفا، هيئة السوكي، غرب سنار، عسلاية) اعتبرها الآن مشاريع فاشلة، لأن الحكومة لا تستطيع الانفاق على كل المتطلبات، وكذلك مشاريع الأيلولة للولاية ليست مجدية لعدم قدرة الولاية على الانفاق، فالأمر يحتاج لدخول مستثمرين، مثلاً برطم لديه مشروع المرفع، وآخر وفر طلمبات الطلمبة الواحدة بمليون دولار، ومعروف أن القرى ومواطنيها لا يستطيعون تغطية التكلفة، وهذا يستدعي أن يكون عقد المستثمر طويل الأجل ليحقق الأرباح. كنا نعتمد على نظام الدورة الزراعية وأصبحت هذه الطريقة متخلفة، فالمستثمر نحتاجه ليوفر لنا الحزم التقنية والتقاوى المحسنة، ونوفر نحن الإرشاد والمتابعة، والآن خطونا خطوات في هذا النهج ليس في شركة عديلة بل في كل الشركات السبعة الأخرى.
*شركة عديلة من الشركات التابعة لـ(حميدتي) كيف تنظرون لها كاستثمارات وهل لك صلة مباشرة بها؟ - لدينا شرطين أساسيين للاستثمار: مستثمر جاد ومقتدر، إذا توافرت هذه الشروط لا يهمنا منْ هو.. ومن أين أتى؟ وإن لم يكن سودانيًا سنمنحه فرصة الاستثمار في هذه الولاية، وهذه الشركة يكفي أن مالكها سوداني من حقه أن يستثمر في الذبيح، الصادر، الزراعة، وهذا خير جاء للناس والبلاد، أيضًا لدينا برطم له مشروعين (المرفع ودار الشفاء) ومنحناه مشروع ثالث في سيرو أعددنا مذكرة تفاهم وأرسلناها ننتظر موافقة المواطنين، فنحن لا ننظر للأشخاص بل للمستثمر الجاد والمقتدر، ولدينا شركة (نادرين) للفريق خليل من منطقة القطينة منحناه مساحة للاستثمار فلا مانع لدينا في أي شخص، فقط أسألوني عن توافر الشرطين، نحن فترنا من مستثمرين اللعب وسماسرتهم.
*صلتك الشخصية بمشروع الرماش واستثمارات (حميدتي)؟ - أنا مواطن بقرية الرماش، ولدي فيها حواشة سعتها خمسة أفدنة باسمي ملكتها من آدم عبيد الله منذ وقت عملي بالدندر، ولإخوتي أيضاً سبع حواشات، وأكثر المتضررين من توقف المشروع، والمستفيدين من تشغيله، لنا ثلاثة أعوام لم ننتج أي شيء، هذه صلتي ومصلحتي في المشروع، وهؤلاء أهلي هل يمكن أن أجلب لهم ما يضرهم، وعندما جئت للولاية وجدت مذكرة التفاهم موجودة من قبل تكليفي بعام لمشروعات (الجزيرة والرماش وغيرها) لشركة عديلة والولاية، اجتمعت بالوزراء وناقشتهم في عدم توقيع العقود فلم أجد سبب أو منطق في عدم تكملة الأمر، ووجدت المناديب مستعدين للتوقيع فأكملنا معهم بعد أسبوع، فالشركة لم آتي بها أنا، ولا أعرف عنها شيء، ولم أعد مذكرة التفاهم الموقعة.
*وقفنا على عدد من الاضرابات في الولاية.. كيف ترى الحكومة الأمر؟ - اضراب الموظفين لسببين الأول تعديل الهيكل الراتبي، وهذا مسؤولية اتحادية بحتة لا علاقة لنا بها، ولو تمت مشاورتنا لما وافقنا على زيادة المرتبات بهذه الكيفية، الحكومة الاتحادية تجرأت وزادت الرواتب ولم توفر القروش، والاضرابات ليست في ولاية سنار وحدها، قبل أيام كنا في اجتماع الولاة فأغلب الولايات بها اضرابات (كسلا، القضارف، شمال كردفان وجنوبها، جنوب درافور، وسنار)، المرتبات تخص الفصل الأول وهو اتحادي، أما البُعد الثاني سياسي، أغلب من يقودون الاضرابات كانوا في مناصب قيادية وفق الترهل الإداري، هناك من لا يملكون الخبرات تم تعيينهم من منطلقات سياسية وتسيدوا مواقع إدارية، والآن فقدوها وهم الذين يقودون الاضراب الآن، فيما يخص الرواتب قلنا لوكيل وزارة المالية الاتحادية إذا تم الغاء القرار (270) الذي عطل التحصيل والضريبة على المنتجات الزراعية، وإعادة النظر في الخدمة المدنية المترهلة في الولايات، ومنحنا نصيبنا من الموارد القومية، لن نحتاج للحكومة الاتحادية، وسنتكفل بتوفير مواردنا التي تغطي الرواتب والاستحقاقات وتسيير العمل.
الجريدة
