السياسيةعاجل

قوى الاجماع ترفض زيادة المحروقات وتطالب قحت بخطة لمقاومتها

الجريدة: سعاد الخضر

أعلنت قوى الاجماع الوطني رفضها لزيادة أسعار الوقود وجددت تمسكها بالبرنامج والمطلوبات التي طرحتها اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير والـتـي عززتها توصيات المؤتمر الاقتصادي القومي الأول، ودعـت قوى الإجماع الوطني المجلس المركزي للحرية والتغيير لاجتماع طارئ التأم أمس لوضع خطة لمقاومة السياسات الاقتصادية بكافة وسائل العمل السياسى السلمي .

وعلمت (الجريدة) أن الاجتماع ناقش الزيادات وشكل لجنة لتقديم مذكرة لرئيس مجلس الــوزراء ، والغى الاجتماع عمل المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بنظام الكتل على أن يمثل كل حـزب في المجلس بمندوب واحد ليرتفع عدد المندوبين من ۲٥ الى ٦۰ .

وشددت على ضرورة تحميل قوى الفساد والنشاط الطفيلي وقوى الرأسمالية الإنقاذيةً أعباء الإصلاح الاقتصادي، بدلا عن تحميل السواد الأعظم من فقراء الشعب ومنتجيه وذوي الدخل المحدود والأنشطة الصغيرة ذلــك وطالبت بتنفيذ برنامج المؤتمر
الاقتصادي بتحقيق الإصــلاح الاقتصادي بالإعتماد على الذات وحشد الموارد، وسيطرة الدولة على قطاع الذهب والمعادن، وإنفاذ البورصات وتفعيل شركات المساهمة العامة، وتوظيف ما استعادته لجنة إزالة التمكين، ودعمها، وإصلاح الجهاز المصرفي وتنقيته من الفساد والتمكين، وولاية البنك المركزي على النقد الأجـنـبـي، ومكافحة صارمة للفساد والتهريب وخفض الإنفاق الحكومي الاستهلاكي.

وقالت قـوى الاجماع في بيان لها أمس، الحكومة مضت في تطبيق سياسات السوق الحر دون استعداد لمراجعة نتائج أتباعها ، منذ مـوازنـة ۲۰۲۰ ،وواصــل الطاقم الاقتصادي لمجلس الوزراء ، الإصرار على المضي قدماً في سياسات أدت إلى الزيادات المستمرة في أسعار السلع والخدمات ، والتدهور المستمر في قيمة العملة الوطنية وتآكل المدخرات والقوى الشرائية ، وزيادة عجز الموازنة كنتاج لتراجع الصادرات والايرادات، وتضخم تصاعدي تخطى عمليا ٤۰۰ ،٪وانتقدت ماوصفته بتحاشي الخطاب الحكومي مكاشفة الشعب ومصارحته ، على الرغم من كونه المكتوي الأول بهذه السياسات.

واعتبرت أن توقيت الإعلان عن الزيادات استمرار في نهج الاستجابة والرضوح لاشتراطات الدائنين والممولين الدوليين، التي اشترطوها في مؤتمر باريس في شهر مايو الماضي، كإحدى مطلوبات إمكانية التوصل لإتخاذ قرار إعفاء أعباء ديون السودان .

وشددت على ضرورة تخلي السلطة الانتقالية عن نهج التبعية والرضوخ لمصالح وضغوط قوى الفساد والرأسمالية الطفيلية، لتجنب الآثار المدمرة للسياسات المتبعة والتي ستقود إلى زيادة حدة الفقر وإتساع قاعدته، وعجز قطاعات واسعة من الشعب عن الحصول علي ما يسد الرمق، واستحالة الوصول إلى مواقع العمل والدراسة بسبب ارتفاع تكلفة النقل والترحيل إضافة إلى خلخلتها للصامد حتى الآن من القطاعات الإنتاجية، وزيادة حدة البطالة والتضخم التصاعدي .

وفي السياق أيد حزب البعث القومي رفض قوى الاجماع للزيادات وقال البعث في بيان له « لايخفى حجم المعاناة في حياة المواطن اليومية من جراء هذه السياسات الصادمة « ووصف الزيادات بغير المبررة لأنها تأتي في وقت يصعب تحملها من جراء أزمات الخبز والغاز والكهرباء والارتفاع اليومي في أسعار السلع؛ ومضاعفة تكلفة نقل السلع كافة مما يؤدي لزيادات كبيرة في أسعارها وأوضـــح أن تكلفة الـمـواصـلات والتي ارتفعت من ٥۰ جنيهاً في اليوم إلى ۸۰۰ جنيه ستزداد بنسبة كبيرة مما يجعل أغلبية المواطنين غير قادرين بدخلهم المحدود على الوصول إلى أماكن عملهم؛ مما سيؤثر سلبا على الأداء في كافة أجهزة الدولة..

وطالب بالالغاء الـفـوري لهذه الزيادات واستبدالها بالعودة إلـى استيراد الوقود والسلع الأساسية كالقمح والدواء بواسطة الدولة وعبر التعاقد المباشر مع المنتجينً الذين يتعاملون بالدفع الآجل بدلا من تركها للسماسرة وتجار النظام البائد الطفيليين والمتربصين بالثوره وفترة الانتقال .

Subscribe
نبّهني عن
guest
0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments
زر الذهاب إلى الأعلى
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock