رئيس حزب الأمة الوطني يكشف تفاصيل صادمة أتخذتها الحكومة السابقة لحل أزمة السيولة .. شاهد تفاصيل الحوار ؟

التيار / رئيس حزب الأمة الوطني عبد الله مسار في حوار ساخن:

– المطلوب بعد تغيير الأشخاص حلول سياسية جديدة للتغيير نحو الأفضل

– الميزانية انطبق عليها المثل: (جينا مكة عشان تغنينا، قلعت طواقينا)

– هناك الكثير من البنوك والمؤسسات بيعت بطريقة بنك الثروة الحيوانية
سنفتح فيها التحقيق

– نحو (70) تريليون جنيه حجم الكتلة النقدية خارج الجهاز المصرفي

– نحن قوى سياسية ناشئة لم نجرب من الشعب نأمل أن يجربنا ويحكم

اشتهر بالتصريحات القوية والمداخلات الساخنة وصاحب قاعدة وحضور قوي بالصحف والبرلمان، المهندس عبد الله علي مسار رئيس حزب الأمة الوطني ورئيس لجنة الصناعة والتجارة والاستثمار والأراضي، نائب الدائرة ٢٤ الفردوس عسلاية ولاية شرق دارفور. شغل مناصب عدة في دولة السودان من عام ١٩٨٤ وحتى الآن، رجل معروف بآرائه الجريئة وحضوره المميز في الساحة السياسية والبرلمانية، شخصية وطنية اجتماعية لا تخطئها العين، مكتبه بالبرلمان مفتوح، مزدحم بالقصاد والمواطنين وأصحاب الحاجات، تعليماته لمسؤولي مكتبه بالسماح لأي شخص بالدخول إليه ومقابلته في وقت ودون مواعيد مسبقة، وهو صديق الإعلام ويجيب على تساؤلات الإعلاميين في أي وقت، يعد من أقوى الأصوات داخل البرلمان، رجل شعبي وجماهيري، لديه مقولة محببة: (أنا ابن البادية المدينة “داعسها” ولولا التعليم لكنت الآن راعياً). وهو يقدم آراءه دون مواربة ويتمتع بعلاقات جيدة مع كل القوى السياسية. اتصلت به (التيار) في مقر إقامته بالقاهرة، حيث يستشفى هنالك واستطلعته في حوار الساعة فإلى مضابط الحوار:

هل تمت مشاورتكم بشأن الحكومة الجديدة والتعديلات التي نفذت؟

نعم تمت مشاركة أحزاب الحوار الوطني عبر آلية الحوار الوطني التي اجتمعت مع السيد الرئيس وتشاورت معه، نحن في الكتلة ممثلين في هذه الآلية بدكتور تجاني سيسي والأستاذ موسى محمد أحمد، وكما أن إرهاصات التغيير ظاهرة للعلن وأنا في أكثر من مقابلة صحفية ناشدت السيد الرئيس التدخل لأنَّ الأزمة بلغت الحلقوم! بل وصلت سحب العملة المحلية عبر البنوك التجارية، ولذلك الأمر فعلاً محتاج لتغييرات عاجلة في الجهاز التنفيذي القومي والولائي، وتغييرات في السياسات والضبط الإداري والمالي، والعمل على حل معاش الناس وخاصة المواطن السوداني البسيط الذي لا يهمه من يحكم بل كيف توفر له حياة كريمة، لذلك فالقرار مناسب في هذا الوقت.

كيف تنظر للتغييرات التي تمت بالحكومة؟

هذا التغيير مهم وضروري في الظروف التي مرت وتمر بها البلاد وهو يجب أن يشمل السياسات، وتهانينا للأشخاص الذين تم اختيارهم فهم على قدر المسئولية، نأمل أن يؤدوها بحقها، وألا يخافوا في الحق لومة لائم، ولابد من العمل على محاربة الفساد والاستبداد والترهل الوظيفي والولاء الحزبي، ومحاربة غرف “التمكين” ومشروعات الاستهبال السياسي! نأمل من الإخوة الوزراء الجدد أن يضعوا الوطن وخدمة المواطن، كل همهم، وأن يكون العمل السياسي عندهم قليلاً، والعمل الإداري والتنفيذي هو الأساس، ويجب مراجعة كل البرامج الاقتصادية والخطط، ومطلوب من مجلس الوزراء دفع الانفتاح الخارجي، وقيادة البلاد نحو الإصلاح السياسي، ليكون الدافع للحل الاقتصادي. أزمة السودان سياسية بامتياز تبعتها بقية الأزمات الاقتصادية والاجتماعية حتى أزمة أخلاق المجتمع، إذاً مطلوب بعد تغيير الأشخاص حلول سياسية تؤسس لأوضاع أخرى، للتغيير نحو الأفضل، كما أن أثر انتخابات ٢٠٢٠ واضح، و لهذا فالحل الجامع هو المطلوب.

ماهي مطلوبات المرحلة القادمة بنظرك؟

المرحلة القادمة هي مرحلة عمل وأن تكون الأولوية لحل ضائقة المعاش، والتقشف في الصرف الإداري ومحاربة الفساد حتى يتحسن الاقتصاد، وميزان المدفوعات، وعمل أجهزة إدارية محكمة وخفيفة ورشيقة مواجهة كل التحديات، كذلك الوصول إلى سلام مع الكل.

بصفتك رئيس لجنة التجارة كيف هو واقع الصادرات والواردات بالبلاد؟

الآن الواردات تساوي ثلاثة أضعاف الصادرات، والخلل في الميزان التجاري واضح بل نحن نستورد كل شيء حتى المكنسة المنزلية! والصناعة منهارة تماماً بالأعباء المفروضة من زيادة سعر الكهرباء ونقص الطاقة والمحروقات والضرائب والجمارك ومصروفات أخرى وجبايات لا حد لها !! وكل سلعنا تصدر كخام ! الموارد التي نعتمد عليها تهرب على رأسها الذهب والصمغ العربي! وحتى المستورد الجشع مؤثر عليه والمواطن مطحون والزراعة لا تكفي الإنتاج المحلي، ورغم النيل والمياه الجوفية ومياه الأمطار الغزيرة والأرض الزراعية الصالحة نحو (مائتين) مليون فدان!! بعد كل هذه الإمكانيات نحن نستورد كل شيء .. بلد بها أكثر من مائة مليون رأس من الماشية تستورد حليب الأطفال واللبن! بها وزارتان زراعة، وثروة حيوانية و٣٦ وزارة ولائية للزراعة والثروة الحيوانية !! إذاً يجب أن تستعدل هذه المعادلة، لازم يزيد الصادر على الوارد ونكتفي من أكلنا.

كيف تقيم الإصلاحات التي جرت بالبنك المركزي؟ وهل ترى أنه بحاجة للمزيد من الإصلاحات؟

البنك المركزي عليه مآخذ كثيرة منها الإشراف على البنوك والسياسات المصرفية، وحتى شُح السيولة الأخير ناهيك عن تجارة العملة وتهريب الدهب! فنحن ما زلنا بحاجة إلى المزيد من الإصلاحات بالبنك المركزي.

برأيك، سيد مسار، ماهي أسباب فشل موازنة العام ٢٠١٨ في تحقيق أهدافها التي وضعتها؟

ميزانية ٢٠١٨
بدأت مختلة وقامت على تقديرات هلامية! ورفعت الدولار الجمركي ثلاثة أضعاف مما زاد الأسعار !! وزاد سعر العملة الأجنبية وارتفع معدل التضخم إلى أكثر من 100%، وأدى إلى شُح في العملة المحلية! وأفقر البنوك! وأقعدها وأفقدها ثقة المواطن، وبل لم تستطع أن تغطي الخدمات، دعك من التنمية!! هي ميزانية كانت كارثة على السودان وانطبق عليها المثل
:(جينا مكة عشان تغنينا قلعت طواقينا)! نحتاج إلى ميزانية أمل في عام ٢٠١٩ويجب على المجلس أن يدقق في الميزانية القادمة، وكثير مما قيل في ميزانية ٢٠١٨ “طلع كلام فالصو”، فقط هي حافظت على عود الدولة ولكنها، “طحنت” المواطن السوداني!

إلى أين انتهت قضية بنك الثروة الحيوانية؟

قضية الثروة الحيوانية حالة فساد مركبة ومعها “استهبال” وليست القضية الأولى! فهناك الكثير من الحالات مثلها لبنوك ومؤسسات وهيئات بيعت بنفس الطريقة! سوف نفتح فيها تحقيقاً!! بل هنالك مؤسسات أخرى خصخصت ولكنها خصصت لأفراد! وبيع بعضها منازل وفلل أخذ عليها عمولات جامدة!! بل شركات حكومية تحولت إلى أفراد! وارتكب بها مخالفات بعضها الآن في القضاء وأخرى بإذن الله في الطريق، ولذلك بنك الثروة الحيوانية هو “الشقي الذي وقع في القيد” ! إن رجعت الأسهم إلى بنك السودان وهنالك “دغمسة” عاوزين يعطوا شركة أرباحاً بتسوية بعد كل المخالفات! وأعتقد أن تقرير لجنة الحسبة والمظالم “مكرب” ويغطي كافة الثغرات ويبين كل المخالفات!ويقرر المجلس الوطني، وآمل من زملائي في المجلس الوطني متابعة المخالفات وفتح ملفاتها، وأرجو أن تكون دورة المجلس القادمة دورة رقابية بامتياز .

أزمة السيولة تطاول أمدها، رغم الأصوات الناقدة لها، كيف تنظر لها، سيد مسار؟

أزمة السيولة هي أزمة ثقة في النظام المصرفي نتجت بسبب إحجام المودعين والعملاء، حيث أنَّ العملة الورقية الآن حوالي (٨٣) مليار جنيه، أي (83) تريليون جنيه، بالقديم ! وكانت نحو (75) تريليون جنيه الموجود في البنوك نحو (خمسة) تريليون جنيه، والباقي لدى الجمهور وامتنع عن إدخاله البنوك، فتمت طباعة نحو “ثمانية” تريليونات جنيه! ولهذا أن السيولة موجودة في أيدي المواطنين وأيضاً قضايا بيع العملة الأجنبية والتداول في العقار كلها لها أثرت على البنوك ، حكاية التعامل عبر النظم البنكية المختلفة ليس ثقافة المواطن، وحتى الظروف لا تسمح بذلك لأَّ أغلب الريف السوداني لا توجد للبنوك فروع فيه وأيضاً كثير من السلع لا يصلح فيها التعامل بالشيكات، فضلاً عن عدم الثقة في الشيك والخوف منه، ولذلك فهي أزمة خانقة، محتاجة لعلاج عبر البنك المركزي، وعلاج اقتصادي من مختصين.

ماهي رؤية حزب الأمة الوطني في تعديلات القوانين المجازة من جمعية الحوار. ومن بينها القانون المثير للجدل،أي قانون الانتخابات؟

مسودة قانون الانتخابات غير متفق عليها من القوى السياسية لأنها لم تعرض على كل القوى السياسية ولذلك تباينت الرؤى حولها ! نحن في حزب الأمة والكتلة التي تتكون من أحزاب التحرير والعدالة القومي ومؤتمر البجا وحزب الأمة الإصلاح والتنمية، وحزب الأمة المتحد وحركة التحرير القيادة الثورية وحزب الأمة الوطني، لدينا مسودة قانون انتخابات كاملة تقدمنا بها لكل القوى السياسية، ودفعنا لرئيس المجلس الوطني ورئيس لجنة التشريع الأستاذ عثمان نمر، واشتملت على رؤية كاملة حول القانون أهم ملامحه أن تكون الانتخابات مباشرة لرئيس الجمهورية والوالي والمعتمد، وكذلك المجلس الوطني مباشرة على نظام القائمة كاملاً، وتلغى الدوائر الجغرافية، وكذلك تحفظ نسبة النساء ويكون كل ذلك في قائمة واحدة وتكون العتبة الحزبية صفرية، وأن يتم تمويل الأحزاب تمويلاً كاملاً، وأن تكون المفوضية مستقلة استقلالاً كاملاً، وأن تكون العملية الانتخابية يوماً واحداً فقط! وأن تراقب رقابة دولية! ورغم هذا، أعتقد أن ظروف إقامة انتخابات الآن صعبة جداً حيث الأزمة الاقتصادية الحادة، وكذلك كبر كلفة الانتخابات التي تحتاج إلى (٢.٨) تريليون جنيه! لأن تكلفة انتخابات ٢٠١٥ كانت ٣٥٠ مليار جنيه وحينها كان الدولار بخمسة جنيه والآن بـ٤٠ جنيهاً ! ولذلك من الأوفق والأنسب أن يتم تراضي القوى السياسية على مرحلة انتقالية تحل فيها الأزمة الاقتصادية، وتعالج قضايا الحروب ويحل السلام وتستقر البلاد وتستمر الأجهزة القائمة حتى ٢٠٢٥ ! وتجري انتخابات جزئية لرئيس الجمهورية حتى لا تفقد الحكومة مشروعيتها، ولكن أعتقد لو تراضت القوى السياسية يمكن أن يتم تعديل دستوري يستوعب المطلوبات، كما نحن محتاجون لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وكذلك فترة لنستوعب القوى السياسية المعارضة مسلحة ومدنية، لتجهز نفسها للدخول في المنظومة السياسية للمرحلة، نحن في الكتلة لدينا مسودة لدستور ديمقراطي جاهز بل لدينا تصور لهذه المرحلة الانتقالية، وكذلك تصور اقتصادي بل لدينا تصور حتى في الخروج من أزمة المحكمة الجنائية، وأيضاً لدينا كيفية التحالف مع المؤتمر الوطني وكذلك مع القوى السياسية الأخرى، بل بعض من أحزابنا برنامجه الانتخابي جاهز والآن يعدل فيه، نحن كتلة متماسكة وسوف نعد أنفسنا إعداداً جيداً لكل الخيارات، التحالف مع المؤتمر الوطني الذي له أولوية في التحالف أو بغيره، الساحة السودانية ماعادت حكراً لأحد، والمواطن السوداني يميز ويعرف الغث من السمين، ونحن نصدق ومتأكدين سيصدق معنا، ونحن قوى سياسية ناشئة لم نجرب من الشعب نأمل أن يجربنا ويحكم، ونأتي من عامة الشعب من أصقاع وفيافي السودان ريفه ورحله وحضره، ونطرح أفكاراً وبرامج تخرج منه وليس علينا مآخذ وعلاقاتنا داخلية وخارجية لا تشوبها شائبة ونمد أيدينا للجميع وليس لدينا ما نخاف منه، أو عليه، ولا ما نتخوف منه ، ونسعى أن نحقق موقعاً متقدماً إذا قامت انتخابات حرة ونزيهة، ولسنا مستعجلين النتائج، البناء من طوبة،
سوف نطرح نفسنا للشعب ونقبل بحكمه ودعوتنا للجميع: (أن أحزابنا مفتوحة لكل من يرغب في الانضمام إليها)، لا حجر ولا حكر، ونعمل على استقرار وطننا وتقدمه ورفاه أهله ووحدته والاستفادة من إمكانياتنا الكبيرة، وكفانا تسولاً.

كلمة أخيرة لك، سيد مسار؟

شكراً للصحيفة المتميزة (التيار) وشكراً لك الصحفي اللماح محمد سلمان، وتحية وشكر وتقدير للشعب السوداني المعلم الذي أعطانا وعلمنا الكثير.

التيار