السياسية

النيابة : قوة من جهاز الأمن قاومت تنفيذ أمر القبض ضد قوش

الجريدة : سارة تاج السر
قالت النيابة العامة، إن قوة من جهاز الأمن والمخابرات، قاومت تنفيذ أمر قبض وتفتيش منزل المتهم صلاح عبد الله قوش، وهددت باستخدام سلاح “الدوشكا” في مواجهة وكلاء النيابة مصدري القرار.

وطالب أعضاء بنادي النيابة بإقالة مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الحالي، وإعادة هيكلة الجهاز فوراً وتعديل قانون الأمن الوطني، واستعجلت التحقيق في الواقعة التي تمس استقلال النيابة العامة، ليس في الشق الجنائي وإنما في صدور هذه التعليمات من أعلى مؤسسة رغم سقوط النظام.
ووفقاً لبيان صادر من نادي أعضاء النيابة العامة أمس، فإن قوة من الشرطة يرأسها ضابط برتبة عميد وبإشراف مباشر من وكيل أول نيابة ووكيل نيابة، تحركت بتاريخ 20 مايو الجاري، على إثر دعوى جنائية أمام نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه للقبض على المتهم صلاح قوش، المدير السابق لجهاز الأمن والمخابرات، إلا أن القوة المكلفة بحراسة منزل المتهم والتابعة لجهاز الأمن والمخابرات تصدت للشرطة ورفضت تنفيذ أمر التفتيش والقبض بذريعة أنها لم تصدر إليها تعليمات بذلك، وهددت باستخدام السلاح ضد القوة المنفذة ووجهت العربة المسلحة بالدوشكا نحو مركبة أعضاء النيابة العامة.
ووصف البيان ماجرى بالانتهاك الصارخ للقانون وسيادة الدولة من قبل جهاز الأمن والمخابرات ومن غير المتصور حدوثه في دولة تمتلك سيادة وأجهزة عدلية مُناط بها تطبيق القانون.
وأكد البيان أن استقلال النيابة العامة أمر لايمكن التهاون فيه مطلقا وكفالة الاحترام الصارم للنظام القانوني. وأشار إلى أن هذا السلوك يدل دلالة قاطعة على عدم اكتمال هيكلة الأمن.
وأوضح البيان أن سلطة تنفيذ الأمر بالقبض سلطة خالصة للشرطة وفق توجيه وكيل النيابة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية ١٩٩١م، وما الإشارة للتعليمات التي لم تصدر إلا دلالة قاطعة على انتهاك القانون من بقايا النظام السابق وسعيهم لهدم استقلال النيابة العامة وتأكيدا على أنهم مازالوا في ضلالهم القديم. وأكد أن أوامر النيابة العامة نافذة ولاتحتاج لأي سلطة أٌخرى للموافقة عليها.
واعتبر وكلاء النيابة أن هذا البيان بمثابة إبلاغ إلى السلطات العليا في الدولة وحملوها المسؤولية كاملة وأكدوا احتفاطهم بالحق في إبلاغ السلطات والهيئات الدولية المختصة. وأكد البيان أن النيابة العامة قررت وضع الإضراب الشامل الذي كانت قد أعلنت عنه في وقت سابق قيد الدراسة.

تعليق واحد

  1. النيابة أياهو دا عمارا من ما عرفناها….
    وكمان بيان لكشف الحال….
    أقل ما ما يمكن للنيابة أن تفعله حفظا لماء الوجه واحتراما للعدالة أن تزيل بيانها بمهلة للمجلس العسكري لأجراء اللازم بخصوص التمرد علي سلطانها أو بأن يقدم النائب العام استقالته بعد المهلة في حال فشلها في فرض سلطانها فلا رأي لمن لا قوة له.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock