السياسيةعاجل

تفاصيل اجتماع القوى السياسية مع المجلس العسكري برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان

انتهئ اجتماع القوى السياسية السودانية مع المجلس العسكري الانتقالي، برئاسة الفريق عبد الفتاح البرهان، ووفقا لما نشرته سكاي نيوز قدم رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، العديد من المطالب التي اتفق عليها القوي الثورية.
ووفقا لما صرح به الدقير، كان من بين مطالبهم إصدار المجلس الانتقالي قرارا يلغي كل القوانين المقيدة للحريات، بالإضافة إلي اعادة هيكلة جهاز الأمن التابع للنظام.
كما أضاف رئيس حزب المؤتمر السوداني، أنه ينتظر تنفيذ وعود رئيس المجلس العسكري بإطلاق سراح كل من شباب دارفور والبوشي وود قلبا وجميع المعتقلين.
وأردف الدقير أن القوي السياسية طالبت من المجلس العسكري الإنتقالي تشكيل حكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة، مع ضرورة مشاركة مدنيين في المجلس الرئاسي الانتقالي مع المجلس العسكري.
وأوضح الدقير أن القوي السياسية السودانية ستقدم غدا قائمة لرئيس المجلس العسكري تشمل أسماء المدنيين الذين يرغبون في إشراكهم في المجلس الرئاسي الانتقالي.

‫3 تعليقات

  1. تعاملت القوات المسلحة مع حالة الغضب الخاصة التي عاشها المعتصمون طيلة الأيام الماضية بحشودهم المهولة أمام القيادة بدرجة عالية من التسامح واللين والمرونة أنطلاقاً من مبادئها ورسالتها القومية .. وخيار لجوء المعتصمين لحضن القوات المسلحة بعشم المناصرة وتبني قضيتهم المتمثلة في التغيير قوبلت بالتقدير والأحترام ، فأعطت القوات المسلحة للمعتصمين الأمان للتعبير وسهلت لهم أمر الأقامة وقدمت لهم كل الممكن وغير الممكن .. وزادت عليه أن جعلت قضية المعتصمين قضيتهم وتبنوها وعملوا لأجلها الي أن تحقق التغيير في صورته الأولي والثانية .. لكن يبدو أن عقلية الذين نصبوا أنفسهم قادة لحراك المعتصمين مازالت في غيها وغيابها ، فحسبت السماحة واللين والمرونة والتجاوب ضعفاً وهواناً بل عبرها توجه الطعنة القاصمة للظهر تجاه القوات المسلحة واستغلال السماحة وصويحباتها لتنفيذ أجندة فوق الحُلم ، ووفقا لما صرح به الدقيررئيس حزب المؤتمر السوداني، وكانت مطالبهم
    1. إصدار المجلس الانتقالي قرارا يلغي كل القوانين المقيدة للحريات
    2 . اعادة هيكلة جهاز الأمن التابع للنظام.
    3 . انتظار تنفيذ وعود رئيس المجلس العسكري بإطلاق سراح كل من شباب دارفور والبوشي وود قلبا وجميع المعتقلين.
    4 . مطالبة القوي السياسية المجلس العسكري الإنتقالي تشكيل حكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة.
    5 . مشاركة مدنيين في المجلس الرئاسي الانتقالي مع المجلس العسكري.
    وأوضح الدقير أن القوي السياسية السودانية ستقدم غدا قائمة لرئيس المجلس العسكري تشمل أسماء المدنيين الذين يرغبون في إشراكهم في المجلس الرئاسي الانتقالي.
    بالتعقيب علي نقاط المطالب ناهيك عن هزالتها وضعفها وبعدها من تطلعات من نصبتم أنفسكم عليهم
    1 . قرار تعطيل الدستور يجيب علي الفقرة الأولي يا الدقير
    2 . أعادة هيكلة جهاز الأمن مطلب مقبول
    3 .أنتظار تنفيذ الوعود بأطلاق السراح .. قد تم
    4. تشكيل حكومة مدنية .. جاء المجلس للوصول لهذا المطلب
    5 . مشاركة مدنيين في مجلس عسكري .. راجع نفسك وأعد قراءة الاسم .. مجلس عسكري أنتقالي ، وليس مجلس أنتقالي .. وهذا هو الخط الأحمر وتجربة بابكر عوض الله في ذهن كل عسكري .. والرعاية بالقيد تمنع التطاول وتخطي الحواجز والخطوط الحمراء ..
    أين المحاسبة لكل من فسد ..
    أين أعادة المظالم ور الحقوق لأهلها ..
    أين تكوين مفوضية للأنتخابات ..
    أين حل الأحزاب وأعادة هيكلتها بوصفة ومعيار تقدمه مفوضية الأنتخابات
    وأين وأين ….. ألخ

    1. والله كلامك في المليان وهذا هو نفسه رأي غالبية الشعب لأنه خاض تجارب عديدة وتعلم منها ولايلدغ المؤمن من جحر مرتين

  2. علي السيد رئيس المجلس العسكري اختيار احد ابناء السودان الاكفاء وان لا يكون سبق وان شارك في اي من الحكومات السابقة وان لا يكون له انتماء سياسي سابق لاي حزب رئيسا للوزراء وتكليفه باختيار وزراء الحكومة علي ان لا يزيدوا عن 15 وزيرا فقط وان توكل وزارتي الدفاع والداخلية للعسكرين وان تكون الوزارات كالاتي :-
    رئيس مجلس الوزراء ونائب واحد ( مجلس الوزراء به ادارات مختصة بادارة شئونه )
    1/ وزير الدفاع (له ادارت معروفة )
    2/ وزير الداخلية (له ادارت معروفة )
    3/ وزير المالية والاقتصاد (له ادارات مثل التجارة والاستثمار ……)
    4/ وزير الخارجية (له ادارت معروفة )
    5/ وزير الزراعة والموارد المائية ( ادارة الزراعة ، ادارة الغابات، ادارة الثروة الحيوانية و الموارد المائية …………..)
    6/ وزير الطاقة والمعادن (ادارة البترول ، ادارة المعادن و الكهراباء…………….)
    7/ وزير التربية والتعليم
    8/ وزير العمل والاصلاح الاداري
    9/ وزير التعليم العالي
    10/ وزير الاعلام و الاتصالات والثقافة
    11/ وزير السياحة والبيئة
    * وان تكون تحت هذه الوزارات ادارات قوية ومتخصصة ووطنية
    * ان تلقي جميع المؤسسات الهيئات الموازية لهذه الوزارت في المهام (عدم الازدواجية)
    * ان يكون هؤلاء الوزراء متخصصون في مجالهم وان لا يكونوا تولوا مناصب وزارية في حكومات سابقة
    * ان تحول كل المباني والاصول للوزارات السابقة للادارات المعنية
    *

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock