قضايا وحوداث

طعن وشكوك بالتحريف في محكمة قضية الأمن الشعبي

واصلت محكمة البلاغ 44/2019 جلستها برئاسة مولانا زهير بابكر عبد الرازق قاضى المحكمة العامة والتي يُمثل أمامها (27) متهماً من العسكريين والمدنيين والذين تم القبض عليهم بمنزل في ضاحية الطائف، حيث إستكمل المتحرى العقيد شرطة محمد حكيم تقديم معروضات الإتهام التى تم ضبطها في المنزل وتشمل أسلحة وذخائر وأجهزة إتصالات لاسلكية وعربتي لاندكروزر(تاتشر) .

ولكن هيئة الدفاع إعترضت على أمر التفتيش لأنه صادر من وكيل نيابة الخرطوم شمال فيما أن النيابة المختصة هي نيابة الخرطوم شرق موقع الحدث ، وقالت أن تقرير التفتيش لم يوضح الجهة التي قامت بالتفتيش وهى قوات الدعم السريع وليس الشرطة ، كما أن كشف المضبوطات جاء مخالفاً لما ورد على لسان المتحرى ، خاصة الأسلحة والأجهزة والتي لم تحدد أرقامها ودولة المنشأ وليس هنالك ما يفيد على أن هذه المعروضات تمت معاينتها بواسطة المعامل الجنائية .

وأشارت هيئة الدفاع إلى أن ما تم عرضه من مضبوطات تختلف في العدد وقالت أن كل المعروضات التي قدمها الإتهام غير صحيحة من حيث الشكل والعدد ، إذ أن بين المعروضات (26) بندقية كلاشنكوف ولكن الموجود فعلاً (24) بندقية وكذلك الذخيرة عددها ( 1350) طلقة وإتضح أنها ( 1269) طلقة ) إضافة إلى (200) طلقة قرنوف غير موجودة أصلاً.

وقالت هيئة الدفاع أنه بعد تعرف بعض المتهمين على هذه الأسلحة إتضح أنها أسلحة بالية روسية الصنع غير مستعملة حالياً .

وطعنت هيئة الدفاع في قيام المتحرى في تحريف المستند ، حيث ذكر في معرض أقواله أن بين المضبوطات بطاقات عسكرية ولكنها إختفت دلالة على أن الإتهام والنيابة لا يقفان على مسافة واحدة في بحثها عن الحقيقة ، لأنها بطاقات تؤكد إنتماء المتهمين للقوات المسلحة وذلك في محاولة لتجريم المتهمين ، عليه إعترضت هيئة الدفاع على جميع المعروضات وإعتبرتها بينه مختلفة .

ومن جانبها حددت هيئة الإتهام جلسة المحكمة القادمة في التاسع والعشرين من الشهر الجارى للرد على تساؤلات الدفاع حول معروضات الإتهام .

اقرا ايضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى