عاجلقضايا وحوداث

متضررو قانون ايجار المباني يقفون احتجاجاً امام وزارة العدل

نظمت مجموعة كبيرة من ملاك العقارات يمثلون معظم مناطق الخرطوم وقفة احتجاجية الأربعاء قبالة بوابة وزارة العدل بغية ايصال صوت شريحة كبيرة في،المجتمع السوداني متضررة من قانون ايجار المباني للعام 1991م وتطالب بمعالجة فورية وعاجلة تضع حدا للظلم الذي اقترن بعمليات الايجار في،كل ربوع السودان.

و شهدت الوقفة رفع ” لافتات” تتحدث عن المظالم التي تسببت في اضرار بالغة باصحاب العقارات والتي عبر عنها منظمة ملاك العقارات و متضرري قانون ايجار المباني الأستاذ محمد عليان المحامي والقانوني البارز مؤكدا: ان قانون ايجار المباني 1991م مر على إجازته ثلاثون عاما لم يتغير فيه شيء في الوقت الذي تغير فيه كل شيء في السودان وبلغ التضخم أقصى مراحله مما يجعل القانون القديم عاجز عن مواكبة التطورات وبالتالي ينتج عنه ظلم كبير جدا على الملاك , وكشف عن أن أغلب الدعاوى في المحاكم دعاوى ايجارات وقد تسببت في شرخ النسيج الاجتماعي وتحولت بعض الدعاوى من مدنية إلى جنائية بسبب المشاكل بين المؤجر والمستأجر يصل بعضها للأذى الجسيم والقتل.

وكشف في معرض حديثه أن وزير العدل شكل لجنة بموجب القرار 56 لسنة 2021 ضمت قانونيين كثر من بينهم مشرعين في دائرة التشريع وبعد أن فرغت اللجنة من اعمالها وصلت إلى تعديلات تخلق التوازن بين المؤجر والمستأجر والدولة إلى انها لم تتم إجازتها, وطالب عليان يضرورة إجازة التعديلات القانونية بصورة عاجلة .
وقال رئيس منظمة ملاك العقارات أن المؤجرين ليسوا أغنياء كما يرى البعض بل لا تكفيهم قيمة الايجارات لسد حاجة يومهم , مضيفا أن هنالك ايجارات تبلغ قيمتها ألف جنيه حتى الآن , مشددا على أن هنالك أسر من الأرامل والايتام قامت بإقتسام منازلها مع المستأجر لتغطية تكاليف المعيشة.
وطالب المحتجون بتعديل قانون 1991م للايجار وتعديل الإيجار الحكمي والرجوع إلى نصوص القانون المدني ” العقد شريعة المتعاقدين”
ونجحت الوقفة في ان توصل رسالة المتضررين من قانون الايجارات إلى المسؤولين في وزارة العدل وذلك عبر مخاطبة كبير مستشاري الوزارة للتجمع وتأكيده على ان تعديل القانون أصبح في مراحله الأخيرة وسيرى النور قريبا بعد إجازته من قبل مجلس الوزراء ومجلس السيادة .

المصدر
الوطن

اقرا ايضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى