ناشطون يخاطبون حقوق الإنسان لإلغاء الحكم برجم سيدة سودانية

أطلقت تيارات سياسية ومنظمات نسوية في الخرطوم، حملة لمناهضة عقوبة «الرجم»، ونفذت وقفة احتجاجية أمام مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الخرطوم، مطالبة بإلغائها، باعتبارها نوعاً من التعذيب والعنف ضد المرأة.

وفي يونيو (حزيران) الماضي، أصدرت محكمة جنايات مدينة كوستي في ولاية النيل الأبيض، وسط البلاد، حكماً بالإعدام رجماً على فتاة سودانية (20 عاماً)، بعد إدانتها بالمادة 146 (الزنا) من قانون العقوبات السوداني. ووضع قانون العقوبات الجنائي في بدايات حكم «الجبهة الإسلامية» الأصولي للبلاد، وفق صحيفة الشرق الاوسط.

ورفع المحتجون لافتات كتب عليها: «القانون يحمينا لا يقتلنا». وأكدوا أنه «لا تنازل عن أي حقوق تحفظ كرامة النساء».

وقال قاضي درجة أولى لـ«الشرق الأوسط» (فضَّل حجب اسمه) إن «العقوبة منصوص عليها في القانون؛ لكنها لا تُنفَّذ؛ حيث يتم إسقاطها في المحاكم العليا».

وأضاف: «معظم الحدود الصادرة من المحاكم الابتدائية لا تطبق، ويتم إلغاؤها واستبدال عقوبات أقل بها، السجن والغرامة».

ودانت المحاكم السودانية خلال السنوات الماضية عديداً من النساء بتهمة الزنا، وحكمت عليهن بالإعدام «رجماً»، إلا أن الأحكام شُطبت في مراحل الاستئناف.