اقتصاد واعمال

وثائق تكشف عن تجاوزات مالية .. ساحة الحرية (المال السايب بعّلم السرقة)!!

ما يحدث في ساحة الحرية من لعب وتبديد للمال العام انه لامر (يشيب له الولدان !!!) بل وانه نموذج حي للذي تشهده كل مؤسسات الدولة ، لكن الفرق ان ما يجري في الساحة مبذول على قارعة الطريق يعرفه (الغاشي والماشي..!) فكل من يعرف اي احدا من العاملين بالساحة سيطلع بسهولة على كل تفاصيل هذه التجاوزات المالية الضخمة ، التي اصبحت روائحها النتنة مزعجة للعاملين وزوار الساحة ..! ، فالذي يفعل ذلك يفعله (جهارا نهارا وعلى عينك ياتاجر ولايخاف فيما يفعل لومة لائم..!) ،(والغريب في الامر ) ان جهة سيادية عليا سيكشفها التحقيق ظلت(حامية) لهذا الفساد الكبير البيّن وحارسة له ..!.

تحقيق صحيفة الجريدة: مجاهد عبدالله الفاطرابي
*اجمل صدفة ..!
للراحل الرائع الفنان الكبير محمد وردي اغنية تعتبر من اجمل اغنياته وهي اغنية صدفة ..والتي يقول مطلعها “صدفة واجمل صدفة انا يوم لاقيتا ” ..فان هذا التحقيق كان عبارة عن (صدفة) وما اجملها من صدفة بالنسبة لي ان (لاقيت) هذا الصيد الثمين وظفرت به كصحفي يعشق مثل هذا الصيد ..!، فكان ان ذهبت كغيري من السودانيين للتنزه في الساحة وهناك التقيت بعدد من العاملين فيها والذين كانوا على اطلاع بهذه التجاوزات الضخمة ولكن لم تكن بيدهم حيلة وعندما عرفوا بانني صحفي لم يترددوا في تمليكي المعلومات والوثائق فقد كانوا ينتظرون بفارغ الصبر ان تخرج هذه التجاوزات الى العلن ويعتقدون انه فساد ريحته النتنة ازكمت انوفهم كما انهم لا يحتملون مثل هذا المشهد الذي تهدر فيه اموال الدولة بهذه الطريقة البشعة..!.
الساحة موارد مالية ضخمة :
في البدء حدثني هؤلاء العاملين عن الايرادات الضخمة التي (تدخلها) ساحة الحرية يوميا وشهريا و سنويا وقالوا انه على الرغم من ذلك الا ان ادارة الساحة تعطيهم مرتبات ضعيفة للغاية ..ويعتقد هؤلاء ان حكومة ولاية الخرطوم غير مستفيدة من ساحة الحرية الاستفادة القصوى بل وانهم يجزمون بان الولاية غير مطلعة على حقيقة الاموال التي (تدخلها) الساحة وهم (يستغربون) لإهمال الحكومة هذه الاموال العامة وتجعلها (سائبة) ليقوم بسرقتها حتى الذين ليسو بأصحاب سوابق في نهب المال العام وبذلك يتعلمون من هذا المال (السائب) السرقة..!.
*الادارة النزيهة :
اجمع هؤلاء العاملين بل (واقسموا) لي بان (انزه) من مر على ادارة الساحة في السنوات الاخيرة هو السيد اللواء بشير فضل المولى محمد المدير العام السابق واكدوا لي بانه هو من قام بتحريك العديد من ملفات الفساد المالي والاداري بل وقام بمحاصرة المفسدين وبدلا من ان تتم ترقيته الى الاعلى قامت الجهات السيادية ممثلة في الامانة العامة لمجلس السيادة بإقالته واثنى العاملين على اللواء بشير وقالوا انه بدا بداية حقيقية في ترقية الساحة وتطويرها واهتم كثيرا بقضاياهم ومشكلاتهم وشرع في ايجاد حلول لها خاصة فيما يلي زيادة مرتباتهم .
(متنفس) سكان العاصمة:
في السنين الاخيرة اصبحت ساحة الحرية المتنفس الحقيقي لكل سكان العاصمة لما تمتاز به من موقع جغرافي يتوسط الخرطوم ، وكذلك لسعة مساحتها ويقول اداري بالساحة لـ(الجريدة) ان جهات ومؤسسات عديدة تلجأ للساحة لتنظم برامجها وفعاليتها وذلك للميزات المذكورة انفا ، ويوضح بان الادارة السابقة كانت (تتماشى) مع كل هذه الجهات بل وتتعاون معها لتنفيذ برامجها لقناعتها بان هذه الفعاليات وتلك البرامج المستفيد منها الاول والاخير هو المواطن السوداني ولذلك تستأجر المواقع المختلفة داخل حرم الساحة بمبالغ رمزية .
*المجلس السيادة في الخط:
بعد ثورة ديسمبر الظافرة اضحت ساحة الحرية تابعة لمجلس السيادة واصبح الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف الامين العام لمجلس السيادة رئيسا لمجلس ادراتها ليكون بذلك هو (الآمر والناهي) ..ويقول مصدر ان الغالي ابتعث احد الاشخاص المقربين منه للعمل في الساحة وعين هذا الشخص الذي يدعى محمد احمد محمد النور كشة نائبا للمدير وجاء في هذا المنصب بصلاحيات ونفوذ كبيرين بل وان صلاحياته تفوق المدير العام ، الامر الذي استغرب له اغلب العاملين بالساحة ويقول عدد من العاملين لـ(الجريدة) ان (كشة) سلك سلوك اداري غريب جدا لم يراعي فيه ابدا لوائح وقوانين الخدمة العامة
*اول الملفات الخطيرة ..!
يقول مصدر موثوق بان المدير العام السابق اللواء بشير فضل المولى وجه مدير المشروعات والاستثمار حبيب النور حمزة بإطلاعه على ايرادات اكشاك الساحة ..وكان رد حبيب في احدى فقرات تقريره للمدير العام بان هناك اكشاك كانت تعمل وبعد ان انتهت عقودات مستاجريها تم ايقاف طرحها في عطاء بتوجيه من السيد العضو المنتدب مما افقد الساحة ايرادات قدرها 491720 جنيها شهريا ولمدة عشرة شهور ويضيف حبيب بانه وبعد ايقاف الاكشاك عن العمل تم تشغيل (2) كشك لبيع المياه والبارد واشياء اخرى منذ مارس 2021 وحتى تاريخ كتابة التقرير في 8/12/2021 لم تسجل اي ايردات حسب افادة الحسابات .
سؤال لنائب المدير :
وجه المدير العام السابق وعبر خطاب رسمي سؤالا مباشرا الى نائبه كشة باعتباره المسؤول المباشر عن ايجار الاكشاك التي لم يتم توريد ايجارها لعدد من الشهور في خزينة الساحة وقال له (اين ذهبت ايرادات الـ2 كشك منذ مارس 2021 الى 28/12/2021..؟) وكان رد النائب انه صرف المبلغ على احتياجات الساحة ولكن المدير العام السابق على حسب المصدر لم يجد مستندات مالية تفيد بذلك واعتبره تجاوزا ماليا خطيرا يستوجب التحقيق..؟ّ.
*التجاوز المالي الاكبر ..:
فوجيء المدير العام السابق بثلاث فواتير مبدئية من شركة اوساكا الكهربائية يتجاوز مبلغها الكلي الستة مليون جنيه ،ولا توجد مستندات مالية واجرائية توضح حقيقتها وطلب تقرير من المراجع الداخلي الدكتور محمد علي الحاج لتبيان الحقيقة فكان رد المراجع (لايوجد طلب للتصديق ولا يوجد تصديق لشراء المواد من الادارة ،ولا توجد لجنة مشتروات لعمل المقارنة المطلوبة في الاسعار وفرز الاسعار المناسبة والجودة ، ومبالغ الفواتير عالية جدا (6.687.500) جنيه بالنسبة لمقدرة الساحة المالية ، ومع ضخامة المبالغ يجب الشراء بفواتير نهائية بدلا من الفواتير البدائية ، وحسب بنود الصرف لا يتجاوز اي مبلغ (100.000) بحيث يتم عمل المناقصات بالنسبة لإجراءات الشراء ، والارقام الظاهرة بالفواتير في الشراء فاقت المطلوب للتعاقد ،كما لا توجد عطاءات او مناقصة للشراء لتخفيض قيمة الشراء ، وبناءا عليه نطلب من سيادتكم تكوين لجنة تحقيق للنظر فيما حدث )..؟!.
*مجلس محاسبة ..!
ولان المتهم الاول في كل ذلك هو نائب المدير العام (المسنود) من المجلس السيادي محمد احمد محمد نور كشة فقد استجاب المدير العام السابق اللواء بشير فضل المولى محمد لطلب المراجع الداخلي بتكوين لجنة للتحقيق ومحاسبة نائب المدير باعتباره هو من قام بكل هذه التجاوزات وبالفعل قام المدير العام ببدء إجراءات عملية التحقيق مع كشة وشرع في عمل اول خطوة وهي رفع حصانته التي اعطاها له الامين العام مجلس السيادة بإعتباره منتدبا منه فقد وجه اللواء بشير خطاب بتاريخ 7/3/2022 الى الفريق محمد الغالي بصفته رئيس مجلس ادارة الساحة جاء في الخطاب الاتي : السيد الامين العام لمجلس السيادة السلام عليكم ورحمة الله ..الموضوع /طلب مجلس محاسبة نائب المدير العام والمرجع في ذلك خطاب المراجع الداخلي بتاريخ 17/1/2022 ، وقال المدير العام في خطابه انه فور استلامه لمهام المدير العام بدأ بمراجعة كل المستندات الادارية والمالية الخاصة بالساحة فوجد بها بعض النجاحات ولكن بعض الاخفاقات لفتت نظره لكبر جرمها المالي وبعد التدقيق والتمحيص تاكد له بان هناك خلل لابد ان يتم حسمه واوضح اللواء بشير في خطابه ان نائب المدير هو المعني في هذا الشأن وعليه يطلب جهة محايدة للتحقيق معه وانه يتمنى ان يتم ذلك في باسرع ما تيسر حتى لا ينعكس ذلك سلبا على الاداء ودحضا لاي شائعات في مهدها ..المرفق مع خطاب اللواء بشير للمجلس السيادي تقرير المراجع الداخلي والفواتير المبدئية لشراء معدات الكهرباء ومستندات استلام مبالغ خاصة بمناشط ملاعب الخماسيات ودخل الاكشاك .
*رد صادم من المجلس السيادي :
جاء رد الامين العام لمجلس السيادة الفريق محمد الغالي علي يوسف على طلب المدير العام السابق الذي بخصوص محاسبة (كشة) يوم 8 مارس 2022 على حسب الوثائق التي بطرفنا كالاتي : بالاشارة الى خطابكم بتاريخ 7 مارس 2022 والخاص بطلب مجلس محاسبة نائب المدير نفيدكم بأنه تمت الموافقة على هذا الامر من قبل هذا الطرف تحفظ الاجراءات ، للتكرم بالعلم واتخاذ ما يلزم ، وهذا اكبر دليل على ان الامين العام لمجلس السيادة لا يريد محاسبة نائب المدير وبالتالي حمايته ..؟!.
*ملاعب الخماسيات :
من المستندات المهمة التي تحصلت عليها (الجريدة) اقرارين لإستلام تحصيل اموال ملاعب الخماسيات ..المبلغ الاول قدره 433.200 جنيه والثاني 231.600 جنيه استلمها نائب المدير من مدير ملاعب الساحة المهندس محمد عابدين عبدالله ولم يقم بتوريدها في خزينة الساحة كما ذكر المدير العام السابق في خطابه لمجلس السيادة .
*إقالة اللواء بشير:
تمت إقالة اللواء بشير فضل المولى بعد مدة قصيرة من هذه الاجراءات التي اتخذها في مواجهة (كشة) فبدلا من اقالة نائبه ومحاسبته اقيل الرجل الذي جاء واكتشف هذا (اللعب) بالمال العام وسعى في طريق الاصلاح وحماية المال العام من السرقة في وضح النهار ويجزم الكثير من العاملين بالساحة بان الخطوات التصحيحية التي قام بها المدير العام السابق في الادارة ومحاسبة المفسدين هي التي تسببت في إقالته ..وهكذا هو السودان لايزال مسؤولوه يتعاملون مع الشرفاء بهذه الطريقة وذلك الاسلوب يبعدونهم ويقومون بتمكين مبددي المال العام ..!.
*فاتورة غير حقيقة:
تحصلت (الجريدة) ايضا على فاتورة مطالبة مالية قدرها 333.400 جنيها من شركة هلامون كلين للخدمات المحدودة قالت الشركة انها عبارة عن تكلفة نظافة الساحة عن شهر اكتوبر 2021 واعتبر المدير العام السابق ان هذه فاتورة وهمية !! وغير حقيقية وقال انه عندما راجع المستندات لم يجد مستند يؤكد على ذلك وكان تعليقه عليها بانه يجب ان لا يسدد لهم اي مبلغ باعتبار انه لا يوجد عقد ..وافاد مصدر بان هذه الشركة ذهبت ولم تأت مرة اخرى ولم تقوم باي اجراءات ضد إدارة الساحة .
تجاوزات إدارية :
ما ذكر انفا هو مجرد نماذج للفساد المالي الذي تشهده ساحة الحرية ،اما الفساد الاداري فحدث ولا حرج !!، حيث اصبحت الساحة وكأنها ملكية خاصة (لكشة) في ظل وجود مدير عام (لايهش ولاينش) ترك الساحة ساحة لنائبه (ليبرطع) فيها كما يشاء ..! ، فقام نائب مدير الساحة (المحمي ) من مجلس السيادة بتحويل خمس من العاملين من العمل في التحصيل الى العمل بالتامين و(عيّن) اخرين تعيين جديد للعمل في مكانهم ،ولعل ذلك لا يفوت على فطنة القاريء فهو تمهيد لسيطرة (كشة )على الوارد لكي يتصرف في المنصرف ،وهناك معلومات تقول بان كشة استعان بالمقربين منه من الجهة والعنصر ..!.
*التحويل كان شفويا:
(م،ح) هو احد العاملين في الساحة قام كشة بتحويله من العمل في التحصيل المالي الى التامين ويعتقد(م) ان كشة فعل ذلك لأسباب عنصرية بحتة وذكر بان قرار التحويل كان شفويا وبدون توضيح اسباب النقل موضحا ان قوانين الخدمة العامة تقول بان العامل يجب ان تكوّن له لجنة تحقيق اذا ارتكب خطأ ومن بعد ذلك يمكن اقالته او نقله الى مكان اخر ويؤكد (م) بانه لم يرتكب اي اخطاء ولا تجاوزات تجعل نائب المدير يقوم بنقله من التحصيل الى التامين الا لحاجة في نفس يعقوب..؟!.
*رفضنا تحويلنا لهذه الاسباب:
اما (م،ص) فقد اكد للصحيفة بان نائب المدير وجه بنقله للتامين من التحصيل بدون اي اجراءات تثبت اي خطأ ارتكبه في عمله وقال ولذلك رفضت قرار النقل الذي كان شفويا ويعتقد (م) ان كشة ليس لديه معرفة ولا دراية بلوائح وقوانين العمل ويعتقد اننا مثله مؤكدا بانهم متمسكون بموقفهم برفض القرار وسنلجأ الى مكتب العمل .
(عايزنا ) نقدم استقالاتنا :
فيما اكد العامل الموقوف (م ،ع) بان نائب المدير يريد ان نقوم بتقديم باستقالتنا ليعيّن بديلا عنا اقاربه ومعارفه وبني جلدته ..!وقال ان كشة قال لهم صراحة اما ان تنفذوا قرار نقلكم او تقوموا بتقديم استقالاتكم ، وكشف (ع) عن ان نائب المدير يسعى لإبعاد كل من كان مقربا من المديرالعام السابق وسانده بالمعلومات في اجراءات محاسبته وسعى معه في كشف تجاوزاته ويعتبر (م) ان كشة لا يحترم قوانين ولوائح الخدمة وقال نحن تعاقدنا مع الساحة بالعمل في التحصيل ولن نوافق بنقلنا للعمل في اي وظيفة اخرى دون اسباب مقنعة ؟؟!.

  • المدير العام الحالي ..الغائب الحاضر ؟!
    المدير العام الحالي محمد علي الشريف الذي تم تعينه بديلا عن السابق اللواء بشير يبدو ان علاقة وطيدة جدا بنائبه كشة وبالجهات التي تشكل له الحماية من المحاسبة ..! ويبدو كذلك انه (متماهي) مع التجاوزات الادارية والمالية التي يقوم يرتكبها (كشة) يوميا وهناك معلومة مؤكدة تقول بان المدير العام السابق سلمه ملفات تجاوزات النائب المدير العام ،وعلمت الصحيفة بان الساحة الان اصبحت خالية لنائب المدير بسبب تولي المدير لمنصب تنفذي اخر في الولاية ..؟؟ عجبي من هذا الزمان (الاغبر) !! والذي يتم فيه ترقية الصامتون عن جرائم المال العام بينما تتم إقالة الذين يسعون حثيثا الى تطهير المؤسسات العامة من اولئك الفاسدين .
    *الساحة اصبحت طاردة :
    التقت الصحيفة مع (ا،ع ) رئيس احدى المنظمات التي كانت تقيم برامجها في ساحة الحرية بصورة دورية ..والذي اكد في حديثه معنا بان الساحة اصبحت طاردة في ظل الادارة الحالية وقال (الادارات السابقة كلها كانت متعاونة معنا بل وتقدم لنا الدعم لإقامة مناشطنا )وصفا الادارة الحالية بعدم امتلاكها للعقل اداري واوضح بانها تقوم بعرقلة اي نشاط وكشف عن ان نائب المدير العام اصبح الكل في الكل وقال انه اي (كشة) قبل فترة ارادت منظمتنا اقامة منشط في الساحة وبعد الاتفاق المالي مع نائب المدير قال لي ارسل لي المبلغ المتفق عليه في حسابي الشخصي واضاف بالقول واستغربت جدا من هذه الطريقة مضيفا بقوله وقد كنا في السابق نقوم ( بتوريد ) الاموال في خزينة الساحة ..؟!.
    *الخلاصة ..
    يأتي هذا التحقيق في وقت عصيب فالبلاد مقبلة على تشكيل حكومة جديدة وهذه هي مجرد عينة عشوائية فقط لما يجري في المؤسسات العامة في الدولة وان كان فساد الساحة مبذولا على قارعة الطريق فأنني اجزم بان ما خفي اعظم ..! داخل كل مؤسسات الدولة ..وبناءا عليه يجب محاسبة من ارتكب مثل هذه التجاوزات ليكون عظة وعبرة للاخرين كما ان ساحة الحرية ومن خلال اطلاعنا على ما يجري فيها يمكن ان تكون موردا ماليا كبيرا لحكومة ولاية الخرطوم اذا تمت مراقبتها ، فهي قبلة لكل مواطني العاصمة وموقعها مناسب للترفيه ولتنظيم برامج المؤسسات ، فيجب ان يستفاد منها استفادة قصوى وان تقوم حكومة الولاية فورا بتعيين ادارة جديدة نزيهة وضبط (السستم) النظام المالي بها لكي تصبح من احدى الجهات التي ترفد الولاية بميزانية ضخمة ..وفي اعتقادي اذا لم يحدث ذلك فان هذا المال (السايب) من المؤكد سيعّلم حتى الشرفاء السرقة كما يقول المثل السوداني (المال السايب بعلّم السرقة) ..؟! .
    الجريدة

اقرا ايضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى