اقتصاد واعمال

حزب البعث ينتقد فرض رسوم إضافية على الوقود

الخرطوم-(الديمقراطي)
انتقد حزب البعث العربي الاشتراكي محاولات السلطات تغطية العجز المالي بفرض رسوم إضافية على الوقود، مؤكدا أن ذلك يشير إلى عدم اهتمام السلطة بمعاناة المواطن.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب البعث العربي الاشتراكي، معتصم محمود، في بيان، إن “محاولة تغطية العجز المالي بفرض رسوم إضافية على الوقود يؤكد على أن سلطة الانقلاب لا تعير المواطن السوداني ومعاناته أي اهتمام”.

وأشار إلى أن حزب البعث حذر من مخاطر سياسات التحرير الاقتصادى التي تسعى الحكومة لتنفيذها، تنفيذا لتعهداتها مع صندوق النقد الدولي، وتلبية لمصالح قوى الرأسمالية الطفيلية، من وقت مبكر.

وأضاف: “لم يكن رفضنا لسياسات التحرير الاقتصادي من فراغ، بل لدراستنا لهشاشة الوضع الاجتماعي والاقتصادي الذي يعاني من انخفاض في الدخل وزيادة في معدلات الفقر والبطالة، وضرورة تمسك الدولة بدورها الاجتماعي”.

وأفاد محمود بأن الجدل الدائر الآن بين وزارة مالية الانقلاب وشركات تسويق المواد البترولية حول من المسؤول عن زيادة أسعار الوقود والذي يقدر ب 3420 جنيه، لجالون البنزين، أكثر من 6 دولار للجالون، وكأعلى سعر على نطاق العالم، كشف عن حقيقة الخداع الذي ظلت تمارسه وزارة المالية حول ما سمي بترشيد الدعم عن الوقود، وهو في الحقيقة زيادة في أسعار المحروقات وتحويلها لأول مصدر إيرادي للموازنة.

وقال معتصم إن هذا “يدل على أن حكومة الانقلاب تحمل المواطن السوداني نفقات ومصروفات جهازها التنفيذي المترهل، وصرفها الاستهلاكي، ويكشف إدعاء وكذب الحكومة حول الزيادة العالمية للوقود، إذ أن أسعار البترول ومشتقاته ظلت لما يقارب الثلاثة أسابيع في منحنى انخفاض”.

وأضاف: “تصريح شركات تسويق الوقود والتي ترك لها أمر استيراد وتسويق المشتقات من قبل الحكومة تماماً، يعري وزارة المالية ويكشف الخداع المسمى تحرير الأسعار، وهو في حقيقته زيادة رسوم إضافية إلى خزينة الانقلابيين، يتحملها المواطن في عيشه وترحاله”.

وشدد على أن زيادة أسعار الوقود الذي فرضته حكومة الانقلابيين الآن يعمل على زيادة تكلفة الإنتاج، ويحمل المواطن السوداني فوق طاقته، ويعبر عن عجز حكومة الانقلاب في إيجاد إيرادات حقيقية، ويؤكد على اصرارها في تحميل المستهلكين والمنتجين نفقات الانقلاب. كما يؤكد على صعيد آخر ضرورة تولي الدولة لمسئولية دعم وتوفير السلع الأساسية والخدمات الضرورية.

اقرا ايضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى