وزير التعاون الدولي السابق يكشف تفاصيل صادمة بشأن بنك السودان ووزارة المالية – حوار

التيار / رياح التقليص الوزاري دَفَعت بعددٍ لا بأس به في قائمة المُغادرين رغم قصر المدة التي قضاها وزراء حكومة الوفاق الوطني التي لم تتجاوز عاماً ونصف.. السفير إدريس سليمان من السلك الدبلوماسي، ثم الاستقالة عقب المُفاصلة، ثم العودة مرةً أخرى الى الحكومة لكن بحقيبة وزير هذه المرة، قبل إعفاؤه عبر القرارات الأخيرة.. ماذا قال عن تجربته داخل الوزارة، وكيف قَابَلَ ذلك، ثُمّ ماذا بعد الوزارة؟
تساؤلات وغيرها طرحتها (التيار) على إدريس سليمان وزير التعاون الدولي وإلى التفاصيل:-
حاورته: سلمى عبد الله
من المسؤول عن حل الأزمة الاقتصادية وزارة المالية أم الحكومة أم بنك السودان؟
هناك تقاطعات كثيرة بين هذه المؤسسات والآن الميزانية السابقة التقاطع فقط بين وزارة المالية وبنك السودان “جابو الميزانية الواطة” المالية كتبت سياسة مالية وبنك السودان كذلك كتب سياسة نقدية أعد سياسة نقدية وهذه السياسة النقدية تعارضت تماماً مع السياسة المالية لذا حدثت المشكلة الاقتصادية الأخيرة وظروف السودان “اصلها كدة مستمرة” وما كان يمكن أن يحدث الذي يحدث بهذا التدهور مالم يكن هنالك تقاطع ” شديد جدا” وهذا التقاطع تم الاستعانة فيه بالرئاسة الذين يريدون عمل شيء معارض لمؤسسة أخرى لا يستطيعون نقله إلى مجلس الوزراء أو القطاع الاقتصادي لذا نقلوا الصراع إلى الرئاسة “بالعلاقات الخاصة” وهذه إحدى مشاكل السودان لا بد من الرجوع إلى المؤسسية “قصة صاحبي وصحبك” “وانا بقدر اصل فلان وامشي اشرب معه الشاي” وأنقل له أفكار قد لاتكون مدروسة ويبدو إنه مقنع ويتم اتخاذ على أساسه قرارات وبعد ذلك يتضح عدم صحة ذلك، هذه مشاكل مستمرة والسودان لا يمكن أن يدار بهذه الطريقة، وعلى المؤتمر الوطني أن يعلم أن مصير البلد بيده “يقعد في الارض”.
ما هو دوركم كأحزاب مشاركة وعلى من تقع المسؤولية؟
صحيح نحن شركاء ونحاول تقديم النصح والمقترحات لكن في الآخر الوطني هو المتحكم ” الرئاسة عنده ورئاسة مجلس الوزراء عنده ورئاسة جهاز الأمن ووزراة المالية وبنك السودان تحت يده” كل المؤسسات التي تفعل الفعل الاقتصادي الحقيقي وتقود قاطرة العمل الاقتصادي في البلد في يد الوطني إذا فشل الفشل يكون فشله هو ليس فشلنا نحن كشركاء وإذا نجح النجاح ينسب له لذا عليه أن يعمل ونحن نقدم له النصيحة لأننا نريد الذهاب للأفضل.
من يتحمل نتائج التدهور الاقتصادي ، الوطني فقط ام معه الشركاء ؟
نحن في الأساس حزب منافس وسنشارك في انتخابات 2020 وبرنامجنا سيقوم على أخطاء المؤتمر الوطني وهو لديه مشكلتان عليه أن يحلهما أولاً الاقتصاد هناك فشل اقتصادي وتستطيع أن تثبت ذلك وتخصم من رصيده في الرأي العام المشكلة الثانية الفساد ” ما يلبس طاقية الفساد” هناك أفراد وجهات لديها مصالح ذاتية “تفسد وتأكل” وتخرب عليه أن يحاسبها وأي شخص فاسد يتدثر بشخص مهيمن بالدولة والقانون ولن يفعل شيئاً دون أن يكون يساعده بالتغطية فيقول الشخص المغطي إذا علمت أن زيدا من الناس فاسد لا أقول هو مؤتمر وطني أو منسوب له لن أحاسبه وأذا حاسبته “الناس بقولوا المؤتمر الوطني فاسد” بالعكس إذا تمت محاسبته سيحمد له الناس هذا الصنيع وإنه غير فاسد والدليل إن هناك شخص ينتمي له “عامل روحه قيادي ” أو فرد منتمي حاسبته حساباً عسيراً هكذا أكون قدمت نموذجاً.
لكن الآن هناك محاكمات وأشخاص صدرت أحكام في مواجهتهم؟
غير كافية لأن ملف الفساد ملف دقيق جداً وعميق ومعقد أولاً المحكمة التي أنشأت لمحاربة الفساد لا بد من يعاد النظر حولها محاربة الفساد ليست مسؤولية جهاز الأمن ومهمة جهاز الأمن في قضايا الفساد هي إحضار المعلومات لأنه متاح له فرص إيجاد معلومات قد لا تتاح للوزارة مثلاً أو الشرطة أو النائب العام والقضاء لذا عليه بأجهزته وما توفر له من إمكانيات أن يجمع المعلومات هذا متهرب من الضرائب أو محتكر أو لديه صفقة مشبوهة مع المسؤول الفلاني وتنتهي مهمته بجمع المعلومات “بطريقة مؤسسة ” ويقدمها لأجهزة الدولة التي تكون آلية محاربة الفساد ومفوضية محاربة الفساد لابد أن يقودها أشخاص مقتدرون وأكفاء ومستقلون وعدول ومعروفون بالاستقامة وأذكياء- لأن الفساد ذكي جداً – حتى يستطيعوا أن يقوموا بدورهم المطلوب بعد أن تصل المفوضية لمراحل محددة هناك أجهزة عدلية معروفة “نائب عام وجهاز قضائي ” والفساد من الأشياء التي ابتلى بها الناس يمكن العمل فيه بكل الطرق ومن تثبت إدانته يؤخذ للمحكمة والذي حوله شبهة ” يتزواغ بجاي وماقدرنا نمسكه مسكة كويسة” إذا أراد أن يدخل في تسوية مع الأجهزة العدلية يمكن له ذلك وهذا منهج الصحابة حتى سيدنا عمر كان إذا رأى إن أحد الصحابه أمواله زادت وغير مبررة صادرها لبيت مال المسلمين ولم يعقد له محكمة أو احتجزه جهاز الأمن مباشرة وأدعو الجهات المختصة بتنفيذ ذلك ولماذا ندخل جهاز الأمن فيما لا يعنيه وكل جهة تقوم بدورها لكن الآن هو يقوم بكل الأدوار ” يجمع المعلومات والقاضي والحكم والنيابة العامة” وكل المؤسسات الآن “مكتفة يدينها” وتتفرج تنتظر جهاز الأمن بهذا نكون حملنا الأمن أكثر مما يطيق وأدخلناه في دور ليس دوره فمهمته فقط جمع المعلومات.
كم تبلغ نسبة المفسدين؟
الأشخاص الذين أثروا في عهد هذا النظام محدودون من خلال الصفقات العمومية واحتكار بعض أنواع البضائع وسعر فرق العملة والرشاوى والعمولات و”جوكية” الاستثمار كل هؤلاء محدودون.
مثل من؟
طبعاً أنا لا أستطيع أن أذكر أي شخص لا أستطيع أن اتهم شخصاً.
هناك أسماء محددة؟
لا لا لا أستطيع اتهام شخص هذا به ظلم لكن الأمور واضحة مثلاً شخص قبل 10 سنوات كان لا يملك شيئاً الآن يملك 500مليون دولار من أين أتى بها هذا يعطي فرصة إثبات مصدر هذا المال من أين أتى به عليه أن يخبر الجهات المختصة بمصدر المال “نزلت علي ليلة القدر، وجدت كنز مدفون ” ذهبت إلى مناطق”الدهب” وهذا يحدث في كل الدول وليس بدعاً في السودان وفي الهند تمت محاربة الفساد فأي شخص ظهر عليه ثراء “طوالي” يسأل إذا وجد ان مصادر جمه للمال مشروعة يكون بريئا وذا ليس لديه مصادر تتم مصادرة أمواله وبذلك اذا كان المال ” ملكك ستجد الثواب من الله وإذا لم تكن كذلك الله خلصك من ذنب عظيم”.
في تقديرك كم يبلغ عدد المفسدين؟
الأشخاص الذين اغتنوا بغير وجه في فترة الإنقاذ خمسة آلاف شخص وإذا من كل شخص مليون دولار ستتوفر للدولة خمس بلايين دولار وهذه تحل مشاكل السودان الاقتصادية الآن العجز في الميزان التجاري “2مليار وشوية” هناك بعض هؤلاء الأشخاص إمتلكوا مئات الملايين من الدولارات وبعضهم من يملك 10ملايين دولار أو 20 مليون دولار”حاجة حقت المصاريف ” وهناك من اغتنى فقط من فرق سعر العملة ” الفرق بين السعر الرسمي والسعر الموازي في السوق مثلاً شركات الأدوية التي ثبت عليها 500 مليون دولار تسربت من بنك السودان إلى شركات وهمية للدواء ولم تحضر دواء واستفادت من فرق العملة وهذه الشركات أليس من السهل احضارهم ومطالبتهم بإحضار هذه المبالغ وصفقات البترول والأراضي والقمح والسكر وكل الأشياء التي قامت الدولة بشرائها سيارات وأدوات هناك من استفاد منها بحق وهناك من استفاد بغير حق عبر العمولات ورشاوى والتلاعب بالصفقات وهؤلاء معروفون وحسابهم ميسور وأسماؤهم معروفة والجهات التي ينتمون لها ويمكن أن يأتي بهم ويحاسبوا ولا يتركوا لأنهم مؤتمر وطني هذا كان وزيراً أو غيره أي شخص يجب أن يحضر ويواجه بالحقائق.
هناك مبالغ كبيرة مجهولة المصدر و لا أحد يعلم أين ذهبت وحتى الحكومة رفضت الكشف عنها مثل القروض والمنح؟
الفساد به ثلاثة أطراف الطرف الأول شخصية نافذة والطرف الثاني رأسمالي “فهلونجي” يريد الغنى بطريقة سريعة وشخص آخرفاسد يأخذ مقابل تمرير الملفات أو” يطبخ القصة” و بعض الصفقات الكبيرة هناك شخصيات مسيطرة عليها “ما بخلوا فرقة ” لشخص آخر لماذا هذه السيطرة هل لخدمة الشعب من خلال بضائع جيدة طبعاً لا بل نريد إحضار بضائع بأرباح عالية تذهب لهم ومثل هؤلاء “مغطين ” بالقانون وإذا ألقي القبض عليهم لن تجد عليهم شيئاً وحتي محاكمات الضرائب هذه “مسالة ميتة” يمكن لدايوان الضرائب أن يقوم بها الآن هناك 53ألف شركة مسجلة و التي تعمل حوالى40 ألف كم شركة تدفع ضرائب وأحدى مشاكل الاقتصاد الضريبة التي تحصل هي ضريبة من الشعب السوداني مباشرة هناك نوعان من الضرائب مباشرة من أرباح الأعمال وهذه من المفترض أن تنشط ولكن للأسف هي تسهم فقط 30%من الضريبة و70% من الضرائب على أكتاف الشعب السوداني مباشرة القيمة المضافة ويجب أن يحدث العكس وأن تكون ضريبة القيمة المضاافة هي 30% وضرائب الأرباح تكون 70% وديوان الضرائب لأنه كسلان اختار الضريبة السهلة بوضع قيمة مضافة على السلع لكن من الصعب إحضار ضرائب 40 الف شركة وتحاسبهم مثل الشخص الذي أطلق سراحه أخيراً يجب أن لا يحاسب هو يجب محاسبة ديوان الضرائب لأنه يعلم انه يأخذ السكر بكميات ولا يقوم بدفع ضرائب وهذا ليس لوحده “شقي الحال يقع في القيد” هناك عشرات الآلاف لا يدفعون الضريبة ونحن أقل دولة في قيمة الضرائب 8% ومالا يقل عن خمسة ملايين تاجر لا يؤخذ منهم ضريبة وديوان الضرائب إذا “لمَّ في زول “ليس لديه ملف ضريبي “بردمه” والتقديرات تقديرات سيئة جداً لذلك أضرب تجار الحصاحيصا والقضارف لابد أن يكون هناك “كوتة” لتوسيع المظلة الضريبية وهناك ما لا يقل 20ألف شركة لا تدفع ضرائب والحكومة “عارفاهم” وتتاجر معهم وتشتري منهم الدولار والسماسرة لا يقلون عن 5ملايين شخص ليس لديهم سجل وهناك ضرائب غير مقننة مثل ضرائب العبور وقد يذهب بعضها لجيب المتحصل أو المحلية أو حارس الطريق وهذه فوضى ولا حاجة لفرض ضرائب على الباعة المتجولين “بائعات الشاي”.
هل يمكن معالجة الاقتصاد في فترة محددة؟
إذا تم استغلال إمكانياتنا الزراعية سيكون العائد في العام 500 بليون دولار الآن كل الإنتاج الزراعي لا يتجاوز بليون واحد وإذا تم استخدام حزم تقنية خفيفة يمكن مضاعفة هذا الإنتاج الآن ينتج الذهب في نصف هذا العام تم إنتاج 70ألف طن البنك المركزي اشترى 7كيلو فقط إذا بنك السودان إشترى بالسعر المجزي لاستطاع شراء السبعين كيلو و70 أخرى وإذا تم تسجيل الذهب الذي ينتج في كل المواقع لايقل عن 250طناً وإذا كان السعر مجزياً ” في عمارة الذهب لا بورصة ولا يحزنون نفتح المجال لتجار الذهب لشرائه ويمكنهم شراء 250 طناً في العام وليس ذهب السودان فحسب بل سيستوردون ذهباً من النيجر وتشاد ومالي مثل ما كان يحدث في السابق وإذا ثبتنا أسعار الذهب سنجني بضمانه أضعاف سعره مثلاً تركيا تعهدت بإعطاء السودان ضعف قيمته إذا اعتبر ضماناً وكذلك شريحة المغتربين “5 ملايين مغترب” على الأقل إذا كان هناك أسعار مجزية لتحويلاتهم بدون حوافز سيكون الناتج 5 مليار دولار والصادرات الأخرى تعود ب5مليار دولار وإذا تم فتح التجارة مع دول الجوار وبالأخص دولة الجنوب يمكن المتاجرة معه بثلاثة مليار وكذلك إيجار الخط الناقل للبترول وهكذا.
كأنك تقصد إن أزمة السودان هي أزمة إدارة؟
نعم هي إدارة وليست موارد وتقاطعات “ومعاكسات ” وفساد وسوء الإدارة سببها الفساد وإذا “ظبطت كل حاجة ” المفسد لن يجد شيئاً وإذا تم إبرام عقود لخمسة أصناف مثل الدواء والبترول والقمح لانريد أكثر من عام سينصلح الاقتصاد ونكون خففنا العبء على الجنيه السوداني وأترك الباقي للتجار وبالتالي الدولار لن يرتفع لكن من يعمل في استيرد القمح لا يريد للدولة أن ستورد قمحاً هذا النوع من الفساد لا يترك الدولة “تستعدل” وتكون قوية هذا صراع لابد أن يحسم من قبل الدولة ولا يحتاج لأمن أو جيش الاقتصاد لايحاربه إلا الاقتصاد البيع والشراء يحارب بالبيع والشراء.
موقع العلاقات الخارجية من الأزمة؟
علاقات السودان الخارجية ممتازة وقد تساعد في حل الأزمة والسودان استراتيجياً “البحبنا والبكرهنا مضطر للتعامل مع السودان من أكبر دولة لأصغر دولة إذا لم يتعاملوا معنا هم من سيخسر من أمريكا حتى دولة جنوب السودان وعلينا أن نكون مستعدين للاستفادة من الموضع ولدينا قوى ناعمة كبيرة “بعيدا عن المجابدة” هذا ملف خارجية وهذا ملف هذه ” المجابدة” أي شيء فيه ” اشراقة” السكاكين بتكتر” نحن لا بد لنا من “دس” هذه السكاكين ” ونعتبر أنفسنا وحدة واحدة نعمل لبلد واحد وشعب واحد “مانجر راس” لا على شيء متفق عليه ليس لدينا مشكلة إذا أردنا البيع سيشتروا منا وإذا أردنا الشراء سيبيعوا .
لنا البعض يقال إن الحكومة السابقة جيدة لكن غير متفائلين بالحكومة الحالية؟
هذه الحكومة “إن شاء الله تكون كويسة ” إمكانياتهم جيدة وكل واحد منهم بتجربته ورصيده السياسي وخبرته “ماساهلين” وينتقدون فلان وعلان والسودانيون من أذكى البشر وإذا أحضرت شخصاً من الدول المتقدمة وسودانياً حتى إذا كان راعياً في أقصى أنحاء السودان وتم قياس الذكاء بينهم ستجد السوداني أفضل لكن مشكلتنا عدم العمل الجماعي فنحن نحب الإنفراد.
هل يمكن أن تنجح هذه الحكومة؟
ستنجح “إن شاء الله”
بماذا تنصح هذه الحكومة؟
الإرادة السياسية من أعلى قمة الدولة إلى أصغر شخص ولدينا مشكلة في الإرادة السياسية ونجد أن أنصاف الحلول دائماً مشكلة نريد التقليص نريد أن نجامل “ما بمشن مع بعض” إما التقليص أو المجاملة نريد محاربة الفساد ولانريد أن يتهم أشخاص بالمؤتمر الوطني بالفساد لا يمكن إذا أردنا محاربة الفساد لابد أن نحاربه للآخر الإدارة المتناسقة والحاسمة ولا يمكن أن نعمل بطريقة الشبكة طاشة أو أمشي وتعال بكرة تنفيذ السياسات بطريقة فعالة لن يستمر الحال على ما هو عليه إذا لم يحدث تتغير لا نريد أن نزيح أحداً “ماديرين كرسي زول” “البشيلك ” إذا لم تتغير.
أين ستضع عصا الترحال بعد الوزارة؟
سأعود إلى أعمالي السابقة “بزنس على قدر الحال قدر المصاريف البتأكلني عيش ” أستطيع من خلالها الإيفاء بمتطلبات بيتي وأهلي.