اقتصاد واعمال

قرار بتنظيم عمليات صادر الذهب

أصدر الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي قراراً وزارياً بغرض تنظيم عمليات صادر الذهب .

و شمل القرار الذي ياتي فى إطار جهود تحقيق الاستقرار المطلوب فى سعر الصرف وسوق النقد الأجنبى العمل على توزيع إستخدامات حصائل صادر الذهب لتغطى السلع الاستراتيجية و السلع الضرورية ، و ذلك على النحو التالى :

70% من حصائل الصادر تخصص للسلع الاستراتيجية .

30% من حصائل الصادر تخصص للسلع الضرورية.

أن تقوم وزارة التجارة و التموين بتحديد قوائم السلع الضرورية المستحقة لتخصيص حصائل صادر الذهب.

تكثيف مزادات بنك السودان المركزي لبيع النقد الأجنبى و توسيع قائمة السلع المستحقة للتمويل عبر المزادات.

أن تقوم مصفاة الخرطوم للذهب بخفض رسوم التصفية و مراجعة كافة الإجراءات المتعلقة بالعيار و الفترة الزمنية للتصفية.

تسريع إقامة بورصة الذهب و السلع الآخرى.

إلغاء الضمان العينى لذهب الصادر بغرض التصنيع و الإستعاضة عنه بضمانات أكثر يسراً.

خفض الرسوم التى تتحصل عليها الشركة السودانية للموارد المعدنية من ألف جنية للجرام الى اربعمائة جنية للجرام.

ووجه القرار كافة الجهات المعنية تنفيذ هذا القرار من الاثنين الموافق 24 يناير للعام 2022 .

اقرا ايضا

‫2 تعليقات

  1. هذا الموضوع خط أحمر بالنسبة لحميدتي والأمارات ، شيء يدعو للسخرية السودان مختطف من أشخاص لا يمتون له بصلة ويتحكمون في موارده والغريبة ليس لديهم أي مؤهلات ولا وطنية .. أناشد ضباط جيشنا الشرفاء الذين نعرفهم أن يصحوا من غفوتهم وخاصة المعاشيين منهم والمفصولين تعسفياً للصالح العام أن يتحركوا …………..

  2. شوف الغباء والبلادة وصلت الي اين
    لماذا تاخذ الدولة ٤٠٠ جنيه للجرام لماذا هذا الجرام لا يكون ملكا للشعب الغلبان
    وساحاول اوريكم كيف يكون الحرام ملكا للشعب الغلبان
    اولا ايقاف جميع شركات التعدين والتعدين الاهلي
    ثانيا ان تشرع وزارة المالية فورا في تاسيس شركة مملوكة للدولة او بين الدولة والمواكنين شركة مساهمة عامة نسميها الشركة السودانية لتعدين الذهب
    استخراج الذهب لايحتاج الي تقنية متطورة كل ماتحتاجه الدولة حفارات ولودرات وابدي عاملة وطواحين ومواد امنة للتنقية والتصفية هل تعجز الدولة من هذا
    واذا عجزت الدولة فكيف للدعم السريع ان يبني هذه الامبراطورية للذهب في جميع انحاء السودان
    الان عرفتم كم نحن اغبياء او بالاصح كيف وزاراءنا اغبياؤ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى