اقتصاد واعمال

الصناعة بالخرطوم تؤكد مواصلة جهودها لتوفير الخبز المدعوم

أكدت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم حرص الحكومة بكافة مستوياتها على مواصلة جهودها فى توفير الخبز المدعوم للمواطنين، بل والسعي للتوسع فى تقديم الخبز المدعوم للمواطنين.
وأعلنت الوزارة في بيان صحفي اصدرته اليوم أنها ستعمل على التحكم فى إصدار التراخيص للمخابز التى ترغب فى الخبز التجاري وفقاً للطلب عليه وبالكيفية التى لا تؤثر على توفير الخبز المدعوم للمواطنين بكافة أحياء ولاية الخرطوم .
وأوضحت الوزارة أن القرار الذى اصدره السيد والى ولاية الخرطوم بخصوص السماح للمخابز للعمل بنظام الخبز التجاري هو قرار يستهدف تخفيف الضغط على المخابز التى تعمل في نظام الخبز المدعوم للمواطنين حيث يستهدف القرار المخابز التى لا تقدم خدمة الخبز المدعوم للمواطنين والتى تتركز بصورة أساسية فى الاسواق الكبرى والمناطق الصناعية والتى تكثر بها المطاعم والكافتيريات، علاوة على السماح لاى مخبز للعمل بنظام الخبز التجاري وفقاً للتعاقدات التى قد يبرمها المخبز مع المطاعم والكافتيريات ومن هم فى حكمهم.
وأشادت وزارة الصناعة والتجارة بولاية الخرطوم بكافة الجهود المبذولة من قبل المحليات ولجان التغيير والخدمات ولجان المقاومة وممثلي قوى الحرية والتغيير بالمحليات فى جهودهم خلال الفترة الماضية فى توزيع الدقيق بكافة المخابز بالولاية مما اسفر عن توفر الدقيق بكافة المخابز.

تعليق واحد

  1. اثارة الغبار دائما حول الدعم والسعر التجاري هو مجرد حيلة للالتفاف علي رفع الاسعار بصورة مستمرة ودون رؤية اقتصادية واضحة ومن خلال التخبط في تحديد الاسعار دزم أي افق للحل في المنظور القريب.
    تم تطبيق هذه التجربة من خلال تسعير البنزين والجاز بسعر تجاري بزيادة حوالي 400% من سعرها الاساسي ، وكذلك رفع اسعار الخبز بنسبة 100% ورجوع الاوزان لذات الاوزان السابقة ولا يتم الاكتراث لذلك للشح والندرة ودون أن يحل ذلك الازمة بل عقدها وظلت الطوابير هي ذاتها التي كانت قبل الزيادة وظلت بعد الزيادة.
    وقبل ان يجف حبر هذه الزيادات المرتفعة مجددا تتصارخ الحكومة للأكذوبة مرة اخري بالمناداة بوضع اسعار تجارية جديدة ولجان مقاومة وتصاديق وغيره من المسميات الهلامية والفارغة من اي مضمون والتي تقف كلها خلف هدف واحد وهو رفع الاسعار مرة بعد مرة دون رؤية اقتصادية واضحة وشاملة تحدد بدء السياسات وأهدافها ومنتهاها.

    الفشل الاكبر للحكومة هو فشلها وعجزها عن تثبيت سعر صرف الجنيه السوداني نتيجة لفساد مؤسسات الحكم من جيش وامن وشركات حكومية ومحسوبية ووضع كامل مقدرات البلاد تحت يد فئة قليلة وبتشدقون بالمؤتمرات الاقتصادية ومؤتمرات المانحين بينما الحل يكمن في داخل البلاد ولكن كيف يستقيم الظل والعود أعوج ، وهذا الامر أدي بالاقتصاد الي الهاوية التي قد تحرق كامل البلاد لا قدر الله اذا استمر الحال علي ماهو عليه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock