اقتصاد واعمال

دراسة : السودان الأرخص عالميا بتعرفة الكهرباء

RT – أحرز السودان المركز الأول بأرخص تعرفة كهرباء للمنازل في العالم في ديسمبر الماضي، وذلك وفقا لتصنيف موقع globalpetrolprices.com المختص في تتبع أسعار الطاقة في مختلف دول العالم.

ووفقا للتصنيف جاء السودان في المركز الأول، تليه في المركز الثاني فنزويلا، ومن ثم كوبا في المركز الثالث، فإيران في المركز الرابع.

والجدير ذكره أن ليبيا وقطر جاءتا أيضا في مجموعة أرخص 10 دول في العالم بسعر كهرباء المنازل، حيث احتلت ليبيا المركز السادس، أما قطر فقد جاءت في المركز العاشر.

وعن أسعار الكهرباء للمنازل في السودان، قال موقع “كوش نيوز” إن سعر الكيلوواط الساعي الواحد لأدنى شريحة يبلغ 15 قرشا (الجنيه السوداني = 100 قرش) ما يعادل 0.001 دولار، وذلك بناء على سعر صرف السوق الحرة، فيما يبلغ سعر الكيلوواط الساعي الواحد في أعلى شريحة 85 قرشا (0.006 دولار).

ورجحت مصادر أنه سيتم رفع تعرفة الكهرباء في السودان في أغسطس المقبل، حيث سيصبح سعر الكيلوواط الساعي الواحد لأدنى شريحة 1 جنيه سوداني بدلا من 15 قرشا، ما يعني أن السعر سيصعد بنحو 7 مرات.

أما سعر الشريحة الأعلى سيصبح 5 جنيهات بدلا من 85 قرشا للكيلوواط الساعي الواحد، أي أن السعر من المرجح أن يرتفع بنحو 6 مرات.

تعليق واحد

  1. اذا كان سعر الدولار في عام 2018 هو 18 ج
    ثم تصاعد سعره حتي وصل الي 150ج في عام 2020 أي في خلال عامين قرابة التسعة اضعاف السعر ، فمن الذي يتحمل مسؤولية هذه الكارثة الاقتصادية ، الحكومة أم المواطن.
    ****
    عموما…
    اثارة الغبار دائما حول الدعم والسعر التجاري هو مجرد حيلة للالتفاف علي رفع الاسعار بصورة مستمرة ودون رؤية اقتصادية واضحة ومن خلال التخبط في تحديد الاسعار دزم أي افق للحل في المنظور القريب.
    تم تطبيق هذه التجربة من خلال تسعير البنزين والجاز بسعر تجاري بزيادة حوالي 400% من سعرها الاساسي ، وكذلك رفع اسعار الخبز بنسبة 100% ورجوع الاوزان لذات الاوزان السابقة ولا يتم الاكتراث لذلك للشح والندرة ودون أن يحل ذلك الازمة بل عقدها وظلت الطوابير هي ذاتها التي كانت قبل الزيادة وظلت بعد الزيادة.
    وقبل ان يجف حبر هذه الزيادات المرتفعة مجددا تتصارخ الحكومة للأكذوبة مرة اخري بالمناداة بوضع اسعار تجارية جديدة ولجان مقاومة وتصاديق وغيره من المسميات الهلامية والفارغة من اي مضمون والتي تقف كلها خلف هدف واحد وهو رفع الاسعار مرة بعد مرة دون رؤية اقتصادية واضحة وشاملة تحدد بدء السياسات وأهدافها ومنتهاها.

    الفشل الاكبر للحكومة هو فشلها وعجزها عن تثبيت سعر صرف الجنيه السوداني نتيجة لفساد مؤسسات الحكم من جيش وامن وشركات حكومية ومحسوبية ووضع كامل مقدرات البلاد تحت يد فئة قليلة وبتشدقون بالمؤتمرات الاقتصادية ومؤتمرات المانحين بينما الحل يكمن في داخل البلاد ولكن كيف يستقيم الظل والعود أعوج ، وهذا الامر أدي بالاقتصاد الي الهاوية التي قد تحرق كامل البلاد لا قدر الله اذا استمر الحال علي ماهو عليه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock