مدير الأمن الاقتصادي السابق يطالب بإصدار قرارات حاسمة لوقف تدهور العملة الوطنية – تفاصيل

شدد مدير الأمن الاقتصادي السابق لواء معاش عبد الباسط عبد الهادي على ضرورة إصدار قرارات حاسمة لإيقاف تدهور العملة الوطنية ووصف الوضع الحالي بالكارثي، وقال في ندوة نظمتها هيئة علماء السودان السبت الماضي هذا الوضع يتطلب قرارات حاسمة لإعادة الأموال المهدرة إلى خزينة الدولة بعيدا عن أي مبررات يروج لها أرباب التجنيب الذي لايحسون بحجم الوضع الكارثي الذي تتجه نحوه البلاد جراء أفعالهم واستهتارهم بالأموال العامة، وكشف عن معلومات مؤكدة تشير إلى أن التجليب في الموازنات العامة قد تصل نسبته أكثر من ۷۵ ٪ ، ونوه إلى أن وزارة الكهرباء مارست التجليب بنسبة ۱۰۰ % إلا أنه استدرك قائلا كان ذلك قبل أن تعود إلى رشدها أحدثت اختلالات کبری ومدمرة للاقتصاد بسبب عدم ولاية وزارة المالية على حكومات الولايات، ووصف عبد الباسط التدمير الذي حدث بأنه مدمر ومشوه، ولفت إلى أن كثيرا من أموال الدولة تتجه نحو المضاربات والاستثمارات والصرف البذخي واعتبر أن أموال التجليب هي المسؤول الأول عن فوضى أسعار السوق وتدهور سعر العملة الوطنية .

ولفت إلى أن السودان مر بتجربة مماثلة لارتفاع حجم التضخم في عهد وزير المالية السابق عبد الوهاب عثمان الذي نجح في كبح جماح التضخم إلى 5% .

وأكد أن ذلك لا يتطلب سوي قرار رئاسي بإيقاف التجليب، بجانب تفعيل الرقابة على الشركات وعدم تسجيل أي شركة مالم يكون لها رقم ضريبي وأكد أن نسبة ضرائب الشركات لايتجاوز ال ۲۰، وحذر من خطورة وجود شركات كواجهات باسم الاستثمار ونوه إلى أن تلك الشركات تصرف موارد ليس هناك علم بها فضلا عن تمتعها بتسهیلات جمركية، وتابع بعض القيادات على رأس مجالس إداراتها مشغولين ولايعلمون كثيرا عن تفاصيل ما يمارس من نشاط تجاري بعيد عن الرقابة الاقتصادية والضرائب والجمارك بعيدة عن عين الدولة، ولفت إلى أن تلك الشركات تساهم في زيادة التضخم وخلخلة أسعار العملة، وطالب رئيس الأمن الاقتصادي السابق بتشكيل لجنة خاصة ذات صلاحيات واسعة لمراجعة أداء هذه الشركات.