البنك المركزي يصدر منشوراً لتعديل سياسات الاستيراد – تفاصيل

اصدر بنك السودان المركزي، منشوراً يوم امس، لتعديل سياسات الاستيراد.
وسمح البنك بالاستيراد بكافة طرق الدفع بما فيها الاستيراد بتسهيلات في الدفع عدا الدفع المقدم عند استيراد السلع الضرورية والاستراتيجية.
وطالب المنشور المصارف بتوجيه موارد النقد الاجنبي لاستيراد السلع ذات الاولوية (القمح، المشتقات البترولية، السكر، الادوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام للادوية، بالاضافة الى مدخلات الانتاج للقطاع الزراعي والحيواني والصناعي والآليات والمعدات والماكينات للحرفيين).
كما سمح البنك بالاستيراد باستخدام الموارد الذاتية بالنقد الاجنبي للعملاء لاستيراد كافة السلع المسموح باستيرادها بكافة طرق الدفع بما فيها الاستيراد بتسهيلات في الدفع عدا الدفع المقدم واستثنى الادوية والمستلزمات الطبية من حظر استخدام طريقة الدفع المقدم، بالاضافة الى ما نص عليه منشور السياسات رقم 9/2014 الخاص بضوابط استيراد العربات والبكاسي وحظر الاستيراد بدون تحويل القيمة.
واستثنى المنشور الاستيراد لاغراض الاستثمار وفقاً لسياسات واجراءات المفوضيات، واستثنى الاستيراد لصالح المنشآت بموجب اتفاقيات سارية مع حكومة السودان معتمدة من وزارة المالية بعد تقديم شهادة تسجيل سارية من المسجل التجاري وتقديم الترخيص النهائي الممنوح للمنشأة من الجهاز القومي للاستثمار او المفوضيات او اداراتها بالولايات او صورة من الانتاجية المعتمدة من المالية وتقديم كشف بالمعدات والاحتياجات المراد استيرادها معتمد.
وشملت الضوابط ان تكون مستندات الاستيراد من فواتير وغيره باسم المشروع المعني معتمدة من الجهات المعنية.
ونصت الضوابط العامة على ألا تطبق احكام المنشور على عمليات الاستيراد التي بدأت اجراءاتها المصرفية في او قبل تاريخ صدور المنشور، وتضمنت ان يكون البنك المصدر لاستمارة الاستيراد مسؤلاً عن استيفاء الضوابط والاحكام المحلية، والتأكد من صحة وسلامة الاجراءات والمستندات.