شاهد ماذا قال عبدالرحيم حمدي حول الوضع الاقتصادي الراهن ؟ – حوار

حوار:هنادي النور

كشف وزير المالية الأسبق عبدالرحيم حمدي أن أسباب تأخر قرار سعر الصرف بسبب التخوفات السياسية وليست الاقتصادية ولاعتبارات أخرى أمنية، والتأجيل كان باهظ الثمن وقال إن الاقتصاد وصل مرحلة الجمود التام لدرجة وصل حد القاع، بدليل مطالبة نائب رئيس الجمهورية بتوفير 104 ملايين دولار لحل مشكلة المحروقات, وأكد في حواره مع «الانتباهة» أن القرار لا علاقة له بشُح السيولة التي أفرزت سلبيات كثيرة، متوقعاً أن يرتفع الدولار في المدى القريب مع انخفاضه حال ورود الأموال من الخارج، وطالب الحكومة بشراء حصائل الصادر وجذب تحويلات المغتربين.. وإلى مضابط الحوار التالي:
< السياسات العامة لتحرير سعر الصرف؟
> هنالك تفاصيل عندما عُرضت على المكتب القيادي ومجلس الوزراء اليوم قد تتعدل بعض التفاصيل وهذه لا اعرفها ولذلك سوف اعلق على السياسات الرئيسية الخاصة بتحرير سعر الصرف واؤيد هذه الفكرة وكنت بدافع عنها في السنوات الاخيرة باستمرار لدى كل وزراء المالية منذ عام 2002 وكل محافظي البنك المركزي وداخل القطاع الاقتصادي عندما كنت فيه بالمؤتمر الوطني، وطبعاً انتهت علاقتنا به وهذا رأي القديم وطبقتو في وزارتي الاولى من اول يوم والحقيقة واول ما جئنا وجدنا سعر الصرف الرسمي غير واقعي تماماً وكان 4 جنيهات للدولار وبدأنا نغير فيه الى 12, 15 وبعدها فكيناهو تحت مسمى الاستثمار التجاري واستمر يرتفع الى شهر فبرايل 2002 اعلنا سياسة التحرير والحزم كلها ويعتبر اليوم الذي تم فيه تعويم الجنيه السوداني وكان تعويماً كاملاً مافيه اي شتراطات او سعر اخر حكومي، وهذه تعتبر مسألة قديمة لاتحتاج ادافع عنها الان وهي قناعة عند غالبية العاملين في المجال .
< ألا تعتقد أنها تأخرت كثيراً تلك السياسات؟
> التأخر بسبب تخوفات سياسية اكثر من انها اقتصادية وعند رفع هذا المقترح للجهات الاعلى ولاعتبارات اخرى سياسية امنية يؤجل ولكن التأجيل كان بثمنه الباهظ الان ولو عملت تلك الاجراءات والسعر كان 2 جنيه للدولار في عام 2007 كان الوضع مختلف وكل ما تؤجل تزاد التكلفة، ونكرر نؤيد هذه الخطوة ولا مناص منها لاستعدال اشياء كثيرة . واعتقد انها تأخرت كثيراً وقد وصفها احد رؤساء التحرير بانها قفزة في الظلام ويرون بضرورة الانتظار لحين ان تأتي تحاويل دولة الجنوب والمغتربين ويكون هناك مخزون احتياطي وهذه الفكرة واجهتنا في السابق وحينها لا يوجد مخزون كونهم يصفونها بقفزة بالظلام يعتبر نوعاً من التلاعب اللفظي ولكن لا يوجد سبب للتأخر اكثر من ذلك لان الحال وصلت مرحلة الجمود التام اقتصادياً لا يوجد صادر والاستثمار واقف والتحويلات واقفة ولا يوجد غير الية تحرير سعر الصرف واليات اخرى مصاحبة لها .
< أليست مثل هذه القرارات تتطلب الدراسة الكافية ومن الأفضل أن تاتي من اقتصاديين وليس سياسيين؟
> ومن قال انها لم تدرس, ومفروض المتخصصون يدفع لهم الاجر ومحافظ البنك عندما جاء رسمياً والجهة المعينة في السودان التي تناقش هذه السياسات وتبتدرها وتقترحها المسؤول البنك المركزي، وهذا جزء من السياسات النقدية وعندما جاء السيد المحافظ اشهد بعد لحظة تعيينه بعشر دقائق اتصل بي وطلب مني مذكرات ومتأكد انه اتصل على اخرين وعمل اجتماعات مكثفة جداً والحكاية اصلاً لا تحتاج الى دراسة وهي معروفة وواضحة كالشمس .
< كيف ترى هذه القرارات في ظل شُح السيولة؟
> ليست لها علاقة بشُح السيولة وهذا موضوع مؤثر تأثير سلبي في اتجاهات اخرى في تحريك الاقتصاد والسيولة هي النقد والكاش فيهو مشكلة ولكن هذه تعمل اثارها الايجابية والسلبية احياناً في اتجاهات اخرى ولا يوجد ارتباط بين الاثنين .
< هل يمكن أن تُخرج هذه السياسات الاقتصادية البلاد من الأزمة؟
> ممكن , حال تفاعل معها الناس مغتربون ومصدرون والشعب السوداني كافة الذي يملك دولارات مخزنة في الدواليب والاموال في الخارج واذا لم يتفاعل المجتمع سيكون اعلان اشبه بحقوق الانسان وانتهى الموضوع.
< هنالك من يقول إن هذه السياسة إما أخرجت السودان من الأزمة أو “غطسته”؟
> أبداً مافي حاجة اسمها “غطسته” واذا لم تعمل هذه السياسة وسياسات اخرى فهو غاطس غاطس، لانو وصلنا مرحلة الجمود التام والدليل على ذلك مافي تعامل في العملة واذا عايز تشتري اليوم لا تجد جهة تبيع لك عملة ولن تجد بنكاً يفتح اعتماداً او بنك مركزي يوفر الخبز والدواء او غيره، واكثر من كدا قاع حنصل وين إلا نحفر تحت عشان نشوف قاع جديد. وهل كل هذه الازمات لم تقنع الناس اننا وصلنا الى القاع؟ ماهي الازمة بعد ان يقف نائب رئيس الجمهورية ويقول اننا بحاجة الى 104 ملايين دولار لحل مشكلة المحروقات وحتى اموال المغتربين تقف منتظرة السعر الجديد؟.
< هذه السياسة أنت المتهم الأول بها وتحدثت عنها منذ أمد بعيد؟
> ليه متهم, انا لم اقر هذه السياسة لوحدي كانت سياسة دولة وهل يمكن ان استطيع ان ارغم الشعب السوداني والاقتصاد والمغتربين الملايين في الخارج ان يعملوا سياسة ما تكون سياسة دولة والان يساهرون الليالي لكي يقروها في المؤتمر الوطني ويجلسون من سبعة صباحاً يجتمعون بمجلس الوزراء وهنالك اجتماعات شاركت فيها مع عدد كبير من الخبراء الجمعة, السبت وهذه ليست سياسة فرد ولكن ارتبطت بشخص دعا لها.
> هل تتوقع أن يواصل سعر الدولار ارتفاعه.. وإلى كم تقريباً؟
< أتوقع ان يرتفع في البداية وينخفض عندما تبدأ الموارد في الدخول بعد ان يجذبها السعر ، ومن الغباء تحديد سعر له لانه لا يقع تحت دائرة التوقعات فغير معروف ان اللجنة التي حُددت ستضع اي سعر ولهذا لا احبذ الدخول في لعبة “حزر فزر”.
< هل يمكن الاعتماد على هذه السياسة مع عدم وجود احتياطي ببنك السودان؟
> بكل تأكيد، فالبنك المركزي هو الذي وجّه بتحرير سعر الصرف وقال انه لن يتدخل فيه لانه لا يملك شيئاً يفعله للناس ولا املك احتياطاً مالياً، ووجه بتكوين اللجنة لتحرير السعر الجديد وهو استسلام تام للواقع ويُثاب على هذا لانه أنقذ الموقف.
< برأيك ماذا ينقص السياسات الجديدة؟
> لا نقول ينقصها الاول تتعامل هذه وبعد ذلك تكمل باشياء اخرى ودائماً نقول سياسات مالية اخرى اولاً هذه السياسة تحتاج الى موارد ويجب على الحكومة بان تأتي بموارد هائلة جداً لكي تشتري بها حصائل الصادر وتحويلات المغتربين وتمول بها الانتاج لكي يعمل الانتاج الصادر والخطوة الثانية اوالمصاحبة هي توفير التمويل عن طريق ايجاد موارد موجودة في داخل الاقتصاد السوداني ويجب ان تتطلع مع هذه الخطوة .
< القطاع المصرفي عموماً غير جاهز لعدم وجود احتياطي من النقد الأجنبي الكافي؟
> جاهز ولا يحتاج ولكنه وسيط, تجلب ليهو موارد يوفرها للشغل وماعندو موارد يقعد يتفرج فقط ويدفع الاموال للناس وهذا عبء على الاقتصاد والقطاع المصرفي جاهز في اي وقت تأتي له بمليون دولار وسيكون لديه عشرة الاف عميل منتظر المليون دولار خلال ربع ساعة يتم توزيعها في تجارة في صادر القطاع المصرفي جاهز ومنتظر وقاعد وصابر وممكون .
< هنالك تخوفات من بعض الجهات ذات الصلة بحقوق الإنسان وحماية المستهلك أن تؤثر هذه السياسة على معاش المواطن؟
> هل من الافضل يكون هناك معاش ام لا, ولذلك جزء من السياسات التي اقترحها اولاً عدم رفع الدعم واعطاء المواطنين اموالهم مباشرة والسعي لزيادة المرتبات والمعاشات وهذا خط الدفاع الاول وثانياً الذهاب الى كبار المنتجين للبضائع المعروفة والادوية فيها عدد بسيط من الشركات المنتجة و شركات الحديد وشركات الاسمنت والاغذية هؤلاء يجب ان يخفضوا الاسعار بنسب معقولة ولتحسين معاش الناس يجب العمل على زيادة المرتبات اولاً ,ومن ثم بعد ذلك نتحدث عن زيادة الانتاج والانتاجية ونتائجه لا تظهر الا بعد ستة اشهر وهي تحتاج لضخ نقود والتي تحتاج لزمن بشتى السبل، ولذلك اجراءات تحسين قفة الملاح من تلقاء الانتاج تأخذ وقتاً والاسعار ما زالت مرتفعة ولا يمكن ان نترك المواطن يموت من الجوع حتى تأتيه منظمات المجتمع المدني لاعانته، ومن هنا ادعو بتوقف الحديث عن رفع الدعم والسعي لرفع المرتبات والمعاشات لان الوضع اصبح مؤسفاً وحتى تعيش الناس حتى خروج ثمرة هذه الاجراءات.
< شراء الذهب كيف تتوقع نجاح السياسة المعلنة في ظل ميزة ارتفاع العائد في حال التهريب كما الحال في التعامل مع الدولار بالسوق الموازية ودائماً سعر الصرف أعلى من الرسمي المقيد بإجراءات؟
> أي سلعة تستفيد اذا كان السعر حقيقياً ، والتهريب استشرى لاننا لا نشتري الذهب بالسعر الحقيقي وحالياً لا علاقة له بسعر الصرف والمشكلة قائمة منذ ثلاث سنوات.
< ولكن التجار يلجأون للتهريب في ظل سياسات بنك السودان نحو الذهب؟
> لأنه لا يشتري منهم بالجنيه السوداني ويشتري منهم بالسعر الحر العالمي ولا علاقة له بسعر الصرف وهي سياسات اخرى خاطئة ويجب تصحيحها بان يعطى مقابل الذهب الذي يخاطر من اجل بيعه وعندها يسلم المعدّن للبنك وينتهي الموضوع.
< مدخرات المغتربين كيف تنظر لفشل الحوافز التي ظلت تقدمها الدولة لجذبهم وهل ترى عامل الثقة والواقع المأزوم سبباً في إحجام المغتربين عن الاستجابة؟
> لا ، الناس هنا يغالطون في انفسهم خاصة جهاز المغتربين ويقولون انهم يأتون بنقودهم عندما تمنح لهم الحوافز وقد جربت كلها الا انها فشلت ، فالمغتربون بحاجة الى سعر مجز لبيع مدخراتهم لتعليم ابنائهم او تحويلها مصاريف لاهله وهو حر في ذلك ، فالسعر الحر هو مفتاح تحويلات المغتربين وقد كنا نغالط انفسنا والان هناك اسعار اخرى الا انها لا تعجبه ويجد سعراً افضل بالسوق السوداء فهي اذن لا تأتي للاقتصاد السوداني او الحكومة والقنوات الرشيدة والتي توظفها في الاولويات من بترول وقمح ودواء الا انها تذهب لاشياء اخرى.
< رأيك في السياسات المعلنة بخصوص تشجيع الصادر مؤخراً؟
> المسألة ليست تأخر بل اننا عملياً لن نستطيع تصدير الا منتجات زراعية خام للعامين او الثلاثة القادمة الا الزيوت والصمغ العربي يمكن تحويله من خام الى بدرة ، والمشكلة ليست في الصناعات التحويلية لانها تحتاج الى سنين وتمويل كبير جداً والوضع الان يستلزم رفع حصيلة الصادر والحل نشتري الصادرات من المصدرين مقدماً ومدعومة ولا توجد دولة في العالم لا تدعم صادراتها ونحن نصدر حاجات عجيبة جداً النمل بنصدرو وبعد دا الشعب السوداني كلوا يذهب يطلع النمل يصدرو واقتراحي لزيادة الصادر فورياً ان يذهب كل دولار الصادر للحكومة والبنوك ” القاعدة ساكت “وتعطيهو للناس باسبقيات معروفة بدلاً ان تذهب للاكسسورات وكريمات وغيرها ونشتري من المصدرين صادرهم مقدماً بارباح وبعد دا الدولار بقى حقنا حال تأخر الحصائل ولا يحصل فيها تلاعب وهذا الحل الجذري لموضوع الصادر اما الحلول الاخرى يجب ان نعمل عليها من الان بان تحول الى سلع ذات قيمة مضافة وأن نقول الاجراءات للصادر هذه تعتبر خدعة ولكن نقولها مستقبلية ولسيت للانتظار, ولا نقول حل مشكلة الصادر نحولها لصناعات فوراً وهذا سيكون سنه ان 225 الى 2030 لحل اشكالات الصادر الان ان تأتي الحصائل في الخارج متأخرة دون تلاعب وبسرعة ولذلك اقتراحي ان يتم شراؤها مقدماً واصبحت المحلية اعلى من العالمية واصبحت الناس لا تصدق وهنالك تجار يعملون على تخزين السلع وتباع عند بعضهم البعض ويرتفع السعر وفي النهاية خسران المستهلك ونحن نفقد دولار الصادر وبالتالي يجب ان يشترى منهم وبارباح مضمونة ليكون دعماً للصادر ولا توجد دولة لا تدعم الا مثل المانيا يشتروا المصنوعات الالمانية مهما كانت الاسعار عالية وهي تصدر اكثر من الصين واحسن منها وتكاد تكون الدولة الوحيدة التي لا تدعم صادراتها وعملتها ليست في يدها اليورو للدول الاوروبية كلها ولكن لو خيرت مثل ماعملت انجلترا طلعت من السوق الاوروبية واتلاعبت بالاسترليني لتزيد صادراتها وانجلترا فشلت ولو خفضت الاسترليني جداً صادراتها ستزيد .