الفرنسية تتسائل : الخفض الجديد للجنيه السوداني.. هل ينقذ الاقتصاد؟
تساءلت وكالة الأنباء الفرنسية عما إذا كان خفض السودان قيمة عملته الرسمية للمرة الثالثة هذا العام، مقابل الدولار الأمريكي، سوف ينجح في مواجهة التدهور الاقتصادي؟.
وقالت الوكالة أن الخطوة جاءت بعد أسابيع من استبدال الرئيس عمر البشير للحكومة بسبب إخفاقها في كبح المشاكل الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأصبح الدولار الأمريكي يساوي 47.5 جنيه سوداني، بعدما كان في السابق 28 فقط.
ونقلت الوكالة عن عباس عبد الله عضو اللجنة ورئيس نقابة المصرفيين السودانية:إن” اللجنة قررت أن سعر الدولار اليوم هو 47.5 جنيه سوداني”.
في نهاية العام الماضي، كان السعر الرسمي للدولار هو 6.7 جنيه.
ولم يتضح ما إذا كان تخفيض قيمة العملة الأخير جزءًا من الجهود المبذولة لتعويم الجنيه كما أوصى صندوق النقد الدولي للحد من الفجوة الكبيرة بين أسعار الصرف الرسمية وغير الرسمية التي أثرت بشدة على اقتصاد السودان.
وقال مسؤول تنفيذي كبير في مجموعة أعمال رائدة بالسودان: “من أجل حسن سير عمل سوق العملات، يحتاج البنك المركزي إلى احتياطيات جيدة من الدولارات.. وبالنسبة لاحتياطيات الدولار، الجميع يعرف الوضع الذي يواجهه البنك”.
وكافح السودان لتعزيز احتياطيات العملة الأجنبية منذ انشقاق الجنوب عام 2011، وأخذه الجزء الأكبر من عائدات البلاد النفطية، وعبر التجار عن دهشتهم من انخفاض قيمة العملة، لكنهم قالوا إن التفاوت بين الأسواق الرسمية وغير الرسمية سوف يستمر، لكن صندوق النقد الدولي دفع باتجاه توحيد أسعار الصرف.
وقال صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2017: “إن سعر الصرف الموحد هو المفتاح لزيادة تقليص الاختلالات الخارجية وتعزيز القدرة التنافسية والاستثمار والنمو والإيرادات المالية”.
واندلعت الاحتجاجات في يناير بعدما قامت السلطات بتخفيض دعم القمح، لكن قوات الأمن سرعان ما سيطرة عليها، ومنذ ذلك الحين تضاعفت أسعار المواد الغذائية بسبب التضخم الذي يقترب من 70 %.
كما أن الانتعاش الاقتصادي الذي طال انتظاره فشل أيضًا في تحقيقه بعدما رفعت واشنطن العقوبات التي فرضتها منذ عقود أكتوبر 2017.
وأبقت واشنطن السودان على قائمتها الخاصة بـ “الدول الراعية للإرهاب” ، والتي يقول المسؤولون إنها تجعل البنوك الدولية حذرة من التعامل التجاري مع السودان، وهو أحد الأسباب الرئيسية لأزمة العملة الأجنبية.
ويبلغ متوسط النمو الاقتصادي السنوي في السودان أكثر من 6% خلال العقد من العام الحالي حتى عام 2008 ، لكنه تراجع منذ ذلك الحين مع نمو الأزمة فقط منذ انفصال الجنوب، ونما الاقتصاد 3.2 % عام 2017، وفقا لصندوق النقد الدولي.
