اقتصاد واعمال

خبير اقتصادي يطرح خارطة طريق للحلول الاقتصادية الذكية

طرح الخبير الاقتصادي والمالي أحمد محمد علي عمسيب خارطة طريق للحلول الاقتصادية الذكية وقال لـ(أخبار اليوم) على رئيس مجلس الوزراء الجديد دكتور محمد طاهر ايلا لإنفاذ قرارته الاقتصادية والإدارية وضع برنامج قصير ومتوسط المدى للوزراء لتصور المشكلة وكيفية الحل في ظل إمكانات التنفيذ.
وشدد على أهمية الزيارات الميدانية لقطاع الأعمال المالية والإدارية لمرافق الدولة الحكومية والخاصة على أن تكون سرية لأهمية تلك الزيارات في توضيح الإيجابيات والسلبيات وكيفية المعالجات، إضافة إلى مراجعة الموازنة العامة في جانب الإنفاق الحكومي بجانب مراجعة مجالس الإدارة للشركات الحكومية، علماً أن هناك قراراً من مجلس الوزراء السابق بعدم تمثيل الوزراء في مجالس الإدارات والوقوف المالي على الفئات الممنوحة للعضوية، بجانب الجلوس والتنسيق مع البنك المركزي ودوره في متابعة قضايا توفير السيولة للمودعين، وقضايا اقتصاديات الجهاز المصرفي وكيفية التصدي لظاهرة محاربة الهلع والتفكير في إعادة الثقة للجهاز المصرفي ودعوته لرفع نسب الفائدة للإيداعات لامتصاص الهلع، والتفكير جيداً لطرح سلع وخدمات الشمول المالي للمودعين لتقديم سلع وخدمات مصرفية، وتشمل الخارطة معرفة الأصول الحكومية (عقارات, عربات) وتحويل تلك الأصول لتعمل وفق إطار تجاري بحت.
وبالنسبة لصناعة الخبز قال عمسيب: لابد للدولة من إعادة هيكلة القطاع الاقتصادي على أن يترك الأمر لوزارة التجارة كما يحدث في معظم دول العالم خاصة.
واقترح على الدولة إنشاء العديد من المطاحن التي تعمل في طحن الذرة بأنواعها بتمويل من القطاع الخاص ليوزع الإنتاج بعبوات كبيرة للمحافظة على المائدة السودانية، على أن تتم الاستفادة من الدراسات في مجال الطحن التي قام بها مركز أبحاث الأغذية بشمبات.
وبالنسبة للمخزون الإستراتيجي وحسب قانون المخزون فإنه لمقابلة حركة الكوارث والطوارئ وليس الدخول في عمليات شراء أو بيع والتي تتم فقط في البورصات، ونادى بضرورة نقل تجربة مشروعات التنمية التي انتظمت ولاية البحر الأحمر وتم تنفيذها بواسطة وزارات التخطيط بالولاية للحكومة الاتحادية على أن يكون للقطاع الخاص المساهمة الفنية والإدارية والتنفيذ للقيام بالنشاط الموازي لنشاط ولاية البحر الأحمر.
وأوضح العوامل غير الاقتصادية التي تؤثر على الاستقرار الاقتصادي أهمها العامل النفسي الذي يتفاعل مع الزيادات في عناصر الطلب الكلي أو التراجع المتوقع في الإنتاج حيث يتسارع المضاربون في السلع والعملات للضغط على الطلب مما يؤدي إلى خلل في التوازن الاقتصادي، وإذا لم يتم احتواء تلك المضاربات قد تؤدي إلى انفلات سعر الصرف، ويمكن إعادة التوازن دون اللجوء إلى إجراء تخفيض الطلب أو إجراءات إسعافية.
وقال: في إطار برنامج الصدمة يجب أن نذكر الجهود لاحتواء الأسباب الحقيقية وإعادة الثقة في السياسات المالية وتأكيد استدامتها وعدم التراجع عنها.
ووضع عمسيب تصوراً لآليات الدولة الحديثة تشمل (الانضباط, الإبداع, الابتكار, التأهيل والعدالة) ليكون ذلك نهج الحكومة في هذه المرحلة الحساسة، ويمكن الاستفادة من الجهد الشعبي لقيام نفرة شاملة بمرافق الدولة وحشد الطاقات.

اخبار اليوم

اقرا ايضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى