أشرف عبدالعزيز يكتب : ألا في الفتنة سقطوا!!

لا تحتاج لسبر أغوار لتكتشف أن (الفلول) هم من يسعون بالفتنة لإشعال الحرب، وكأنهم لن يتضررون منها وسيكونون في أمان لو شجعوا فئة على القتال دون أخرى.
بعضهم شرع في تعبئة القواعد وطلبوا منهم مناصرة فئة دون أخرى كما سن نشطاءهم أقلامهم وشنوا حملات واسعة على الدعم السريع وتجاوز الأمر الحملات إلى اجتماعات التجييش التي ظهرت فيها خلافات حادة إنتهت بفشل الاستنفار.
التبرير الأكثر إنتشاراً وسط (الفلول) بأن المعركة الحاسمة لا تحتاج إلى وقت لحسمها وكأنهم نسوا كم مواطن فقد روحه في غزوة العدل والمساواة لأمدرمان وكذلك التداعيات الدامية بعد مقتل الدكتور جون قرنق دمبيور وأكثر من 125 شهيداً سقطوا منذ وقوع الانقلاب حتى الآن.
لكن من الواضح أن العقلية هي ذاتها لا تتغير وأمثلتها كثيرة كما في قول البشير (لا أريد أسيراً ولا جريحاً) وكذلك (قتلنا ناس في دارفور لأتفه الأسباب، وغيرها من تلك التصريحات الخالدة والراسخة في أذهان الشعب السوداني كقول علي عثمان (shoot to kill).
والغريب أن المؤتمر الوطني المحلول عاد الى الحكم مجدداً بعد انقلاب 25 اكتوبر ولكنه فشل في اعادة التجربة مرة أخرى لأن العالم كله قاطع الانقلاب ورفض إستئناف الدعم وبالتالي تقاصر إلى أن تقزم وفقد صلاحيته فلم يجد قادته غير القبول بالحل السياسي والموافقة على الاتفاق الاطاري وهذا ما جعل (الفلول) يتأبطون شراً ويحاولون وقف الاتفاق مهما كلفهم ذلك من تكاليف.
من الواضح تماماً أن اتجاه الأوضاع السياسية في سودان اليوم اتجاه تحكمه محركات إرادة دولية قوية وموحدة تسعى إلى ممارسة ضغوط كثيرة للتعجيل بحل سياسي يقوم على حكومة مدنية مستقلة عن سلطة العسكر ، وهذا هو مربط الفرس الذي يقلق مضاجع (الفلول) بعد تجربة انقلابهم الفاشلة.
كذلك فشلت كل محاولات المؤتمر الوطني المحلول بوقف الترتيبات الدولية والإقليمية وجهود الآلية الثلاثية التي عادت إلى استئناف دورها بعد انفتاح الأفق السياسي على إثر إعلان العسكر انسحابهم من العملية السياسية.
ثمة حيثيات كثيرة تدفع إلى مضي العسكر للنهاية في ترتيبات الاتفاق الإطاري، على رغم التصريحات التي يطلقها البرهان بين حين وآخر، ليس فقط لكون “الإطاري” هو الاتفاق الأكثر مقبولية وشفافية عبر الوقائع السياسية التي مهدت له بل أيضاً للموقف الصلب الذي وقفته قوى الحرية والتغيير – المركزي والذي مثل دور حاسم ضد محاولات العسكر الأولى قبل إعلان نيتهم الانسحاب من إدارة السلطة السياسية في 4 يوليو في تحفيز قوى سياسية داعمة لانقلابهم مع بعض المتحالفين معها من أنصار النظام السابق ودفعهم إلى المشاركة في العملية السياسية التي حاولوا إطلاقها بدعوى توحيد القوى السياسية من أجل الحل الوطني، لكن مقاطعة الحرية والتغيير لأي حوار مع القوى والأحزاب التي أيدت الانقلاب بصورة حاسمة هي التي أوقفت محاولة العسكر بإغراق العملية السياسية خلال يونيو الماضي ، وبالتالي دائماً ما ينتصر السياسي على الأمني ليتهم يفهمون ذلك ..أما الحرب فهي لا تبقي ولا تذر .
الجريدة