مع كل إعلان حكومة جديدة، ومع كل أزمة خانقة يعلن الحزب الاتحادي الأصل بزعامة محمد عثمان الميرغني أو مجموعات مناوئة داخل الحزب موقفاً جديداً، باختلاف الموقفين طبعاً.
الحزب المشارك في الحكومة منذ حكومة ما بعد انفصال جنوب السودان، كلما ضاقت لوّح بفض الشراكة عبر قياداته، في 2013م وعقب احتجاجات سبتمبر لوّح الحزب بالخروج من الحكومة وتعرض لهزة طفيفة، لكن ما أن انجلت الاحتجاجات صمت الحزب الذي يقيم رئيسه خارج البلاد من ذاك الحين.
التيارات المناوئة والرافضة في (الأصل) لمبدأ المشاركة أيضاً كلما وجدت فرصتها دفعت بالمذكرات الداعية لفض الشراكة.
هذه الأيام يشهد الحزب حراكاً موسمياً، مذكرتان لزعيم الحزب لفض الشراكة وضرورة إقامة المؤتمر العام في أقرب وقت ممكن، وطالبت واحدة من المذكرتين بتجميد عضوية عدد من الأعضاء، هذا عطفاً على اجتماعات وحالة من التململ داخل الحزب.
لكن، هل الذين دفعوا بهذه المذكرات مطالبين بفض الشراكة، هل هم في الأساس تمت مشورتهم، هل اتخذ قرار المشاركة عبر آليات ديمقراطية، والآن تبدلت التقديرات السياسية، أم أن الأمر مجرد محاولة.
حينما اتخذ زعيم الحزب قرار المشاركة رفضت غالبية ساحقة من القواعد هذا القرار، وظهر ذلك في الندوة الشهيرة في الخرطوم بحري التي كادت أن تتحول إلى أعمال عنف، ثم استمرت حالة التعبير الرافض لمبدأ المشاركة، وظل زعيم الحزب متمسكاً بالمشاركة ومتمسكاً بالصمت.
مصير هذه المذكرات مثل سابقاتها، أو مثل مصير كل المواقف التي تلت الشراكة، يأتي نجل الزعيم، الحسن الميرغني، مساعد الرئيس، ليعيد ترتيب الأوضاع لصالح شراكته ثم يعم الصمت.
حزب مثل الحزب الاتحادي (الأصل) الذي يتمتع بقواعد جماهيرية وتاريخية معتبرة، خسارة كبيرة على الساحة السياسية أن يكون شبه مجمد ويستقر على حالة الخمول هذه بينما الساحة تحتاج لمزيد من الضخ..أزمة الأحزاب الطائفية هي أن المتحكم في مصيرها هو البيت رغم الجماهير المنتشرة في كل السودان، وهذه لم تعد تقتصر على الطائفية حتى الأحزاب التي تبدو مدنية بات مصيرها في يد زعيمها، فليس هناك فرق.
جماهير الاتحاديين يترتب عليهم خوض معركة طويلة لاستعادة الحزب، وفصل مؤسساته – بعد تكوينها- من البيت.
