مقالات وآراء

هاجر سليمان تكتب : (كوشايت).. أيها النائب العام

بتاريخ 31 ديسمبر2019م تقدم محام شاب بالشكوى (ن ع/م ح/2019) امام نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وذلك ضد شركة (كوشايت) وافاد المحامى بان الشركة المذكورة بصفتها شركة خاصة تعمل على استيراد الاجهزة الالكترونية وملحقاتها لصالح شرطة السودان ولها أكثر من (100) اتفاقية وعقود مع الشرطة واضاف المحامى فى شكواه بان الشركة تمول حزب (المؤتمر الوطنى) وداعمة لبعض الشخصيات الكيزانية بالحزب حسبما جاء بالعريضة، وكيل اعلى النيابة امر بتصريح العريضة وتقييد شكوى تحت المادة 5 (ب) من قانون مكافحة الثراء الحرام على ان توضع امام مولانا زاهر للتحقيق فيها .

ما تقدم ذكره هو فحوى العريضة التى مضى عليها شهران الان ونحن نتساءل لماذا لم تحرك النيابة حتى الان اجراءات هذه العريضة علماً بانه من الواجب على النيابة مخاطبة المسجل التجارى لمعرفة جهة ملكية الشركة، حسبما جاء فى العريضة فان الشركة تحتكر عمليات الشراء للمواد الالكترونية وملحقاتها المتعلقة بالعمل الشرطى فمن الذى أعطى الشركة هذا الحق؟ أليس ذلك يعتبر مخالفاً للوائح واجراءات الشراء والتعاقد حسب اللائحة المالية لسنة 2010م .

طالما ان الشركة المذكورة تعتبر مورّداً رئيساً لتلك الاجهزة فلمصلحة من يتم ذلك واين تذهب فوائدها وارباحها ؟ نريد جرد حساب لهذه الشركة والحسابات التابعة لها والتى تصب فيها الفوائد والارباح، ومن هو رئيس مجلس ادارتها؟ ولأى الجهات تتبع تلك الشركة؟؟ اضف الى ذلك ان هنالك لغطاً كثيراً يدور حول تلك الشركة فالبعض يقول بانها تتبع للشرطة والبعض الاخر يقول غير ذلك وتظل الحقيقة غائبة الى ان تعلنها النيابة عقب تحقيقها واستجلاب ملف الشركة من المسجل التجارى .

فإن كانت الشركة تتبع للشرطة فأين المستندات التى تثبت تبعيتها للشرطة؟ ولأى الجهات الشرطية تتبع؟ وما موقعها من الهيكل التنظيمى للشرطة؟،، اما ان كانت الشركة لا تتبع للشرطة فما السبب الذى يجعل ضباطاً من الشرطة يعملون فيها ؟ أمثال فلان وفلان .

ألم يكن احد اهتمامات الحكومة الانتقالية تشكيل لجان لإزالة التمكين بالمؤسسات المختلفة اذن أين لجنة ازالة التمكين التى من المفترض ان تكون قد شرعت فى عملها وسط الشرطة واين الحماس الذى كان يلمع فى عيون الوزير لدى تسلمه المنصب ولماذا خبأ ذلك البريق ولا المنصب بينسى الوعود يا سادة .

لا زلنا ننشد العدالة للدفعة (57) واخضاعهم للدورة الحتمية ليس حلاً وان كان هو الحال فلماذا لم يتم اخضاعهم لتلك الدورة فى خواتيم العام الماضي ولا الحكاية معاندة،، وهذه الدورة نفسها اليست الدورة المخصصة للدفعة (58) ان كان ما خيل لى صحيح فهذا يعنى أن الاموال المرصودة للدفعة (58) ستذهب لصالح (57) هل يا ترى حينزلوهم الدورة الدفعتين مع بعض؟ ولا حيتم تأخير الدفعة (58) وان تم تأخيرهم فهذا سيجعلهم مظلومين هم الآخرين فإلى متى سيستمر هذا الظلم الذى قررنا كبح جماحه ثم ثانياً لو حيتم تخصيص دورة اخرى لناس (58) فأين ذهبت أموال الدورة الحتمية الخاصة بالدفعة (57) التى استثنيت وقتها من تلك الدورة؟ (يااخوانا والله راسي جاط وغلبتنى عدييييل كده لو فى زول فاهم شي بالله يفهمنى معاهو !!) .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock