مقالات وآراء

شمائل النور تكتب : أمن قومي .!

“مطالباً الإعلام بالتأكد من مصدر الأخبار واستقائها من مصادرها الرسمية المعترف بها، لأن التعامل مع الأخبار التي لا تؤخذ من مصدرها الرسمى يُعتبر خصماً على الوطن والمواطن، خاصة في ظل انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تعتمد على نقل المواضيع المثيرة”

الحديث أعلاه ضمن ما قاله المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة والذي كان يتحدث حول الإعلام والأمن القومي.

الحديث في مجمله متفق عليه فيما يخص جزئية التقصي والدقة في نشر المعلومات، أما الحديث فيما يخص أخذ الأخبار من مصادرها الرسمية فهذا مثار جدل كبير، مهنياً وفنيا. ً

حينما تُحجب المعلومة من مصادرها الرسمية، الطبيعي جداً أن يلجأ الإعلام إلى المصادر غير الرسمية، وحينما يفشل الإعلام في توفير معلومة ما حول حدث ما، تنتشر الشائعات، ليس لشيء سوى أن الطبيعة لا تقبل الفراغ.

يلجأ المواطن؛ الباحث عن المعلومة في الدول ذات الحكومات المستبدة إلى وسائل التواصل الاجتماعي التي تغطي حاجته الطبيعية للمعلومة، وهذه الوسائل تعمل بنشاط حينما يكون هنالك حدث ما، ويقل نشاطها مع قلة الأحداث أو هدوء الأوضاع، بالتالي هي مؤشر لحاجة المواطن دوماً للمعلومة.

مسيرة الصحافة طيلة السنوات الماضية من الحكم الديكتاتوري تكاد تخلو من المعلومات، فالمعلوم أن النظم الديكتاتورية تتعامل مع أية معلومة باعتبارها مهدداً أمنياً، حتى لو كانت المعلومة متعلقة بفساد مسؤول من الدرجة الثانية، هذا الإرث لا يزال داخل مؤسسات الدولة، ليست ذات الطبيعة الأمنية والعسكرية بل حتى ذات الطبيعة الخدمية أو الاجتماعية.

ما لم تتغير العقلية التي تسيطر على موظفي الدولة في التعامل مع الإعلام، سيظل هناك فراغ كبير في المعلومات وقطعاً لن يكون من المستطاع وقف الشائعات التي تنشط بالأساس حينما تغيب المعلومة.

كما على القائمين على الأمر إدراك أهمية وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي التي لا تغمض، وإدراك ذلك يكون بالمواكبة بسرعة التعاطي مع الأحداث بذات السرعة التي تسبق فيها وسائل التواصل الاجتماعي الإعلام التقليدي.

سريان الشائعات ينجح ويؤتي أكله من باب وسائل التواصل الاجتماعي لسرعتها الفائقة في التعاطي. لذا المهم بالأساس أن تتغير العقلية الممسكة بالمعلومات أولاً، المطلوب قبل مطالبة الإعلام بتوخي المصادر الرسمية أن تملأ المصادر الرسمية هذا الفراغ.

التيار

اقرا ايضا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى