محمد لطيف يكتب عرض حال أمام رئيس الوزراء هل يقبل وزير الزراعة.. رشوة خضر جبريل؟! – تحليل سياسي
بدأت القصة في الخامس عشر من سبتمبر الماضي حين أصدر السيد رئيس الجمهورية قراراً بإيقاف تمديد خدمة كل من بلغ السن القانونية في الخدمة المدنية.. حيثيات القرار قالت إن سببه خفض الإنفاق الحكومي وإعادة هيكلة الدولة.. ثم نص القرار على إلغاء أي استبقاءات سابقة لمن أكمل السن القانونية للتقاعد بالمعاش.. وإيقاف أي تعاقدات عمل لمن أكمل السن القانونية.. وألا يتم أي استثناء إلا بقرار من رئيس الجمهورية.. بناء على هذا القرار الواضح البنود.. أصدر السيد وكيل وزارة الزراعة السابق القرار الآتي نصه:
(السيد/ خضر جبريل موسى.. الموضوع/ إيقاف تمديد الخدمة والتعاقدات بعد انقضاء السن القانونية للتقاعد بالمعاش.. بالإشارة إلى منشور ديوان شؤون الخدمة القومية رقم (6/2018) الصادر بتاريخ 20/9/2018م والخاص بالموضوع أعلاه، تنفيذاً لقرار السيد/ رئيس الجمهورية رقم (508) لسنة 2018م والخاص بإيقاف تمديد الخدمة بعد انقضاء السن القانونية للمعاش.. بناءً على ما تقدم أرجو أن أفيدكم بأنه قد تم إنهاء خدمتكم اعتباراً من 15/9/2018م وفق القرار أعلاه.. كما لا يفوتني أن أتقدم إليكم بأسمى آيات الشكر والتقدير لمساهمتكم وخدماتكم الجليلة والطويلة خدمة للوطن والمواطن مع تمنياتنا لك بموفور الصحة والعافية وحياة سعيدة).. كانت المفاجأة أن الوكيل الدكتور بدر الدين الشيخ قد أعفي من منصبه بعيد صدور ذلك القرار.. حتى أن جبريل وبعض من معه صدقوا أنه يحمل عصا سحرية.. بعدها مباشرة راح خضر جبريل يروج أن القرار الرئاسي لا يعنيه ولا ينطبق عليه.. فأصدر ديوان شؤون الخدمة المنشور الشارح التالي.. (فيما يتعلق بالفقرة (1) والخاصة بتمديد الخدمة لكافة العاملين بأجهزة الدولة بعد انقضاء السن القانونية للتقاعد بالمعاش والعمل على إلغاء أي استبقاء صدر بعد بلوغ سن التقاعد بالمعاش، نرجو أن نؤكد أن كل من أكمل سن الخامسة والستين يتم إيقافه عن العمل اعتباراً من 15/9/2018م، كما يتم إلغاء أي استبقاء صدر بهذا الخصوص بعد بلوغ سن الخامسة والستين اعتباراً من 15/9/2018م)..!
ولم يستسلم خضر جبريل.. فجرت مياه كثيرة تحت الجسور.. ولكنها مياه آسنة.. كلها تهدف لإنقاذ رقبة خضر جبريل من مقصلة التقاعد.. أما آخر ما طفح من تلك المياه الآسنة.. فهذه اللعبة الجهنمية التي يجيدها خضر جبريل.. وها هو يحاول أن يلعب لعبته الأخيرة.. ونترك التقدير لجهات الاختصاص.. فأقرأ يا هداك الله.. (أمر مكتبي رقم (44) لسنة 2018م.. تشكيل لجنة لاستقبال وزير الزراعة والغابات.. بهذا فقد تم تشكيل لجنة للإعداد لاستقبال السيد وزير الزراعة ووزير الدولة والوكيل من الآتية أسماؤهم.. السيد/ عبد المنعم حامد رئيساً.. وعضوية كل من: السيد/ عبد المنعم إسماعيل.. السيدة/ سنية جبارة إبراهيم.. السيدة/ إحسان محمد يوسف.. السيد/ كمال سليمان عبيد.. السيد/ أحمد حسن عبدالعزيز.. السيد/ علي الناجي إبراهيم.. السيد/ هاشم غندور.. السيد/ عوض الكريم الخضر محمود.. السيد/ بشير مصطفى علي.. السيد/ ممثل الأمن الاقتصادي السيدة/ هبة بشرى حمد.. أما المفارقة المضحكة حقاً فهي مهام هذه اللجنة التي بلغ عدد أعضائها دستة بالتمام والكمال.. فقد حدد القرار مهام اللجنة على النحو التالي.. نظافة الإدارة العامة لوقاية النباتات وتنظيمها بصورة لائقة للاستقبال.. إعداد تقارير لنشاط كل إدارة بصورة مختصرة للعرض.. ووجبة غداء وفرقة الصحوة..! والسؤال الأخير للسيد رئيس الوزراء.. هل يحتاج مجرد عبور وزير الزراعة لجسر النيل الأزرق لزيارة إحدى إداراته كل هذا البذخ.. في ظل انشغالكم بخفض الإنفاق الحكومي.. وهل يجوز لمن تخطى السن القانونية بخمس سنوات أن يبقى في موقعه رغم أنف القرار الرئاسي..؟ ورغم أنف سياساتكم لإصلاح الدولة وخفض الإنفاق الحكومي..؟ بل ويمارس مزيداً من هدر المال العام لشراء منصبه..؟!
الاحداث نيوز
