بلغ حجم الأموال والأصول المنهوبة من مشروع الجزيرة 100 مليار دولار بحسب مصادر صحفية تلقت تقريراً سرياً أودعته لجان التحقيق برئاسة الجمهورية.
وحسب تسريبات من اجتماع ضم رؤوساء لجان بالبرلمان مع أعضاء اللجان فإن أحد وزراء المالية السابقين، طلب من أعضاء الاجتماع إن يتم قفل ملف التحقيق فيما تم من تجاوزات داخل المشروع، والنظر إلى المستقبل والتركيز حول كيفية إعادته إلى سيرته الأولى.
شخصياً لم أستبعد مصداقية الخبر بإعتبار أن الفساد ضرب المشروع الاستراتيجي في مقتل، ولم يبق منه شيئاً تعتمد عليه الدولة مستقبلاً.
ولكنه فتح أمامنا تساؤلاً مشروعاً، وهو أين تقف تحقيقات فساد مشروع الجزيرة تحديداً؟ وهل تقف الرئاسة على أسباب الفساد والمتورطين فيه، ولماذا لم تضعه الحكومة في قائمة أولوياتها لأهميته القصوى في نهضة الاقتصاد السوداني؟ وإلى متى تنتظر مؤسسة الرئاسة قيام هذا المشروع ونهضته مرة أخرى وعدم تركه نهباً للجان التي تنبثق منها لجان ثم لجان مساعدة تظل في حالة لف ودوران دون أن تخرج بنتيجة إيجابية واحدة ينتظرها الشعب وتصب في مصلحة البلد.
المصادر تحدثت عن مطالبة بالتحقيق مع الصف الأول لقيادات بالنظام ربما (متورطين) في قضايا الفساد التي قضت على المشروع، وفي اعتقادي هذع فرضية قد لا تقبل الجدال وتعتبر هي الأقرب للحقيقة لو كان تلك المخالفات من باب الإهمال وإهدار المال العام، وإلا لماذا لم تتحرك الجهات المعنية بهذا الامر لتبدأ تحقيقاتها التي ستكشف حتماً الأسماء المتورطة، وقبل ذلك يظل السؤال الملحاح عالقاً حول المشروع الأكبر في المنطقة: ما هي الأسباب الحقيقية التي أدت لأنهيار المشروع بهذا الشكل الممنهج ؟
فمشروع الجزيرة كما تقول المعلومات، تربته وطريقة الري كانت تدرس في اعرق جامعات أمريكا وأوربا واسيا ومنظمة الاغذية والزراعة العالمية “fao”، والتي بدورها أقرت من قبل أنها خسرت أكبر مشروع انسيابي للري في العالم حسب تقرير للبنك الدولي عام 2006 الذي أكد بدوره أن البنيات التحتية للمشروع تقدر قيمتها بحوالي 100 مليار دولار.
هذه الأصول مضافاً إليها عمارة ضخمة في قلب مدينة لندن، ومكتب فخم وتوابعه في مدينة لانكشير ببريطانيا، إضافة لعمارتان في بورتسودان بملحقاتهما.
ومبناً فخم على شارع النيل بودمدني، وأكثر من 300 غابة بان في مساحات شاسعة.
أين ذهبت جميعها؟ بل أين ذهبت وتذهب عائدات مؤسسة الأقطان، وبنك المزارع، والبنك الزراعي، وبنك الجزيرة الأردني الذي تم افتتاحه مؤخراً بالخرطوم، وجميعها من أصول مشروع الجزيرة.؟
يمتلك مشروع الجزيرة عدد 14 محلجاً بمعداتها ومكاتبها وتوابعها وميادينها، إضافة لامتلاكه أكبر ورشتين في أفريقيا، أهمها ورشة 24 القرشي في جملون مساحته 400X 300 م ب ، به 3 كرينات،واحد منها حملوته تصل لـ 50 طن، واثنان حمولة كل واحد 25 طن وبداخلها كل انواع المخارط والورش .
وهناك 114 مكتباً بمنازلها ومخازنها ومساحات كبيرة من الأراضي، بها342 سراية مفتش، بمكاتبها ومخازنها، أقل مساحة للسراية فيها 10 فدان اضافة لامتلاكة 1740 ترعه بكباريها ومواسيرها . اين ذهبت جميعها ؟ وكيف ؟ ومن المسؤول عنها ؟
جميعها تساؤلات لن يُجيب عنها إلا من وضع الله في قلبه ذرة من إيمان ومخافة، إذ لا يمكن أن يكون كل هذا الكم الهائل من الأصول الضائعة من المال العام، ولا زال المسؤولون ببلادي بل وكبار المسؤولين ينامون ويأكلون ويشربون ويتكاثرون ويجوبون العالم جيئة وذهاباً ويتمتعون بما تبقى من أموال وثروات السودان بدم بارد وقلب ثابت.
الجهات الباحثة عن التغيير عليها أن تقوم بعملية جرد واسعة لممتلكات وأصول الدولة التي فرطت فيها الفئة الحاكمة غير المسؤولة، والأهم من ذلك معرفة أين ذهبت وكيفية استعادتها.
أصحاب الدم البارد
الجريدة
