محمد وداعة يكتب حكومة غينيا.. أرحم بنا

بسبب الخسائر المالية الحكومة الغينية تلغي ترخيص إحدى استثمارات سوداتل، حيث أعلنت وزارة الاتصالات والبريد الغينية يوم الثلاثاء الماضي إلغاء ترخيص شركة انترسيل غينيا INTERCEL GUINEA للهاتف السيار (إحدى استثمارات سوداتل) وتصفيتها بشكل نهائي في غضون شهر من الآن. وبرر بيان صادر عن وزارة الاتصالات والبريد الغينية بكوناكري القرار بسبب الخسائر المالية المتتالية التي سجلتها شركة انترسيل وعجزها عن سداد مديونيتها العالية للحكومة الغينية والمشغلين الآخرين ومقدمي خدمات الانترنت منذ عدة سنوات.

وأضاف البيان، انه منذ حصولها على ترخيص لإنشاء وتشغيل شبكة للهاتف السيار GSM فان شركة انترسيل، لم تقم بأي استثمارات لتوسيع شبكة خدمات الجيل الثاني 2G مما أدى لانخفاض حاد في مدى تغطية الشبكة وتدهور جودة الخدمة المقدمة؛ مما خلق مشاكل متكررة مع العملاء، وصارت مصدراً للتوترات الاجتماعية القوية. إضافة لقيام الشركة بنشاطات وصفها البيان بأنها تقع ضمن دائرة المنافسة غير المشروعة، وبناءاً على ذلك قررت حكومة جمهورية غينيا، من خلال وزير البريد والاتصالات، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوضع حد لهذه الحالة، التي لها تأثير سلبي على قطاع الاتصالات وبموجب القرار رقم 2018/ D / 009 / MPTEN / CAB قرر وزير الاتصالات والبريد الغيني، مصطفى مامي ديابي وقف عمليات انترسيل غينيا في جميع أنحاء الجمهورية اعتباراً من يوم الثلاثاء التاسع من أكتوبر، 2018 ، ووقف تسويق جميع منتجات وخدمات الاتصالات مثل (مبيعات بطاقة SIM ، إعادة التعبئة) وللحفاظ على حقوق العملاء والمساهمين تم منح الشركة مهلة أقصاها ) (30) يومًا لتوفيق أوضاعها وبعدها يتم الإغلاق النهائي للشبكة في جميع أنحاء البلاد، وتعتبر شركة انترسيل غينيا لخدمات الهاتف السيار هي إحدى استثمارات شركة سوداتل السودانية عبر مجموعتها الاستثمارية Expresso Telecom Group.

جاء في خطاب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة سوداتل د. عبدالرحمن ضرار أمام الجمعية العمومية 2016 م (الشركة حققت إيرادات تشغيلية بلغت (476) مليون دولار بارتفاع قدره 9% عن العام 2015م، وزاد عدد المشتركين الى (11.7) مليون مشترك بارتفاع (% 2،5) وجاءت كلمة الرئيس التنفيذي طارق حمزة فقال: (شهد العام 2016 م اكتمال حلقة تسوية كامل الديون بالنقد الأجنبي وانخفاض معدل رأس المال السالب من 398 مليون دولار الى 89 مليون دولار)، طارق حمزة بالإضافة الى انه الرئيس التنفيذي لمجموعة سوداتل، فهو يرأس مجالس الإدارة في (6) شركات هي (شركة اكسبرسو دبي، شركة دولفين، شركة سوداسات، شركة انترسيل غينيا كوناكري، شركة شنقيتل موريتانيا، وشركة اكسبرسو السنغال)، وهو أيضاً نائب رئيس إدارة شركة الخدمات المصرفية (EBS)، وعضو مجلس إدارة بنك النيلين، وهي وظائف حاكمة، جعلت من الرئيس التنفيذي امبراطوراً في دولة سوداتل التي تمتد أعمالها من دبي الى موريتانيا، نيجيريا، غانا، غينيا، الكاميرون واستثمارات أخرى وشراكات عديدة غير معلومة، وليس من شك أن الكثير من السودانيين لم يسمعوا بهذه الاستثمارات الضخمة والتي لا أثر لها في الميزانية، ولا أثر لهذه الأرباح في الخزينة العامة.

في أخر تقرير للمراجع العام وفيما يختص بشركة اكسبرسو غينيا أظهرت القوائم الموحدة للشركة الأم (سوداتل) أنها حققت أرباح (46) مليون دولار، بعد سداد (1،681،422) دولار زكاة، و(13،840،024) دولار ضرائب، واوضحت البيانات خسارة (14،689،750) دولار لاستبعاد شركة (كسابا) دون إيضاح عن الأسباب، مع ملاحظة أن العام 2015م كانت الأرباح مبلغ (51،533،242) دولار بمخصص ضريبة بلغ (8،141،322) وهو ما يثير الغرابة.. وكيف تحولت شركة رابحة حسب البيانات المراجعة إلى شركة خاسرة في عام واحد وبملايين الدولارات، وهذا تسأل عنه الشركة وإدارتها.

الشركة حسب البيانات حققت مجمع خسائر بلغت (67،831،175) دولار عبارة عن ما اسمته فروقات عملات أجنبية، لتبلغ الخسائر الفعلية لعام 2016 م لوحده مبلغ (20،624،019) دولار بدون توضيح تفاصيل الخسائر الواردة بقائمة الدخل، هذه الخسائر تم تحميلها للمساهمين بالشركة الأم (سوداتل) بمبلغ (17،790،427) دولار (خسائر أسهم)، ومبلغ (2،833،592) خسائر حقوق الملكية غير المسيطرة.

تقرير المراجع اوضح أن شركات المجموعة في السودان تكبدت خسائر بلغت (78) مليون دولار، السنغال أرباح (10) مليون دولار، موريتانيا أرباح (945) ألف دولار، غينيا كوناكري خسائر (20) مليون دولار، الإمارات خسائر (24) مليون دولار، دون أي اثباتات مستندية، وهو وضع مربك ولا يتسق مع البيانات التي تم إيرادها في معرض الترويج لأعمال الشركة ويتعارض مع البيانات التي أجازها المراجع العام الطاهر عبد القيوم، لنسأل السيد المراجع العام هل حقيقة وافق على هذه البيانات المتناقضة، وهل وافق على بيانات بيع شركة كسابا بخسائر(14) مليون دولار دون تحفظ، مع عدم توفر أي تفاصيل، فقط إظهار مبلغ (5) مليون دولار خسائر البيع و(9) مليون دولار فرق عملة، مع إقرار المراجع بأنه لا توجد بيانات مالية عن الشركة، بعد صدور قرار الحكومة الغينية تكون سوداتل قد خسرت رخصتها الثانية في أقل من عامين وهو ما يفتح الباب واسعاً للكثير من التساؤلات عن حقيقة استمارات سوداتل الخارجية وكيف تدار.. ولعل مهام الرئيس التنفيذي طارق حمزة الحزبية ودخوله في المعارك الرياضية أثرت على أدائه مما خلق هذه الأوضاع الكارثية، وبالإشارة إلى قرار الحكومة الغينية توجب علينا أن نتوجه بالشكر للشعب الغيني الشقيق ونبارك لهم حكومتهم التي أظهرت قدراً من الاحترام للشعب السوداني.. و(بي جاه الملوك.. نلوك)..

الجريدة