محمد وداعة يكتب اخفاقات جنيف.. اعترافات حكومية !

الجريدة / على نحو غير معهود قال القيادي بحزب المؤتمر الوطني، البرلماني محمد الحسن الأمين، إنّ وفد الحكومة في الجمعية العامة للأمم المتحدة خسر المُفاوضات، وأضاف(الحكومة خسرت الجولتين بفتح مكتب لحقوق الإنسان الذي سيكون مصدر إزعاج شديد واستمرار دور الخبير المستقل) ، و كان الأمين قد قال في تصريحات لـ (التيار) إلى أنّ وفد التفاوض الذي يقوده وزيرا العدل والداخلية لم يحقق النجاح، ولفت إلى وجود حالة من الفرح وسط الحكومة بشأن القرار الأخير، وقال: (ما يُروّج بأنه قرارٌ مفرحٌ ليس صحيحاً، ولا يوجد شئٌ تحقّق حتى يؤدي للفرح)، وانتقد القيادي تقليص الوفد الذي ذهب إلى جنيف، ورأى أنها خطوة سلبية تنعكس على التشاور، مُوضِّحاً أن الملف تولّت مهامه وزارة الخارجية وفي الأخير كانت هذه نتائج إدارتها، مُطالباً بأن يَكون دور المكتب الذي ستنشئه الأمم المتحدة بالسودان محدوداً في الحركة، وأوضح الأمين أنّ المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بوزارة العدل اجتمع قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وتَوافقَ على عدم القبول بفتح مكتب بالبلاد باعتبار أنه سيمثل وجوداً دائماً أو رقابة بصورة مُخلة إذا ما استثمرت سياسية، وفي ذات الوقت يصعب إغلاقه، بجانب أنه يعني الاستمرار الدائم لمَوقف حُقُوق الإنسان وسيكون مصدر إزعاج شديد ، بينما رهن وزير العدل د. محمد احمد سالم موافقة الحكومة علي فتح مكتب قطري في مجال حقوق الانسان بالموافقة علي شروطها ،واقر الوزير بتحديات تواجه ملف حقوق الانسان في السودان كمنع ندوات الاحزاب السياسية ومصادرة الصحف وعدم وجود سوادانيين يعملون بالمنظمات الخارجية ، وقال ( اصبح وجودنا نادراً في المنظمات الدولية وبعضنا يغلبه حتي ملء ( فورم ) طلب الوظيفة) ،
بينما وصف محمد احمد سالم في اجتماع مجلس الوزراء بالأبيض أمس الاول، المخاوف التي أثيرت حول الموافقة على فتح المكتب بأنها مشروعة، وتابع( انجازات السودان السياسية ساعدت كثيراً في تحسين صورة البلاد في اجتماعات الدورة(39) لمجلس حقوق الانسان بجنيف ومن بينها الحوار الوطني السوداني وإنشاء مفوضية مختصة بحقوق الانسان ، وأوضح الوزير أن الحكومة تعكف على دراسة مقترح فتح المكتب الفني الذي تؤول إدارته لمفوض عام تتعامل معه الحكومة مباشرة بدلاً من مقرر يأتي لأخذ تقرير في أي وقت، وأضاف: (إذا حصلنا على الشروط المناسبة سنوقع على إنشاء المكتب والأمر لايزال قيد التشاور) ، وذكر وزير العدل أن نتائج اجتماع الدورة(39) لمجلس حقوق الانسان بجنيف منحت بصيص أمل لخروج السودان من ولاية الخبير المستقل الذي قرر الاجتماع استمرار ولايته حتى سبتمبر من العام المقبل ،
هذا اقرار حكومى واضح بانها وقعت فى الفخ ، و استشعرت فرحآ زائفآ فى الخروج من ولاية الخبير المستقل ، لتقع فى مطب مكتب دائم لحقوق الانسان فى العاصمة الخرطوم ، وهو لو القوم يعلمون اشد خطرآ عليهم من ولاية الخبير المستقل ، و لا شك ان وزير العدل وقع فى خلط غريب تجاه القرار، لجنة حقوق الانسان وافقت على انهاء ولاية الخبير المستقل ، وقررت انشاء مكتب فى السودان ، وهذا هو القرار وتنفيذه لا يخضع لتشاورمع الحكومة ، خاصة ان هذا كان خيار الحكومة التى توصلت الى تفضيل وجود مكتب قطرى لمفوضية حقوق الانسان بدلآ عن الخبير المستقل ، الوزير اقر بان مصادرة الصحف و منع ندوات الاحزاب هى اهم ثغرات ملف حقوق الانسان ،وهو لا شك كان صادقآ فى اعترافه ، و بعد ذلك فيجب عيه العمل على اغلاق هذه الثغرات باطلاق الحريات و الحريات الصحفية و اتاحة الحريات للاحزاب لممارسة نشاطاتها دون عوائق ، اليس هذه هى نصوص الدستور الانتقالى لسنة 2005 تعديل 2015 ، و التى وردت فى (42) مادة تحت عنوان وثيقة الحقوق و الحريات ؟ ، اليس واجبكم سيادة الوزير ان تحرصوا على انفاذ الدستور الذى يحكم البلاد ؟ ما الذى يمنع اطلاق الحريات العامة و الحريات الصحفية و ايقاف مصادرة الصحف ؟
رغم الاخفاقات المعلنة كرمت الحكومة سفيرها لدى جنيف د. مصطفى عثمان اسماعيل، ووزارة العدل للانجازات التى تحققت ، لعل الحكومة احتفلت بما حدث على اعتبار انها كانت تتوقع الاسوأ.