تعديلات الحكومة الجديدة، عرفت في الشارع السوداني بتعديلات الصدمة)، وما زالت أصداء هذا المصطلح تتصدر اخبار وتعليقات وسائل التواصل الاجتماعي، ورغم ذلك لم يشعر المواطن بأي تغيير ايجابي او (صدمة ايجابية يمكن أن تفيق الاقتصاد من صدمته) مجرد تصريحات وتسربهات فقط لا غير، لم تسمع بأي قرار تم تنفيذه وآئي آكله، ولعل ما قيل عن سياسة التقشف التي أعلنها رئيس الوزراء معتز موسی، من أنها مجرد تصريحات للإستهلاك وكسب الوقت قد أكدته الكثير من الشواهد، أبرزها (زيارة مدني) وما تبعها من كنفوي لاندكروزرات وسيارات حرس وما قبلها من تشریفات دراجات بخارية تابعة للمرور وغيرها من أسطول كلف خزينة الدولة ما كلف، وأثبت أن الصدمة الحقيقية تكمن في القول الذي لا يطابق الفعل .
تذكرت تصريحات الوزير الجديد وقارنتها بتصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التي أعلنها التلفزيون المصري مؤخرا والخاصة بالإصلاحات الشاملة لجميع مرافق الدولة الخدمية من إصلاحات اقتصادية وتعليمية وصحية، واصلاحات في الخدمة المدنية، بعيدا عن سياساة الترضيات والموازنات والمحاصصات، وتمنينا أن يتجه الوزير موسي ذات الإتجاه حتى تستعيد الدولة عافيتها وتنتعش.
ولعل التعديلات التي أعلنها الرئيس السيسي من شأنها أن تعيد التوازن في المجتمع المصري، وأولى القرارات الاصلاحية تمثلت في اللا يزيد مرتب اي موظف عن 15000 جنيه ولا يقل عن 4000 جنيه، مع الوضع في الاعتبار فارق العملة بين الجنيه السوداني والجنيه المصري، والأفضلية للمصري بكل تأكيد .
ثاني القرارات التي تصب في إصلاح الخدمة المدنية، هي تحديد سن المعاش، بحيث لاتعدى الستين عاما لأي فئة وظيفية .
ثم تسريح جميع المستشارين من الدواوين الحكومية، على أن تتم الاستشارات المطلوبة من أساتذة الجامعات كل في تخصصه، أما اقوى القرارات التي تو نفذت بدولتنا لمساهمت بشكل كبير في دعم الاقتصاد بضخ الكثير جدا من الأموال الخزينة الدولة، إضافة إلى ترقية آداء الجهازين التنفيذي والتشريعي، وهي إلتزام أعضاء البرلمان والوزراء ورئيس الجمهورية بأداء مهامهم لمدة عام بدون مرتب، كما يتم اختيار الوزراء ورئيس الوزراء والمحافظون (الولاة)، يتم اختيارهم من موظفي الدولة الذين لا يتجاوز سنهم 60 عاما وبمرتباتهم التي كانوا يتقاضونها سابقا.
أما الأهم من كل ذلك ومنعا لأي توجهات فساد يمكن أن تضرب الاقتصاد، فقد صدر قرار، (لا حصانة) لأي شخص الا في نطاق مكان وظيفته فقط حتى عضو البرلمان.
فيما يختص بالتعليم العام والتعليم العالي فلم يرد أي قرار بتغيير المنهج او تعديل السلم التعليمي كما حدث هنا، بل صدرت قرارات تصب في مصلحة العملية التعليمية بنسبة كبيرة، وهي رفع مرتبات المعلمين بنسبة %100 وبحد أدني 4 الاف جنيه، ويفصل من العمل أي معلم يثبت عمله في الدروس الخصوصية ويعاقب بالسجن جنائيا لمدة لا تقل عن 10 سنوات من ينتحل صفة معلم ويقوم بتدريس التلاميذ في اي مكان حتى لو كان منزل ولي الأمر.
أما في الحقل الطبي فكان قرار رفع مرتبات الأطباء والتمريض بنسبة %100 وبحد أدني 4 آلاف جنيه واغلاق العيادات الخاصة للأطباء في اوقات عملهم الرسمي، ويطبق هذا على الأساتذة بكليات الطب، ومن تثبت عليه هذه المخالفة يشطب من النقابة ويمنع من مزاولة المهنة واخيرا الكل أمام القانون سواء .
فهل نطمح في قرارات يمكن أن تكون موازية لتلك القرارات الاصلاحية؟ أم ستستمر في دوامة الصدمة اللانهائية .
