صحيفة مقربة من النظام تكشف عن الخطط والاجراءات الاقتصادية الجديدة للحكومة السودانية – تفاصيل
“آلية صناع السوق” لتحديد سعر الصرف يومياً
شراء الذهب بسعر الدولار الذي تحدده “آلية صناع السوق”
شراء حصيلة الصادرات غير البترولية بما في ذلك صادرات الذهب
شغلت حزمة إجراءات وسياسات الصادر والوارد الشارع السوداني خلال الأيام الماضية كونها تشمل قرارات وسياسات جديدة تعتمدها الحكومة فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد بما يلبي حاجيات البلاد من السلع وتصدير الإنتاج المحلي بما يعود على الخزينة العامة بعملات صعبة تقلل عجز الميزان التجاري… أمس عقد مجلس الوزراء جلسة في الخرطوم أجاز من خلالها السياسات التي عكف على وضعها خبراء اقتصاديون لمواجهة متطلبات المرحلة الحالية التي شهدت تكوين حكومة جديدة كأول بداية لخفض الإنفاق الحكومي.
قدم محافظ بنك السودان محمد خير الزبير السياسات الصادر والوارد الجديدة، ودار حولها نقاش مستفيض في مجلس الوزراء وأتيحت الفرصة لمداخلات الصحفيين التي بلغت أربعة عشر مداخلة، انتهى الاجتماع بإجازة المنظومة الجديدة …. (الصيحة) تنشر أدناه حزمة سياسات وإجراءات الصادر والوارد الجديدة في هذه المساحة.
أولاً: سياسات وإجراءات الصادر:
تستهدف حزمة سياسات وإجراءات الصادر مراجعة الصادر مراجعة وإصلاح سياسات وإجراءات الصادر غير البترولية وصادرات الذهب بما يحقق أعلى عائد من العملات الحرة، وفي أقرب موعد ممكن.
أ/ الصادرات غير البترولية عدا الذهب:
1/ إن تنافسية الصادرات غير البترولية والعائدات التي يتحصل عليها المصدر تحدد عدة عوامل هي:
– سعر المنتج عند باب المزرعة أو باب المصنع Farm Gate Price
– سعر المنتج على ظهر الباخرة F.O.B. Price
-السعر العالمي International Price
– سعر صرف العملة الوطنية Exchange Rate
2/ تستهدف حزمة السياسات والإجراءات التصدي لها بما يمكن من تحسين تنافسية الصادرات وتحقيق أكبر عائد مُرضٍ للمصدر، وما يلي بنك السودان المركزي من هذه العوامل هو:
سعر الصرف:
– بالنسبة لسعر الصرف سوف يتم شراء عائدات الصادر من السلع والخدمات والموارد الأخرى غير المنظورة بالنقد الأجنبي بسعر صرف تحدده آلية مستقلة تتكون من “صناع السوق” وبعض الخبراء لتحديد سعر الصرف بالعملة المحلية.
– تعلن آلية “صناع السوق” سعر الصرف اليومي وفقاً لمؤشرات العرض والطلب ويطبق هذا السعر على:
* شراء حصيلة الصادرات غير البترولية بما في ذلك صادرات الذهب.
* شراء عائدات صادر الخدمات.
* شراء موارد النقد الأجنبي الأخرى “تحويلات السودانيين العاملين بالخارج”
طرق الدفع:
بخلاف الصادرات إلى دول الجوار، الاستمرار في السماح باستخدام كافة طرق الدفع لجميع الصادرات “الاعتمادات المستندية “اطلاع/ آجل” الدفع المقدم، الدفع مقابل المستندات.. الخ.
* السماح بفترة استرداد حصيلة الصادرات بطريقة الاعتماد المستندي اطلاع والدفع مقابل المستندات بمجرد قبول المستندات بواسطة المستورد “وقدرها 30 يوماً”.
* السماح بفترة 60 يوماً للتصدير عن طريق اعتماد مستندي آجل ومستندات مقابل القبول.
* السماح بالبيع تحت التصريف حسب القوائم التي تحددها وزارة الصناعة والتجارة ووفقاً للضوابط المنظمة لذلك بهدف فتح أسواق جديدة.
* يتم التصدير إلى دول الجوار عن طريق الدفع المقدم فقط.
* يتم تنظيم ممارسة الأجانب لتجارة الصادر.
* يكون التأمين على الصادرات اختيارياً، أي وفق رغبة المصدر.
* تقوم وزارة الصناعة والتجارة بإعلان الأسعار التأشيرية لسلع الصادر في ضوء نتائج أعمال مجالس السلع التي تنعقد تحت إشرافها.
* تحويل اعتمادات عقودات الصادر لوزارة الصناعة والتجارة.
بيع حصائل الصادر:
يتم بيع كافة حصائل الصادر للمصارف التجارية والمتخصصة بسعر الصرف الذي تعلنه الآلية يومياً.
استخدام حصائل الصادر:
تستخدم المصارف حصيلة الصادرات من النقد الأجنبي ومن الموارد الأخرى التي تتحصل عليها من التحويلات الخارجية وتلك التي توفرها المصارف الخارجية المراسلة لتلبية احتياجات المستوردين واحتياجات المصدرين المنتجين التي تحقق أهداف السياسات المالية والنقدية للدولة وعلى وجه الخصوص في مجالات زيادة الإنتاج والإنتاجية في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية وتوفير السلع الأساسية المرتبطة بتحسين مستوى معاش الناس كاستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية والقمح والسكر ومدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي.
ب/ صادرات الذهب:
1-يستمر بنك السودان المركزي في شراء الذهب عبر:
أ/ الوكلاء المعتمدون بموجب عقودات بينهم وبنك السودان المركزي ودون قيود لعدد الوكلاء شريطة استيفاء شروط العقد بما في ذلك أمنية لا تقل عن “مائة كيلو ذهب”.
ب/ الشراء المباشر عبر نوافذ بنك السودان المركزي.
2-يتم الشراء وفقاً لأسعار البورصة العالمية وسعر الصرف السائد في يوم الشراء الذي يتم إعلانه بواسطة آلية السوق الواردة أعلاه.
3- تبيع الشركات العاملة في مخلفات التعدين الذهب المنتج لبنك السودان المركزي كما ورد في (2) أعلاه.
4- يتم التعامل مع شركات الامتياز الأجنبية العاملة في مجال إنتاج الذهب وفقاً لقانون الاستثمار ولائحة النقد الأجنبي السارية والاتفاقيات الموقعة معهم.
5- يتم بيع النقد الأجنبي الناتج من عمليات تصدير الذهب بواسطة البنك المركزي لاستخدامات الحكومة بالسعر الساري وقت المعاملة.
6- يشتري بنك السودان المركزي الذهب من المصادر التالية:
أ/ شراء مباشر عبر نوافذ البنك المركزي
ب/ الوكلاء المعتمدون من بنك السودان المركزي
ج/ صندوق صكوك الذهب عن طريق شركة السودان للخدمات المالية “مملوكة لبنك السودان المركزي ووزارة المالية”.
د/ محفظة تمويل بمساهمات المصارف التجارية.
ثانياً: سياسات وإجراءات الاستيراد:
تستهدف سياسات وإجراءات الاستيراد تغطية الطلب المحلي للسلع الأساسية بالكميات المطلوبة وفي الوقت المناسب واللازمة لزيادة الإنتاج والإنتاجية في قطاعات الزراعة والصناعة والنقل وتلك التي ترتبط بتحسين مستوى معاش الناس وتحقيق الأمن الغذائي وأهمها:
* المواد البترولية بما في ذلك احتياجات توليد الكهرباء ومصفاة الخرطوم.
* القمح.
* الأدوية والمستلزمات الطبية.
* السكر.
* مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي.
السياسات والإجراءات:
1- تحظى قائمة السلع المذكورة أعلاه بالأولوية في تخصيص موارد النقد الأجنبي التي يتم الحصول عليها من عائدات حصيلة صادرات الذهب وحصيلة الصادرات غير البترولية والموارد الأخرى لدى المصارف التجارية، وأهمها تحويلات السودانيين العاملين بالخارج والموارد التي توفرها العلاقات مع المصارف الخارجية المراسلة.
2-استبدال إجراء الحصول على موافقة بنك السودان المركزي المسبقة على الطلبات الواردة من المصارف التجارية بإجراء الرقابة عن طريق الرواجع الإلكترونية بغرض التأكد من التزام المصارف بأولويات الاستيراد المذكورة.
3-السماح باستيراد الأدوية والمستلزمات الطبية بكافة طرق الدفع بما في ذلك الدفع المقدم وفقاً للضوابط المحددة لذلك.
4-بغرض نقل سوق النقد الأجنبي إلى داخل البلاد يتم إلغاء نظام الاستيراد بدون تحويل قيمة على أن تقوم هيئة الجمارك بعدم تخليص أي بضاعة تم استيرادها بدون تحويل قيمة إلا بقرار من مدير هيئة الجمارك.
5-تتم مراجعة قائمة أولويات الاستيراد بواسطة لجنة برئاسة “رئيس مجلس الوزراء” وزير المالية والتخطيط الاقتصادي.
6-يتم إلغاء القائمة السلبية للسلع المستوردة والاستعاضة عنها بالرسوم الجمركية.
7-فيما عدا ذلك تظل إجراءات الاستيراد كما هي دون تعديل.
8-الاحتياجات الحكومية “وتشمل الحكومة الاتحادية/ الولايات/ الهيئات والشركات الحكومية” من النقد الأجنبي للاستيراد أو لأي غرض آخر يتم توفيرها من نافذة بنك السودان المركزي فقط. ولا يسمح للمصارف التجارية تخصيص نقد أجنبي للاستيراد الحكومي إلا بإذن من بنك السودان المركزي.
ثالثاً: سريان الإجراءات:
اعتباراً من سريان هذه الإجراءات تفرض على المخالفين عقوبات رادعة وفورية حسب ما تنص عليه القوانين واللوائح.
